القانونية النيابية تعلن عن سعيها لتعديل قانون الخدمة المدنية
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
آخر تحديث: 4 يوليوز 2024 - 3:05 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الخميس، عن العمل على تعديل قانون الخدمة المدنية، وإلغاء قرارات لمجلس قيادة الثورة المنحل.وقال عضو اللجنة محمد الخفاجي في حديث صحفي، ان “تعديل قانون الخدمة المدنية سيسهم في إلغاء عدد كبير من قرارات مجلس قيادة الثورة، مشيرا الى ان التعديل سيتم في الدورة النيابية الحالية”.
وأضاف، ان “الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل سيتم استبدالها بقوانين تواكب العملية السياسية والاجتماعية في العراق”.وتابع، أن “أبرز القوانين قيد التعديل هي قانون الخدمة المدنية وقانون الاحوال الشخصية وتعديل المادة 57 منه، وكذلك قانون العقوبات العراقي وقوانين أخرى”.وأشار إلى أن” مجلس النواب بانتظار إرسال تعديل قانون العقوبات العراقي من قبل مجلس القضاء الاعلى لغرض المباشرة بإجراءات التعديل”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنیة
إقرأ أيضاً:
هل التعديل الوزاري لازال على جدول السوداني؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب عن الاطار التنسيقي علاوي نعمة، اليوم الأربعاء (25 كانون الأول 2024)، أن حراك التعديل الوزاري مازال قائما من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
وقال نعمة، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لديه جدية في اجراء تعديل وزاري، وهذا الحراك مازال قائما ومستمرا من قبله، رغم وجود معرقلات سياسية من قبل بعض الكتل والأحزاب".
وأضاف أن "هذا الملف يحتاج الى توافق واتفاق قبل البدء تنفيذه ما بين رئيس الوزراء والكتل والأحزاب، لضمان تمرير هذا التعديل في مجلس النواب، وربما الأيام القليلة المقبلة سوف يكثف السوداني من حواراته مع الأطراف السياسية لحسم هذا الموضوع، فهو يريد التعديل لضمان نجاح حكومته بتنفيذ المنهاج الوزاري كما مخطط له".
وفي سياق متصل، أكد النائب المستقل كاظم الفياض، الثلاثاء (17 كانون الأول 2024)، عدم وجود أي توجه حقيقي لإجراء أي تعديل وزاري في الحكومة العراقية الحالية.
وقال الفياض في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "التعديل الوزاري انتهى ولا يوجد هكذا توجه حكومي او سياسي، وهذا بسبب رفض اغلب الكتل المتنفذة هذا التعديل، فهي تريد استمرار الوضع على ما هو عليه من اخفاق او فساد، لعدم حصول أي تأثير عليها سياسيا او انتخابيا".
وأضاف ان "هناك وزراء يستحقون اجراء تغيير، ولهذا نحن في مجلس النواب سنعمل على تفعيل الاستجوابات بحق كل المقصرين، من اجل اقالة أي مسؤول مقصر او عليه أي شبهات فساد وغيرها، بعد ان حسم امر عدم اجراء أي تعديل وزاري حقيقي خلال المرحلة المقبلة".
كما واستبعد النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي، السبت (30 تشرين الثاني 2024)، اجراء التعديل الوزاري المرتقب، مبيناً أنه متوقف على التوافق السياسي.
وقال الموسوي لـ "بغداد اليوم" إن "التعديل الوزاري الذي يريد اجراءه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني متوقف على الإرادة السياسية، ولغاية الآن لا توجد هكذا ارادة ولا اتفاق على ذلك داخل ائتلاف ادارة الدولة".
وأضاف أن "السوداني لا يستطيع الأقدام على اي تعديل وزاري دون وجود اتفاق سياسي مسبق على ذلك، لذلك عليه مناقشة الامر والاتفاق عليه مع ائتلاف ادارة الدولة قبل تقديمه الى مجلس النواب".
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، كشف في الـ (29 تشرين الأول 2024) عن تعديل وزاري مرتقب.
وقال السوداني خلال جلسة مجلس الوزراء بمناسبة مرور عامين على تشكيل الحكومة "سنجري تعديلاً وزارياً وفق مؤشرات الأداء والعمل، وبناءً على برنامجنا الحكومي"، مشيراً الى انه "ليس قراراً سياسياً أو شخصياً".
وأشار الى ان "التعديل هو رغبة للوصول الى أداء أكثر فاعلية لتلبية متطلبات المرحلة وتطلعات المواطنين".
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء