محافظ الشرقية يوجه بالعمل بروح الفريق الواحد والبعد عن التفكير النمطي
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
استهل المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، في بداية تسلم مهامه، بعقد إجتماع مع مديري إدارات: الشئون المالية والإدارية، المتابعة الميدانية، الموارد البشرية، التفتيش المالي والإداري، المكتب الفني، التخطيط الاستراتيجي والسياسات، الشئون الهندسية، الشئون القانونية، نظم معلومات البنية التحتية، المتغيرات المكانية، التخطيط العمراني، الحسابات، الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، اللجان المؤتمرات، المركز التكنولوجي.
حضر اللقاء، كل من: الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ، والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة.
بدأ الاجتماع باستعراض أعمال ومهام كل إدارة، بالإضافة إلى قدرات القوى البشرية القائمة على الأعمال وأبرز التحديات والمعوقات التي تواجه عمل كل إدارة والحلول المقترحة، وكذلك حجم الجهد المبذول خلال الفترة السابقة والمأمول تحقيقه حالياً، للإرتقاء بمنظومة العمل والتي تنعكس بدورها على النهوض بمستوى الخدمات المؤداه للمواطنين، والإرتقاء بمستوى الأداء الإداري.
وخلال الاجتماع، وجه المحافظ مديرة إدارة المتغيرات المكانية بسرعة الإنتهاء من توزيع أجهزة التابلت على مسئولي الوحدات والمراكز، للمساهمة في رفع نسب انجاز إستخراج شهادة البيانات الخاصة بقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 م.
وكلف المحافظ مديرة إدارة التخطيط العمراني بإعداد تقرير مفصل عن موقف المدن والقري والتوابع طبقا للمخططات الاستراتيجية والتفصيلية، وعرض معوقات اعتماد باقي القرى، وذلك للبدء في تحديد مناطق الامتدادات العمرانية الجديدة، والتحكم في النمو العشوائي للمباني، وتحسين البيئة العمرانية بتلك القري.
وجه المحافظ مديرة إدارة التخطيط الاستراتيجي والسياسات بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والاحياء ومديري المديريات الخدمية والهيئات، لطرح مشروعات الخطة الإستثمارية المستقبلية للعام المالي 2024/2025 في مختلف القطاعات، مع تحديد الأولويات للمناطق البعيدة والمحرومة من الخدمات، والعمل على تحقيق التنمية في القطاعات المختلفة، تماشياً مع الجهود المبذولة للدولة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار المحافظ إلى ضرورة العمل بروح الفريق الواحد والبعد عن التفكير النمطي ووضع حلول غير تقليدية لإنهاء الأعمال في اقل وقت وبأقل جهد، وكذلك بذل المزيد من الجهد والعمل وتحقيق أداء أفضل خلال الفترة الحالية، قائلاً كلنا نعمل من أجل تحقيق الصالح العام، ونيل رضا المواطن، ولن ندخر جهداً في سبيل تحقيق ذلك.
وفي نهاية الإجتماع، أكد محافظ الشرقية أن الجهاز الإداري هو المحور الرئيسي في تنفيذ خطط التنمية، والنهوض بكافة قطاعات العمل داخل المحافظة، مشدداً على أهمية تفعيل البرامج التدريبية لجميع العاملين كلاً في مجال عمله لمواكبة التطور في الجهاز الإداري ومتطلبات المرحلة الحالية، فضلاً عن تعزيز التواصل الفعال بين الإدارات بالديوان العام والإدارات الفرعية بالوحدات المحلية لتنظيم الأعمال والوقوف على المستجدات أولًا بأول وسرعة اتخاذ القرارات المناسبة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة البيئة العمرانية مشروعات الخطة الحلول المقترحة شهادة البيانات مخالفات البناء محافظ الشرقية المركز التكنولوجي منظومة العمل الموارد البشرية الاستراتيجيه
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تشارك في ورشة العمل الوطنية حول تعزيز التحول الرقمي
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ورشة العمل الوطنية حول تعزيز التحول الرقمي، التي نظمتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسانجبو كيم، نائب رئيس البنك الدولي للتحول الرقمي، وستيفان جيمبير، المدير القطري للبنك الدولي، وغيرهم من الأطراف ذات الصلة، حيث استهدفت الورشة تعزيز الحوار حول رؤية مصر في مجال التحول الرقمي، بما يُسرع جهود التنمية والنمو الاقتصادي المُستدام.
وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، الحكومة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكارات ورياد الأعمال، باعتبارها قطاعات رئيسية لتحفيز للنمو المستدام، وتلعب دورًا حيويًا في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، كما أنها تُسهم في تحقيق الأولويات الوطنية، وخلق فرص العمل.
ونوهت بأنه رغم تباطؤ النمو الاقتصادي في العام المالي الماضي بسبب التطورات الإقليمية والعالمية المحيط بالاقتصاد المصري، إلا أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كان من القطاعات التي حققت معدلات نمو إيجابية، بل كان من أكثر القطاعات نموًا بنسبة 14.4% على مدار العام، وهو ما يُمثل انعكاسًا للجهود التي تقوم بها الدولة في مجال التحول الرقمي.
وذكرت أن التحول الرقمي يُعد محركًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية، ولذلك تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تعزيز استراتيجيات الدولة في هذا المجال سواء من خلال الخطة الاستثمارية، أو الشراكات مع الشركاء لدوليين، بما يُعزز زيادة الإنتاجية والكفاءة عبر جميع القطاعات، ويسهم في تزويد الشباب بالمهارات المستقبلية وصولًا إلى تعزيز بيئة ملائمة لرواد الأعمال والشركات الصغيرة، مع دفع النمو القائم على الابتكار وجذب الاستثمارات في القطاعات ذات الإمكانات العالية.
وفي هذا السياق، أشادت «المشاط» بالدور الحيوي الذي يقوم به البنك الدولي، من خلال المُساهمة في تنفيذ العديد من المشروعات والبرامج الداعمة للتحول الرقمي بالتعاون مع الجهات الوطنية، سواء من خلال الدعم الفني أو التمويل الميسر؛ ومن بينها التحول الرقمي وتنمية القدرات في مجال التعليم الذي يحظى بأهمية كبيرة من الدولة، من أجل دمج مفاهيم التعليم عن بعد، وإتاحة الأدوات التكنولوجية في العملية التعليمية.
وأشارت إلى إطلاق الوزارة بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مبادرة فريق العمل الأممي المشترك حول التكنولوجيا والابتكار، والتي تستهدف تعزيز التعاون بين الجهات الوطنية ووكالات الأمم المتحدة العاملة في مصر، لصياغة مشروعات حكومية غير نمطية ومبتكرة تكون قائمة على التكنولوجيا، وتتسم بالابتكار، بالقطاعات ذات الأولوية.
وذكرت أن الحكومة المصرية تتبنى منهجًا داعمًا لريادة الأعمال والابتكار، ولذلك دشنت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال التي تستهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة، بما يسهم في خلق فرص عمل لائقة، وتسعى المجموعة الوزارية إلى ربط التحديات الملحة في قطاعات الدولة المختلفة بالحلول المبتكرة التي تقدمها الشركات الناشئة.
واختتمت كلمتها بالإشارة إلى تقرير "فخ الدخل المتوسط" الصادر عن مجموعة البنك الدولي مؤخرًا، والذي يؤكد أنه حتى تتمكن الدول من التطور والخروج من دائرة الدخل المتوسط إلى الدخل المرتفع، فإنه يجب عليها أن تتبنى العديد من الركائز، من اهمها استراتيجيات متكاملة تقوم على الاستثمار والتكنولوجيا والابتكار.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف