دريجة: ليبيا ليس لديها سياسات اقتصادية وهي دولة غير مستقرة
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
ليبيا – علق المدير السابق للمؤسسة الليبية للاستثمار محسن دريجة على الأسباب الاقتصادية والمالية التي تدفع المصرف المركزي لعدم الاستجابه وتنفيذ أحكام القضاء المتعلقة بإلغاء الضريبة على النقد الأجنبي، معتبراً أن أحكام القضاء يجب احترامها لكن عملية تجاهلها لا تقتصر على هذه الحادثة فهناك حوادث كثيرة تجاهلت فيها المؤسسات الأحكام القضائية ومن بينها حكومة عبد الحميد الدبيبة وهناك أحكام صادرة بخصوص المؤسسة الليبية للإستثمار من المحكمة العليا ولم يتم تنفيذها والجانب الآخر أن عملية تنفيذ الاحكام لا تكون اختياراً.
دريجة قال خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد إن هناك مشكله في الاقتصاد الليبي وزيادة الإنفاق والصرف الغير منتج يؤدي لتضخم في الأسعار وتضخم الأسعار يؤدي للضغط على سعر الصرف وهذا حدث في ظروف كان فيها دخل النفط هو الأعلى منذ عام 2013 .
وتابع “اليوم كنت اتحدث مع محامي وابلغني أنه صدر حكم مغاير للأحكام الصادرة وهذا يعني أنه عندما يكون هناك تضارب بالأحكام لابد من الذهاب للمحكمة العليا وانا بإنتظار التأكيد وأتحدث عن حكم رابع للآن لم يزال غير معلن، القضاء عندما يصدر أحكام متضاربة شعر أنه تم الزج به في قضية سياسية والقضاء يفصل في القانون وعلى كل الأطراف الالتزام بالأحكام القضائية لأن دون الالتزام بالقوانين إن لم نلتزم بها تحولنا لغابه”.
وأضاف “تم إنفاق 5 مليار دولار على زيادة إنتاج المؤسسة الوطنية للنفط والتي عانت من قلة التمويل لسنوات، لما مصرف ليبيا يمول من خارج إطار القانوني، المؤسسة الوطنية للنفط بزيادة الإنتاج وما ينتج عدم زيادة الإنتاج ! مصرف ليبيا أحد الحلول التي كان ينتظرها أنه في ظل أسعار النفط المرتفعة يمكن زيادة إنتاج النفط ودخل ليبيا من النفط وهذا لم يحدث وهذه المعالجة ليست رفع إنتاج خارج إطار قطاع النفط، كل الانفاق الذي يتم الآن في البنية التحتية العائد لها ليس بالشكل الذي يتصوره البعض لأنه لا يوجد عائد من وراء هذا الإنفاق”.
واعتبر إن السياسات المالية الاستهلاكية وزيادة الاستثمار في إنتاج النفط لم ينجح وأسعار النفط خلال الـ3 سنوات الماضية منذ حرب روسيا اوكرانيا أسعار قياسية لم يُرى مثلها من 2013، مضيفاً “إذا لم تستفيد منها متى ستكون لديك القدرة على الاستفادة منها؟ هناك حديث يدور عن ميزانية موحدة لكل ليبيا تم رعايتها المدة الماضية في تونس، كم كانت 180 مليار دولار كم نحتاج مليار لتمويلها على سعر الصرف 50؟ 35 مليار دولار ومبيعاتنا من النفط لا تصل 35 مليار دولار على سعر الصرف 60 دينار نحتاج 30 مليار دولار وربما نصل لهذا الرقم ولكن غير مؤكد ربما 27 او 28 مليار دولار، الميزانية الموحدة تضعها في الحد الادنى من سعر النفط 6 دينار كيف ستخفض سعر الصرف؟”.
ونوّه إلى أن ليبيا ليس لديها سياسات اقتصادية وهي دولة غير مستقرة والآن هناك الطلبة والعلاج في الخارج والسفارات تعاني من أزمة في التمويل وهذا لا بد من ايجاد الحل له.
كما أردف “وصلنا لهذه المرحلة وارتكبنا الأخطاء الاقتصادية، مع العلم أن المسار الاقتصادي منبثق عن مؤتمر برلين أعطت توصيات بما فيها تخفيض سعر الصرف الدولار وتقوية الدينار الليبي ومكافحة التضخم كل هذه الأمور تم تقديمها ولم يتم الاستماع اليها وبما أننا وصلنا لهذه المرحلة وكان هناك ضرورة معالجة سعر الصرف لسحب كل هذه الأموال التي دخلت الدورة المالية في ليبيا من خلال التوسع بالإنفاق وطباعة العملة في ليبيا كان من المفترض أن القرار يتخذ من مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي”.
وفي الختام أوضح أنه في ليبيا هناك فصل بين الاقتصاد والسياسة فالحكومات لا تفكر في نتائج زيادة الإنفاق واللجوء للبرلمان كان لأنه ليس هناك مجلس إدارة لاتخاذ القرار ولو أن هناك مجلس إدارة لكان تم تعديل سعر الصرف.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: ملیار دولار سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
إنتاج النفط العماني 332.6 مليون برميل والغاز 51.8 مليار متر مكعب بنهاية نوفمبر 2024
شهد متوسط سعر نفط عمان تراجعًا بنسبة 10.5% بنهاية شهر نوفمبر 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2023، وفقًا لبيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، كما أظهرت البيانات انخفاضًا في إنتاج سلطنة عُمان من النفط بنسبة 5.1%، حيث بلغ الإنتاج 332.6 مليون برميل بنهاية نوفمبر 2024 مقارنة بـ350.5 مليون برميل في الفترة نفسها من العام الماضي.
وفيما يتعلق بإنتاج النفط الخام، فقد بلغ 254.6 مليون برميل بنهاية نوفمبر 2024، متراجعًا بنسبة 6.5% مقارنة بـ272.4 مليون برميل في الفترة نفسها من العام الماضي، وعلى الجانب الآخر، استقر إنتاج المكثفات النفطية عند 78 مليون برميل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
أما متوسط الإنتاج اليومي من النفط، فقد بلغ 993.1 ألف برميل بنهاية نوفمبر 2024، مقابل أكثر من مليون برميل في نوفمبر 2023، فيما سجل متوسط سعر البرميل 81.8 دولارًا مقارنة بـ81.6 دولارًا في نوفمبر العام الماضي.
وشهد إجمالي صادرات النفط انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.4%، ليصل إلى أكثر من 282.1 مليون برميل مقارنة بـ283.4 مليون برميل في الفترة نفسها من العام 2023، وتصدرت الصين قائمة الدول المستوردة للنفط العماني، حيث استوردت 264.4 مليون برميل، تلتها كوريا الجنوبية بـ5.7 مليون برميل، ثم اليابان بـ4.4 مليون برميل، والهند بـ3 ملايين برميل.
وفيما يتعلق بالغاز الطبيعي، بلغ إجمالي الإنتاج المحلي مع الاستيراد بنهاية نوفمبر 2024 نحو 51.8 مليار متر مكعب، بزيادة قدرها 4.8% مقارنة بـ49.4 مليار متر مكعب في الفترة نفسها من العام الماضي، وارتفع إنتاج الغاز المصاحب إلى 10.5 مليار متر مكعب، بزيادة 4.3% عن العام الماضي الذي بلغ 10.1 مليار متر مكعب، كما ارتفع إنتاج الغاز غير المصاحب مع الاستيراد بنسبة 5% ليصل إلى 41.2 مليار متر مكعب مقارنة بـ39.2 مليار متر مكعب في الفترة نفسها من العام الماضي.
ووفقًا للبيانات، ارتفع الغاز المستخدم في محطات توليد الطاقة بنسبة 77.1% ليصل إلى أكثر من 14 مليار متر مكعب بنهاية نوفمبر 2024، مقارنة بـ7.9 مليار متر مكعب في الفترة نفسها من العام 2023، في المقابل سجل الغاز المستخدم في المشروعات الصناعية انخفاضًا بنسبة 8.2% ليصل إلى 26.5 مليار متر مكعب مقارنة بـ28.8 مليار متر مكعب في العام الماضي، فيما شهد الغاز المستخدم في حقول النفط تراجعًا بنسبة 10.9%، حيث سجل 11 مليار متر مكعب مقارنة بـ12.3 مليار متر مكعب في الفترة نفسها من العام الماضي.