ليبيا – علق المدير السابق للمؤسسة الليبية للاستثمار محسن دريجة على الأسباب الاقتصادية والمالية التي تدفع المصرف المركزي لعدم الاستجابه وتنفيذ أحكام القضاء المتعلقة بإلغاء الضريبة على النقد الأجنبي، معتبراً أن أحكام القضاء يجب احترامها لكن عملية تجاهلها لا تقتصر على هذه الحادثة فهناك حوادث كثيرة تجاهلت فيها المؤسسات الأحكام القضائية ومن بينها حكومة عبد الحميد الدبيبة وهناك أحكام صادرة بخصوص المؤسسة الليبية للإستثمار من المحكمة العليا ولم يتم تنفيذها والجانب الآخر أن عملية تنفيذ الاحكام لا تكون اختياراً.

دريجة قال خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد إن هناك مشكله في الاقتصاد الليبي وزيادة الإنفاق والصرف الغير منتج يؤدي لتضخم في الأسعار وتضخم الأسعار يؤدي للضغط على سعر الصرف وهذا حدث في ظروف كان فيها دخل النفط هو الأعلى منذ عام 2013 .

وتابع “اليوم كنت اتحدث مع محامي وابلغني أنه صدر حكم مغاير للأحكام الصادرة وهذا يعني أنه عندما يكون هناك تضارب بالأحكام لابد من الذهاب للمحكمة العليا وانا بإنتظار التأكيد وأتحدث عن حكم رابع للآن لم يزال غير معلن، القضاء عندما يصدر أحكام متضاربة شعر أنه تم الزج به في قضية سياسية والقضاء يفصل في القانون وعلى كل الأطراف الالتزام بالأحكام القضائية لأن دون الالتزام بالقوانين إن لم نلتزم بها تحولنا لغابه”.

وأضاف “تم إنفاق 5 مليار دولار على زيادة إنتاج المؤسسة الوطنية للنفط والتي عانت من قلة التمويل لسنوات، لما مصرف ليبيا يمول من خارج إطار القانوني، المؤسسة الوطنية للنفط بزيادة الإنتاج وما ينتج عدم زيادة الإنتاج ! مصرف ليبيا أحد الحلول التي كان ينتظرها أنه في ظل أسعار النفط المرتفعة يمكن زيادة إنتاج النفط ودخل ليبيا من النفط وهذا لم يحدث وهذه المعالجة ليست رفع إنتاج خارج إطار قطاع النفط، كل الانفاق الذي يتم الآن في البنية التحتية العائد لها ليس بالشكل الذي يتصوره البعض لأنه لا يوجد عائد من وراء هذا الإنفاق”.

واعتبر إن السياسات المالية الاستهلاكية وزيادة الاستثمار في إنتاج النفط لم ينجح وأسعار النفط خلال الـ3 سنوات الماضية منذ حرب روسيا اوكرانيا أسعار قياسية لم يُرى مثلها من 2013، مضيفاً “إذا لم تستفيد منها متى ستكون لديك القدرة على الاستفادة منها؟ هناك حديث يدور عن ميزانية موحدة لكل ليبيا تم رعايتها المدة الماضية في تونس، كم كانت 180 مليار دولار كم نحتاج مليار لتمويلها على سعر الصرف 50؟ 35 مليار دولار ومبيعاتنا من النفط لا تصل 35 مليار دولار على سعر الصرف 60 دينار نحتاج 30 مليار دولار وربما نصل لهذا الرقم ولكن غير مؤكد ربما 27 او 28 مليار دولار، الميزانية الموحدة تضعها في الحد الادنى من سعر النفط 6 دينار كيف ستخفض سعر الصرف؟”.

ونوّه إلى أن ليبيا ليس لديها سياسات اقتصادية وهي دولة غير مستقرة والآن هناك الطلبة والعلاج في الخارج والسفارات تعاني من أزمة في التمويل وهذا لا بد من ايجاد الحل له.

كما أردف “وصلنا لهذه المرحلة وارتكبنا الأخطاء الاقتصادية، مع العلم أن المسار الاقتصادي منبثق عن مؤتمر برلين أعطت توصيات بما فيها تخفيض سعر الصرف الدولار وتقوية الدينار الليبي ومكافحة التضخم كل هذه الأمور تم تقديمها ولم يتم الاستماع اليها وبما أننا وصلنا لهذه المرحلة وكان هناك ضرورة معالجة سعر الصرف لسحب كل هذه الأموال التي دخلت الدورة المالية في ليبيا من خلال التوسع بالإنفاق وطباعة العملة في ليبيا كان من المفترض أن القرار يتخذ من مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي”.

وفي الختام أوضح أنه في ليبيا هناك فصل بين الاقتصاد والسياسة فالحكومات لا تفكر في نتائج زيادة الإنفاق واللجوء للبرلمان كان لأنه ليس هناك مجلس إدارة لاتخاذ القرار ولو أن هناك مجلس إدارة لكان تم تعديل سعر الصرف.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: ملیار دولار سعر الصرف

إقرأ أيضاً:

تحديات اقتصادية: هل العراق محصن ضد الأزمات؟.. الاحتياطي النقدي مثالا - عاجل

بغداد اليوم -  بغداد

في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات أسعار النفط، تتجه الأنظار إلى الوضع المالي للعراق ومدى استقراره خلال العام الحالي، مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، أكد في تصريحات لـ"بغداد اليوم" أن الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي العراقي "مطمئن"، ولا يوجد تخوف من أزمة سيولة خلال هذا العام. 

وأشار إلى أن الطلب العالمي على النفط سيظل مرتفعًا، مما يعزز الاستقرار المالي للعراق، الذي يعتمد بشكل كبير على عائدات النفط، لكن في ظل التوترات الجيوسياسية، وعدم اليقين بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي، يطرح السؤال نفسه: هل يمتلك العراق فعلاً استراتيجية مالية متينة تحميه من أي صدمات اقتصادية مفاجئة؟


الاحتياطي النقدي: أرقام مطمئنة ولكن...

يشير مظهر محمد صالح إلى أن البنك المركزي العراقي يدير الاحتياطات النقدية بكفاءة، مما يضمن استقرار السيولة المالية، ويعد الاحتياطي النقدي ركيزة أساسية للحفاظ على استقرار سعر الصرف وضمان القدرة على تلبية الاحتياجات المالية للدولة.

وفقًا لمصادر حكومية، فإن احتياطي البنك المركزي تجاوز حاجز الـ 100 مليار دولار في الأشهر الأخيرة، وهو رقم يُنظر إليه على أنه "مطمئن" من قبل الخبراء الماليين، لكن الاعتماد الكلي على هذا الاحتياطي قد يكون سلاحًا ذا حدين، خاصة إذا تعرض الاقتصاد لضغوط غير متوقعة، مثل تراجع أسعار النفط أو أزمات سياسية تؤثر على الاستثمارات الداخلية والخارجية.


أسعار النفط: عامل استقرار أم تهديد؟

أكد صالح بأن أسعار النفط لن تنخفض إلى ما دون 70 دولارًا للبرميل، معتبرًا ذلك أمرًا إيجابيًا للعراق الذي يعتمد على الإيرادات النفطية لتمويل موازنته العامة، لكن مراقبين اقتصاديين يحذرون من أن الأسواق النفطية تتسم بعدم الاستقرار، خاصة مع تصاعد التوترات السياسية في المنطقة واحتمالية تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وتاريخيًا، شهد العراق أزمات اقتصادية حادة عند انخفاض أسعار النفط، كما حدث في 2014 و2020، مما أجبر الحكومة على اتخاذ إجراءات تقشفية واللجوء إلى الاقتراض الداخلي والخارجي لسد العجز في الموازنة، لذا، فإن أي هبوط مفاجئ في أسعار النفط قد يعيد العراق إلى سيناريوهات مماثلة.


الإيرادات غير النفطية: هل تسير في الاتجاه الصحيح؟

أشار المستشار المالي إلى أن الإيرادات غير النفطية "تسير بشكل صحيح"، في إشارة إلى محاولات الحكومة تعزيز مصادر الدخل الأخرى، مثل الضرائب، والجمارك، والاستثمارات في القطاعات غير النفطية.

ومع ذلك، فإن الإيرادات غير النفطية لا تزال تشكل نسبة صغيرة من إجمالي الدخل الوطني، ما يثير تساؤلات حول جدية الحكومة في تحقيق التنويع الاقتصادي، ويرى بعض المحللين أن العراق بحاجة إلى إصلاحات هيكلية جادة في قطاعي الصناعة والزراعة، بالإضافة إلى تعزيز مناخ الاستثمار لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وهو ما لم يتحقق بشكل ملموس حتى الآن.

التحديات الاقتصادية: هل العراق محصن ضد الأزمات؟

في تصريحاته، أوضح صالح أن العراق تجاوز أزمات كبرى مثل الإرهاب وجائحة كوفيد-19، مما يجعله أكثر قدرة على مواجهة أي تحديات مستقبلية، لكنه أقر في الوقت ذاته بأن "انهيار الاقتصاد العالمي أو انخفاض أسعار النفط خارج إرادتنا"، وهو اعتراف ضمني بأن العراق لا يزال عرضة للتأثر بالعوامل الخارجية.

وتكمن التحديات التي قد تؤثر على الاقتصاد العراقي في المرحلة المقبلة، في التوترات السياسية والأمنية، فإن أي تصعيد في المنطقة قد يؤدي إلى تذبذب الأسواق النفطية ويؤثر سلبًا على التدفقات المالية.

وأيضا، الفساد الإداري والمالي، حيث لا يزال العراق يواجه تحديات كبيرة في مكافحة الفساد، وهو عامل رئيسي يعيق التنمية الاقتصادية، إضافة الى البطالة وضعف القطاع الخاص، فما لم يتم تعزيز بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمارات، سيظل القطاع العام هو المشغل الرئيسي، مما يزيد الضغط على الموازنة العامة، مع عاملي سعر الصرف والتضخم، حيث أنه رغم استقرار الدينار العراقي، فإن أي اضطرابات في الأسواق العالمية قد تؤدي إلى تقلبات في سعر الصرف وزيادة التضخم.


هل العراق يسير نحو اقتصاد متطور؟

تصريحات الحكومة العراقية تعكس تفاؤلًا بقدرة البلاد على الحفاظ على استقرارها المالي، لكنها لا تخفي حقيقة أن الاقتصاد لا يزال هشًا أمام المتغيرات الخارجية، فرغم الاحتياطي النقدي الجيد والأسعار المستقرة للنفط حاليًا، فإن غياب استراتيجية اقتصادية واضحة لتنويع مصادر الدخل يجعل العراق في موقف غير مضمون على المدى البعيد.

يبقى السؤال مفتوحًا: هل تستطيع الحكومة تنفيذ إصلاحات حقيقية تضمن استقرارًا طويل الأمد، أم أن التفاؤل الحالي قد يكون مجرد فترة هدوء قبل مواجهة تحديات جديدة؟

المصدر: "بغداد اليوم"+ وكالات

مقالات مشابهة

  • الحرشاوي: هناك أزمة انهيار مالي وشيك في ليبيا وسط تضخم رواتب القطاع العام
  • الفيتوري: ما نحتاج إليه هو سياسات اقتصادية واجتماعية رصينة تنقذ الاقتصاد من الغرق
  • الفيتوري: ليبيا بحاجة إلى سياسات اقتصادية واجتماعية رصينة تنقذها من الغرق
  • تحديات اقتصادية: هل العراق محصن ضد الأزمات؟.. الاحتياطي النقدي مثالا
  • تحديات اقتصادية: هل العراق محصن ضد الأزمات؟.. الاحتياطي النقدي مثالا - عاجل
  • اقتصادية قناة السويس تعتمد 1,84 مليار دولار بالمنطقة الاقتصادية
  • «اقتصادية قناة السويس» تعتمد 4 مشروعات جديدة باستثمارات 1.84 مليار دولار
  • أسعار النفط تستقر بانتظار وضوح رؤية سياسات ترمب التجارية
  • «اقتصادية قناة السويس» تحقق 5.7 مليار دولار إيرادات في منتصف العام الحالي
  • أسعار النفط مستقرة ترقباً لرسوم ترامب على واردات المكسيك وكندا