في مؤتمرهم الـ41.. أطباء سورية يبحثون سبل تطوير المهنة وتعزيز مفهوم التشاركية لحل ما يعترضهم من عقبات
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
دمشق -سانا
ناقش المشاركون في المؤتمر العام السنوي الـ41 لنقابة الأطباء سبل تطوير المهنة والعمل النقابي والمهني للأطباء وتعديل رسوم النقابة وسعر الوصفات والتقارير والمعاينات الطبية لدعم خزانة التقاعد ورفع قيمة الراتب التقاعدي وتعويضات نهاية الخدمة والوفاة.
وطرح المشاركون خلال المؤتمر الذي عقد اليوم في فندق الشام بدمشق تحت شعار “البناء هدف والتطوير ضرورة والصحة أساس…معا نستطيع” مجموعة من القضايا التي تتعلق بتعزيز الخدمات المقدمة للأطباء عبر تفعيل مشاريع النقابة الاستثمارية، إضافة إلى التأكيد على الجانب العلمي والبحثي والتثقيفي من خلال إقامة المؤتمرات الطبية والعلمية على الصعيد المركزي والفروع وإيلائها كل الاهتمام بما يخدم تطوير العلوم الطبية، إضافة إلى رفع مستوى الخدمات مشددين على تعزيز مفهوم التشاركية لتذليل الصعوبات وحل ما يعترض الأطباء من عقبات.
وفي كلمة له أكد وزير الصحة الدكتور حسن الغباش أهمية الأفكار والرؤى المطروحة التي تغني العمل النقابي وتحسن أداءه، مشددا على حرص الوزارة على الشراكة الفعالة مع النقابات الطبية لتجاوز العقبات التي تعترض عملها وبما يسهم في تطوير المهنة والارتقاء بها وضمان حق كل فرد في التمتع بصحة جيدة.
وأشار الغباش إلى أن إجمالي عدد الخدمات الصحية المقدمة في المشافي حتى نهاية شهر أيار الماضي وصل إلى ما يقارب 11 مليون خدمة مجانية وشبه مجانية، مؤكداً أن الوزارة تواصل تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية للمواطنين عبر مشافيها ومراكزها الصحية رغم التحديات، كما تستمر بعملية تأهيل المنشآت المتضررة جراء الإرهاب وافتتاح مشاف ومراكز صحية جديدة.
بدوره عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب النقابات المهنية المركزي صفوان أبو سعدى أكد أن مهنة الطب هي مهنة الإنسانية، وأن الطبيب السوري يعمل بشكل كبير ويقدم الخدمات الصحية، وله دور كبير في حماية المجتمع، لافتاً إلى أن الإرهاب طال الكثير من المشافي ويتم العمل مع المجتمع المحلي لإعادة تأهيل المشافي والمنشآت الصحية المتضررة.
من جانبه بين نقيب أطباء سورية الدكتور غسان فندي أن النقابة اليوم بحاجة للبناء بمفهومه الكلي في المسارات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية والصحية، لتجاوز آثار المرحلة السابقة وتعويض فوات الإنجاز لخطط التنمية قبل الحرب، ومنها خطط القطاع الصحي وتحسين أداء نظام الخدمات الصحية ورفع جودتها وتطوير نظام التمويل الصحي وتحديث القطاع الدوائي.
رئيس فرع نقابة الأطباء بمحافظة الرقة الدكتور جمال العيسى أشار إلى أهمية المؤتمر للاطلاع على واقع العمل النقابي والطبي وتقييمه ووضع برامج عمل لتأمين بيئة مناسبة لتطوير المهنة والخدمات المقدمة للأطباء والمرضى وتعزيز العمل التشاركي لتجاوز مختلف الصعوبات التي فرضتها الحرب الإرهابية.
من جانبه لفت رئيس فرع نقابة أطباء حمص الدكتور عزام نجار إلى أهمية المؤتمر لجهة عرض القضايا التي تخص الأطباء وكيفية تطوير المهنة، إضافة إلى عرض ومعالجة الصعوبات والمعوقات التي تواجه المهنة والمواضيع التي تخص تقديم الخدمات للمواطن والعمل النقابي، مشيراً إلى ضرورة تطوير العمل النقابي في المرحلة القادمة كالتقرير الطبي لولادة الطفل الذي يلخص حالة الطفل بالكامل قبل تسجيله بالنفوس.
وتم خلال المؤتمر تكريم عدد من الأطباء من مزاولي المهنة في مختلف الاختصاصات ومن المتقاعدين والمتميزين في الجانب العلمي والمهني.
بشرى برهوم وراما رشيدي
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: العمل النقابی تطویر المهنة
إقرأ أيضاً:
الصادرات الزراعية 6.9 مليون طن بحوالى 205 مليارات جنيه.. وخبراء: مفتاح النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية العالمية.. ويجب تطوير القطاع الزراعي بشكل كامل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعد الزراعة ركيزة أساسية للاقتصاد المصري وأحد أهم القطاعات التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة ومع تطورات التحديات العالمية المرتبطة بالغذاء، تواصل مصر تعزيز قدراتها الزراعية من خلال التوسع في الرقعة الزراعية، تحسين الإنتاجية، وزيادة صادراتها إلى الأسواق العالمية ويأتي هذا في إطار رؤية الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، ودعم الاقتصاد الوطني عبر تنويع مصادر الدخل وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.
وأعلن وزير الزراعة أن حجم الصادرات الزراعية المصرية من المنتجات الطازجة بلغ حوالي 6.9 مليون طن، بقيمة تجاوزت 4.1 مليار دولار (ما يعادل 205 مليار جنيه مصري) أما الصادرات من السلع الزراعية المصنعة، فقد وصلت قيمتها إلى 5.1 مليار دولار (ما يعادل 255 مليار جنيه) وبهذا يكون إجمالي الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة قد تجاوز 9.2 مليار دولار (حوالي 460 مليار جنيه).
وأكد الوزير أن وزارة الزراعة تبذل جهودًا حثيثة لتحسين نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وتعزيز الأمن الغذائي للمواطنين كما تعمل الوزارة على زيادة الصادرات الزراعية وفتح أسواق جديدة لها، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وأشار إلى أن الوزارة تركز على تطوير مسارات التنمية الزراعية الشاملة والمستدامة لتحقيق مزيد من التقدم في هذا القطاع الحيوي.
وأوضح أن الجهود تشمل تقديم الدعم العلمي والفني للمزارعين، إلى جانب توفير التقاوي والأسمدة والآلات الزراعية كما تسعى الوزارة لتسريع تنفيذ مشروعات التوسع الأفقي بالتعاون مع جهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة" والقطاع الخاص، وذلك في إطار رؤية الدولة لاستصلاح أراضٍ جديدة وزيادة الرقعة الزراعية المستهدفة إلى أكثر من 4 ملايين فدان، تم استزراع حوالي 2 مليون فدان منها حتى الآن، وهو ما يمثل 50% من الهدف الإجمالي.
وأضاف أن هذه الخطوات تأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وزيادة الإنتاجية الزراعية بما يتماشى مع متطلبات الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد المصري.
أهمية الصادرات الزراعية
وفي هذا السياق يقول الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، تعد الصادرات الزراعية واحدة من أهم محركات النمو الاقتصادي في العديد من الدول وليس مصر فقط، حيث تسهم في زيادة الدخل القومي وتنويع مصادر الإيرادات، وطالب صيام بزيادة التخطيط الجيد والاعتماد على تقنيات حديثة، لأن ذلك يعمل على تحقيق قفزات كبيرة في هذا القطاع.
وتابع صيام، تتميز الصادرات الزراعية بأهمية اقتصادية واجتماعية كبيرة، فهي توفر العملة الصعبة التي تحتاجها الدول لدعم اقتصاداتها، وتخلق فرص عمل جديدة في مجالات الزراعة، النقل، والصناعات الغذائية كما أن توافر منتجات زراعية عالية الجودة يعزز سمعة الدولة المصرية في الأسواق العالمية ويزيد من الطلب على منتجاتها.
وأضاف صيام، لزيادة حجم الصادرات الزراعية، يجب التركيز على عدة عوامل أساسية بداية من تحسين جودة المنتجات الزراعية بما يتماشى مع المعايير الدولية، مما يرفع من تنافسيتها في الأسواق الخارجية ثانيًا، الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في الزراعة لزيادة الإنتاجية وتقليل الفاقد ثالثًا، السعي لفتح أسواق جديدة من خلال الاتفاقيات التجارية والدبلوماسية الاقتصادية، وأخيرًا، تحسين البنية التحتية المتعلقة بالنقل والتخزين لضمان بقاء المنتجات بحالة جيدة أثناء التصدير.
التحديات التي تواجه الصادرات الزراعية
وفي نفس السياق يقول الدكتور طارق محمود أستاذ بمركز البحوث الزراعية، رغم الإمكانيات الكبيرة التي يقدمها قطاع الصادرات الزراعية، إلا أنه يواجه تحديات كثيرة من أبرزها التغيرات المناخية التي تؤثر على حجم الإنتاج الزراعي وجودته إضافة إلى ذلك، تزداد المنافسة الدولية مع دخول دول أخرى تمتلك تقنيات متقدمة وتكلفة إنتاج أقل كما أن ضعف الدعم الحكومي للمزارعين والمصدرين، سواء من حيث التمويل أو التدريب، يعوق تحقيق النمو المطلوب في هذا القطاع.
وأضاف محمود، لمواجهة هذه التحديات، يمكن اتخاذ عدة خطوات عملية بتطوير التشريعات لدعم الصادرات الزراعية وإزالة العقبات أمام المصدرين، لأن ذلك يعتبر أمرًا حيويًا، إلى جانب تعزيز قدرات المزارعين عبر التدريب على أساليب زراعية حديثة مما يسهم في تحسين جودة المنتجات بالإضافة إلى الاستثمار في التسويق الدولي عبر الترويج للمنتجات الزراعية بشكل احترافي، مع إبرام اتفاقيات تجارية تسهل دخول المنتجات إلى أسواق جديدة.
وتابع محمود، أن زيادة حجم الصادرات الزراعية ليست مجرد هدف اقتصادي، بل هي وسيلة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة لأن الاستثمار في تطوير الزراعة وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية يمكن أن يحقق فوائد كبيرة، ليس فقط على مستوى الاقتصاد، بل أيضًا على مستوى تحسين معيشة المزارعين ودفع عجلة التنمية في المجتمع.
إصابة جديدة تضرب رييس جيمس نجم تشيلسي