عدن.. لجنة حكومية تعلن فتح باب القبول للراغبين في الترشح لعضويتها
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
أعلنت اللجنة الفنية للجنة الوزارية لتشكيل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات بالعاصمة الموقتة عدن، اليوم الخميس، عن فتح باب القبول للتنافس على عضوية اللجنة العليا للمناقصات.
واهابت اللجنة بالراغبين دخول المنافسة التقدم بطلباتهم وفقاً للشروط التي تضمنتها اللجنة.
واوضح بيان صادر عن اللجنة الفنية للجنة الوزارية لتشكيل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات، بان هذه الخطوة تاتي في إطار برنامج مسار الإصلاحات الحكومية وإلتزاماً بمبدأي الشفافية والنزاهة وعملاً بأهداف وأولويات البرنامج العام للحكومة في ترسيخ النهج المؤسسي وتنفيذاً لأحكام المادة "56" من القانون رقم (23) لسنة 2007م بشأن المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية، والمادة "47" من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2009م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (23) لسنة 2007م بشأن المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية وعلى أمر مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2022 بشأن تشكيل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
«التعليم» تعلن ضوابط جديدة حول أعمال التحقق الداخلي بالمدارس الفنية
وجهت وزارة التربية والتعليم خطابًا إلى المديريات التعليمية، رداً على الاستفسارات الواردة من المديريات والإدارات التعليمية بأغلب محافظات الجمهورية، بشأن أعمال التحقق الداخلي بالمدارس الثانوية الفنية التجارية المطبق بها البرامج المطورة المبنية على منهجية الجدارات المهنية المطلوبة بسوق العمل، وهل يقوم المحقق الداخلي بالتحقق على وحدات أم برنامج بالكامل.
المدارس الثانوية الفنية التجارية المطبقة الجداراتوأكّدت وزارة التربية والتعليم أنَّه بالنسبة لمعلمي المواد التجارية بالمدارس الثانوية الفنية التجارية والمطبقة لمنهجية الجدارات المهنية المطلوبة بسوق العمل والمكلفين بأعمال التحقق الداخلي يقومون التحقق على كامل البرنامج، ولا يجوز أن يحقق بعض المحققين الداخليين على برامج ويقوم غيرهم بالتحقق على وحدات بعينها.
وأضافت وزارة التعليم، أنَّه بالنسبة لمعلمي الحاسب الآلي والمكلفين بأعمال التحقق الداخلي يتولون التحقق على وحدات الحاسب الآلي فقط بجميع البرامج.
وأشارت إلى أنَّه بالنسبة لمعلمي المواد القانونية والمكلفين بأعمال التحقق الداخلي يقومون بالتحقق على وحدات المواد القانونية بجميع البرامج باستثناء معلمي المواد القانونية المكلفين بالتحقق على برنامج فني تأمينات تجارية واجتماعية، لسد العجز في محققي هذا البرنامج.