محافظ الوادي الجديد: تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وجذب الاستثمارات على رأس الأولويات
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرّح اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، بأن أجندة عمل المحافظة خلال المرحلة المقبلة ستضع في أولوياتها تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بما يُلبى احتياجات وطموحات أبناء المحافظة، وكذا التوسع في جذب الاستثمارات الجادة وخاصة في مجالي الاستثمار الزراعي والطاقة المتجددة؛ لتعظيم الاستفادة من المقومات المتاحة وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة، وتطوير الخدمات التعليمية والصحية.
وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية في الاجتماع الذي أعقب أداء اليمين الدستورية، و اتساقًا مع خطة الحكومة الجديدة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأكد الزملوط، استكمال ومتابعة المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية الجاري تنفيذها وفي مقدمها المشروع القومي لتنمية وتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، والاستعداد للانتقال الفعلي لمديريات الخدمات لمقر العاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة، فضلًا عن دعم المبادرات الزراعية التي تهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية والتوسع في الزراعات الاستراتيجية وغير التقليدية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محافظ جذب خدمات محافظة دعم
إقرأ أيضاً:
محافظ الوادي الجديد يوجه بدعم الاستثمار الجاد
ترأس اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدى، نائب المحافظ، اجتماعًا موسعًا لمجلسي إدارة صندوقى استصلاح الأراضي والاستثمار.
شهد الاجتماع إصدار حزمة من التوجيهات المنظمة للتعامل على الأراضي، ودعم المشروعات الاستثمارية المنتجة، مع ضمان الحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق الإدارة الرشيدة لموارد المحافظة.
وتضمنت أبرز التوجيهات الصادرة خلال الاجتماع ما يلي:
حصر وتحديث بيانات الأراضي، لا سيما المخصصة للمبادرات التنموية، والتأكد من استغلالها في الأغراض المحددة لها، مع تحديث قواعد البيانات ودعم جهود التحول الرقمي والحوكمة لضمان دقة المعلومات وسهولة الوصول إليها.
وضع خطة زمنية واضحة ومحددة لإنهاء إجراءات إصدار عقود التمليك (الابتدائية والنهائية) للمواطنين والمستثمرين الذين أوفوا بالتزاماتهم المالية، مع التأكيد على أهمية التحقق الدقيق من مستندات السداد ومطابقتها مع سجلات البنوك لضمان الشفافية.
استعراض موقف المستحقات المالية للدولة لدى المنتفعين بالأراضي والمشروعات، والتأكيد على أهمية المتابعة المستمرة لتحصيلها، مع اتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة تجاه الحالات التي لم توفِ بالتزاماتها بعد استيفاء طرق الإخطار والتنبيه.
تنظيم أوضاع منتفعى الأراضي فيما يخص إجراءات تقنين الأوضاع وإخطارهم بضرورة التقدم لتوفيق أوضاعهم عبر المنظومة المخصصة لذلك، مع منحهم مهلة مناسبة للاستجابة قبل اتخاذ أي إجراءات لاحقة، مع التأكيد على سرعة إنهاء المعاينات اللازمة لطلبات التقنين المقدمة لتسهيل إدراجها بالمنظومة.
معالجة أوضاع المباني المخالفة والمأهولة بالسكان ودراسة آليات التعامل معها، مثل تطبيق نظام الإيجار أو حق الانتفاع المؤقت، كحلول مرحلية لحين توفيق أوضاع هذه المباني وبما يضمن تحصيل حق الدولة.
تضمنت التوجيهات الخاصة بالاستثمار التنسيق مع الجهات المعنية (مثل الضرائب العقارية ومديرية الزراعة) لمتابعة مستحقات الدولة لدى المشروعات الاستثمارية واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه المشروعات غير الملتزمة.
وفى هذا الصدد، أكد المحافظ ضرورة المراجعة الشاملة للمشروعات القائمة بالمناطق الاستثمارية والحرفية للتأكد من مطابقتها للشروط والضوابط، وإتاحة الفرصة لتوفيق أوضاع المخالفين قبل اتخاذ أي إجراءات تنظيمية أخرى.
وفيما يتعلق بموقف الأراضي التي تم نقل حيازتها بطرق غير رسمية، وجه الزملوط بدراسة سحبها من المستفيد الأصلي وإعادة تخصيصها للمنتفع الفعلي الحالي وفقًا للأسعار المعمول بها حاليًا، وذلك لتصحيح الأوضاع وضمان الشفافية.
وفى ختام اللقاء، أكد المحافظ حرصه على اتباع النهج القانونى في تحقيق التوازن بين دعم المواطنين وتشجيع الاستثمار الجاد من جهة، والحفاظ على موارد الدولة وحسن إدارتها من جهة أخرى، بما يخدم أهداف التنمية الشاملة والمستدامة على أرض المحافظة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية