عدن.. لجنة حكومية تعلن فتح باب القبول للراغبين في الترشح لعضويتها
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
أعلنت اللجنة الفنية للجنة الوزارية لتشكيل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات بالعاصمة الموقتة عدن، اليوم الخميس، عن فتح باب القبول للتنافس على عضوية اللجنة العليا للمناقصات.
واهابت اللجنة بالراغبين دخول المنافسة التقدم بطلباتهم وفقاً للشروط التي تضمنتها اللجنة.
واوضح بيان صادر عن اللجنة الفنية للجنة الوزارية لتشكيل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات، بان هذه الخطوة تاتي في إطار برنامج مسار الإصلاحات الحكومية وإلتزاماً بمبدأي الشفافية والنزاهة وعملاً بأهداف وأولويات البرنامج العام للحكومة في ترسيخ النهج المؤسسي وتنفيذاً لأحكام المادة "56" من القانون رقم (23) لسنة 2007م بشأن المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية، والمادة "47" من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2009م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (23) لسنة 2007م بشأن المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية وعلى أمر مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2022 بشأن تشكيل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
ننشر جدول أعمال لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان خلال الأسبوع المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تناقش لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماع لها غدا الأحد عقب انتهاء الجلسة العامة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 642 لسنة 2024 بشأن الموافقة علي اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الإفريقي وذلك بالمشاركة مكتبي لجنتي الخطة والموزانة والشئون الافريقية.
كما تناقش اللجنة برئاسة النائب محمد سليمان في اجتماع لها يوم الاثنين القادم مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، مقدم من النائب حسن طارق عمار وعشر أعضاء من المجلس الاجتماع بحضور ممثلين عن جمعية مستثمري بورسعيد، بالاشتراك مع لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموزانة.
وتناقش اللجنة يوم الثلاثاء طلب الاحاطة المقدم من النائبة منر عمر بشأن الزيادة الكبيرة في فاتورة استيرادالسلع الترفيهية ، وموضوعي طلبي الاحاطة المقدمين من النائبة مي أسامة بشأن سياسة الحكومة لاتاحة دور ومساحة أكبر للقطاع الخاص للمساعدة علي التعافئ الاقتصادي واستراتيجية الحكومة لجعل مصر مقصد رئيسي لصناعة التعهيد في المنطقة.
كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة أمال عبد الحميد بشأن خطة الحكومة لتخفيف الاعباء المالية غير الضريبية والإجرائية علي كاهل المستثمرين، وكذلك طلب الإحاطة المقدم من النائبة أمال رزق الله بشأن بطء وتدني الخدمة المقدمة للممولين والمستثمرين في خدمة التأسيس بالهيئة العامة للاستثمار.