تقرير.. زلزال الحوز كشف عن ضعف الجاهزية الاستباقية للبنيات الاستشفائية وفك العزلة
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
اعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن الزلزال الذي ضرب مناطق واسعة من جبال الأطلس شكل “نموذجا آخرا للمخاطر التي يتجسد من خلالها مناخ اللايقين”.
وجاء في التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان لسنة 2023، أن أبرز التحديات التي يسجلها المجلس، ارتباطا بالزلزال، تتجلى في ضعف الجاهزية الاستباقية على مستوى البنيات الاستشفائية وآليات فك العزلة، وتدفق المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة، وشروط احترام الخصوصية في بعض أماكن الإيواء المؤقتة، وضعف أو غياب اعتماد معايير البناء المقاومة للزلازل، إضافة الى معضلة الأخبار الزائفة والحق في الحصول على المعلومة وعدم كفاية الدعم النفسي للضحايا.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يعقد اجتماعا موسعا مع وفد الاتحاد الأوروبي
استقبل المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، وفدا من ممثلي سفارات دول الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، شمل ممثلي مكاتب الشئون السياسية وحقوق الإنسان من سفارات السويد، سويسرا، هولندا، التشيك، بلغاريا، المجر، النمسا، إسبانيا، البرتغال، قبرص، وألمانيا، بالإضافة إلى ممثلي المكتب السياسي وقسم حقوق الإنسان بمفوضية الإتحاد الأوروبي بالقاهرة.
شارك في الاجتماع السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس، إلى جانب أعضاء المجلس الدكتورة هدى عوض، الدكتور محمد ممدوح، الأستاذ هاني إبراهيم، والأستاذ عبد الجواد أحمد.
تطرق الاجتماع من خلال مناقشات معمقة بين الجانبين الجهود المبذولة من قبل المجلس من خلال استراتيجية عمله، وخطته التنفيذية لتعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها.
وخلال اللقاء، استعرضت رئيسة المجلس، والنائب وكذلك الاعضاء، العديد من الفعاليات والأنشطة التي قام بها علي المستوي المحلي والاقليمي والدولي، وكذلك التعامل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، وأعرب وفد الاتحاد الأوروبي عن تقديره للجهود التي يقوم بها المجلس، والدور الذي يلعبه في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان. كما أكد الوفد الأوروبي على أهمية استمرار الحوار البناء بين الجانبين وتبادل الخبرات لتعزيز التعاون المشترك.
يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود المجلس القومي لحقوق الإنسان لتعزيز شراكاته مع الجهات الدولية والإقليمية، بما يدعم مساعيه الرامية إلى تطوير منظومة حقوق الإنسان وفقا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري