حزب المؤتمر: الحكومة الجديدة تحمل مسؤوليات جسيمة تتطلب رؤية وعملا دؤوبا
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
قال حزب المؤتمر، إن الحكومة الجديدة تحمل على عاتقها مسؤوليات جسيمة وآمالاً كبيرة من الشعب المصري لتحقيق التقدم والازدهار.
وأوضح حزب المؤتمر، أن هناك عدة ملفات هامة تنتظر الحكومة الجديدة، من أبرزها تعزيز الاقتصاد الوطني، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين.
وأكد أن الاقتصاد المصري يحتاج إلى إجراءات حاسمة لتعزيز النمو والاستثمار، وتوفير فرص العمل للشباب، فضلا عن تحسين مستوى المعيشة للمواطنين من خلال تطوير الخدمات الصحية والتعليمية والبنية التحتية يعتبر من الأولويات التي يجب التركيز عليها.
وأشار إلى أن التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة تتطلب رؤية استراتيجية وعملا دؤوبا وتعاونا وثيقا بين جميع مؤسسات الدولة.
وعبر حزب المؤتمر، عن ثقة كبيرة في قدرة الحكومة على تحقيق هذه الأهداف والعمل على تحسين حياة المواطنين.
ولفت حزب المؤتمر، إلى أن دعم الاقتصاد الوطني يستوجب تنفيذ سياسات اقتصادية متوازنة وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحقيق استقرار مالي ونقدي. وأضاف حزب المؤتمر، أن استقرار الاقتصاد الوطني هو الأساس لتحقيق التنمية المستدامة والرفاهية للمواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب المؤتمر المؤتمر دعم الاقتصاد العدالة الاجتماعية الحکومة الجدیدة حزب المؤتمر
إقرأ أيضاً:
الاستثمارات الأجنبية تبلغ ثاني أعلى مستوى في تاريخ الاقتصاد المغربي في أقل من 50 أشهر من هذا العام وفق بايتاس
قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، « إن مختلف مؤشرات المكتب الوطني للصرف الأخيرة، جد إيجابية، وفي تطور مستمر شهرا بعد شهر »، مؤكدا على أن « ثمار الإصلاحات التي قامت بها الحكومة بدأت تظهر ».
وأضاف بايتاس في الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، « الاستثمارات الأجنبية المباشرة عادت للارتفاع ووصلت إلى مستويات قياسية خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذه السنة »،
وقال أيضا، « إلى نهاية يونيو 2024 بلغت الاستثمارات الأجنبية 16.1 مليار درهم بزيادة قدرها حوالي 20 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2023، لتصل بذلك إلى ثاني أعلى مستوى في تاريخ الاقتصاد الوطني ».
ويرى بايتاس أن ذلك « يفسر بالإصلاحات التي قامت بها الحكومة خاصة على مستوى ميثاق الاستثمار، وعلى مستوى مناخ الأعمال، وأيضا تلك المتعلق بتبسيط المساطر المتعلقة بالاستثمار »، مضيفا، « مشاريع الاستثمار ارتفع وقعها على خلق فرص الشغل منذ تفيعل الميثاق الجديد للاستثمار ».
وقال المسؤول الحكومي أيضا، « بمقارنة بسيطة مع المتوسط السنوي للحكومة السابقة، تم تسجيل مضاعفة حجم الاستثمار المعتمد في اللجنة الوطنية للاستثمار بمقدار 4.5 مرات، ومضاعفة عدد مناصب الشغل المتوقعة بمقدار 6.5 مرات ».
وشدد الوزير المنتدب على أنه « منذ الانطلاق الفعلي للميثاق في مارس 2023، تم عقد 5 لجان وطنية للاستثمارات والتي وافقت على 115 مشروعا استثماريا بمبلغ 173 مليار درهم وخلق 96 ألف منصب شغل، كما أن 82 من المشاريع قد بدأت فعليا على أرض الواقع ».
كلمات دلالية الاستثمارات الاجنبية الاقتصاد الوطني بايتاس
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟