صندوق تنمية الموارد البشرية يواصل دعم توظيف السعوديين
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
الرياض : البلاد
أكد صندوق تنمية الموارد البشرية , استمرار دعم توظيف السعوديين العاملين في منشآت القطاع الخاص ضمن منتج “دعم التوظيف”، مشيرًا إلى أن مصاريف الدعم المقدمة عبر المنتج وصلت إلى 2.3 مليار ريال خلال النصف الأول من عام 2024م، كما استفاد منه نحو 220 ألف مواطن ومواطنة خلال ذات الفترة.
ويهدف المنتج إلى تعزيز الاستدامة المهنية ومشاركة أبناء وبنات الوطن في مختلف مجالات وأنشطة سوق العمل، وتحقيق الاستقرار الوظيفي في منشآت القطاع الخاص، وتتراوح نسبة الدعم المالي في المنتج بين 30 و50 في المائة وبحد أقصى 3 آلاف ريال، كما يُمكن للمنشآت رفع طلبات الدعم عبر موقع الصندوق الإلكتروني من خلال الرابط: HRDF.
ويسعى الصندوق من خلال برامجه ومنتجاته، إلى الاستمرار في تطوير وتنمية مهارات أبناء وبنات الوطن، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وتحفيز القطاع الخاص على الإسهام في التوطين، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع الجهات ذات العلاقة في تدريب الكوادر الوطنية وتوظيفها وتمكينها، وزيادة تنافسيتها واستدامتها بما يُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية القدرات البشرية واستراتيجية سوق العمل.
يذكر أن استراتيجية الصندوق -التي دُشنت في الربع الأول من العام الماضي- ساهمت في تعزيز استفادة الأفراد والمنشآت من برامج وخدمات الصندوق، وتهدف لتحقيق ثلاث غايات رئيسية تتمثل في تعزيز تنمية رأس المال البشري الوطني لتلبية متطلبات سوق العمل المتطورة، وتحسين العلاقة بين العرض والطلب في سوق العمل، وتمكين التوظيف واستدامته في القطاع الخاص.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: صندوق تنمية الموارد البشرية القطاع الخاص سوق العمل
إقرأ أيضاً:
«الموارد البشرية»: ضبط 1934 منشأة خاصة تحايلت على مستهدفات التوطين
متابعة: محمد ياسين
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، ضبط 1934 منشأة خاصة قامت بتعيين 3035 مواطناً، وثبت تورطها في مخالفات تتعلق بقرارات التوطين، بما في ذلك التوطين الصوري والتحايل على مستهدفات التوطين، وذلك خلال الفترة من منتصف عام 2022 وحتى 19 نوفمبر 2024.
وأوضحت الوزارة أن أكثر من 22 ألف منشأة خاصة توظف المواطنين، وتلتزم بسياسات وقرارات التوطين، كما نشرت عبر منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي تفاصيل الإجراءات المتخذة بحق المنشآت المخالفة، التي تشمل فرض غرامات إدارية تتراوح بين 20 ألفاً و500 ألف درهم، والإحالة إلى النيابة العامة، وفقاً لجسامة المخالفة، إضافة إلى خفض تصنيف المنشأة إلى الفئة الأدنى ضمن تصنيفات الوزارة، وإلزام المنشآت بسداد المساهمات المستحقة، واستيفاء نسب التوطين المقررة.
وبالنسبة للأفراد المنتفعين من التوطين الصوري، أكدت الوزارة اتخاذ إجراءات صارمة، تشمل إيقاف استفادتهم من برنامج «نافس»، واسترداد المنافع المالية التي حصلوا عليها سابقاً.
وشددت الوزارة على التزامها بالتعامل بحزم مع الممارسات التي تهدف إلى التهرب من الالتزامات القانونية للتوطين، داعية الجمهور إلى الإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة عبر مركز الاتصال على الرقم 600590000، أو من خلال التطبيق الذكي أو الموقع الإلكتروني للوزارة.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”