حزب المؤتمر: الحكومة الجديدة تحمل مسؤوليات جسيمة تتطلب رؤية وعملا دؤوبا
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
قال حزب المؤتمر، إن الحكومة الجديدة تحمل على عاتقها مسؤوليات جسيمة وآمالاً كبيرة من الشعب المصري لتحقيق التقدم والازدهار.
وأوضح حزب المؤتمر، أن هناك عدة ملفات هامة تنتظر الحكومة الجديدة، من أبرزها تعزيز الاقتصاد الوطني، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين.
وأكد أن الاقتصاد المصري يحتاج إلى إجراءات حاسمة لتعزيز النمو والاستثمار، وتوفير فرص العمل للشباب، فضلا عن تحسين مستوى المعيشة للمواطنين من خلال تطوير الخدمات الصحية والتعليمية والبنية التحتية يعتبر من الأولويات التي يجب التركيز عليها.
وأشار إلى أن التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة تتطلب رؤية استراتيجية وعملا دؤوبا وتعاونا وثيقا بين جميع مؤسسات الدولة.
وعبر حزب المؤتمر، عن ثقة كبيرة في قدرة الحكومة على تحقيق هذه الأهداف والعمل على تحسين حياة المواطنين.
ولفت حزب المؤتمر، إلى أن دعم الاقتصاد الوطني يستوجب تنفيذ سياسات اقتصادية متوازنة وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحقيق استقرار مالي ونقدي. وأضاف حزب المؤتمر، أن استقرار الاقتصاد الوطني هو الأساس لتحقيق التنمية المستدامة والرفاهية للمواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب المؤتمر المؤتمر دعم الاقتصاد العدالة الاجتماعية الحکومة الجدیدة حزب المؤتمر
إقرأ أيضاً:
الأسبوع المقبل.. "الشيوخ" يستأنف جلساته لمناقشة مشروعات قوانين مهمة لدعم الاقتصاد الوطني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستأنف مجلس الشيوخ أعماله الأسبوع المقبل برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدرازق، حيث يناقش خلال جلساته يومي الأحد والاثنين تقارير اللجان النوعية بشأن ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، تمت إحالتها من مجلس النواب لإبداء الرأي فيها، وهي كالتالي:
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين. وذكرت اللجنة أن مشروع القانون يهدف إلى دعم خطط الدولة لضبط عملية الاستيراد وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة للسلع المستوردة، إلى جانب تقليل الفجوات في العرض والطلب على بعض السلع الأساسية، وتنظيم تدفقات الاستيراد بما يضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق.
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 المتعلق بتسجيل السفن التجارية.
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.