ارتفاع حالات الإصابة بداء الحصبة بجهة سوس ماسة يدق ناقوس الخطر
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، عن أرقام ومعطيات جديدة بخصوص انتشار داء الحصبة بجهة سوس ماسة، وتحديدا بإقليمي تارودانت واشتوكة آيت باها.
وأقر آيت الطالب، جوابا على سؤال كتابي لفريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن هناك ارتفاعا ملحوظا خلال الأشهر الأخيرة في عدد حالات الإصابة بداء الحصبة بالإقليمين المذكورين، مسجلا أن عدد الحالات المسجلة وصل إلى 409 حالة.
وبخصوص الإجراءات المتخذة للحد من تفشي هذا الوباء، أبرز الوزير أن السلطات الصحية اتخذت العديد من الإجراءات تتعلق أساسا بتكثيف حملات التلقيح ضد الحصبة بجميع مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وفي إطار الخدمات التي تقدمها الوحدات الطبية المتنقلة بالوسط القروي.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
لجان برلمانية تحقق في أسباب ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك
في خطوة تهدف إلى مواجهة أزمة ارتفاع أسعار بعض المنتجات الأساسية، وخاصة اللحوم الحمراء والأسماك، تم تشكيل لجنتين برلمانيتين من قبل مجلس النواب لدراسة الوضع الراهن في أسواق هذه السلع الحيوية.
ويأتي هذا القرار في ظل الضغوط المتزايدة التي يعاني منها المواطنون بسبب تأثير هذه الزيادة على قدرتهم الشرائية.
وتسعى اللجنتان إلى فهم الأسباب الرئيسية وراء هذه الزيادة المستمرة في الأسعار، رغم الإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها في السابق للحد من هذا الارتفاع.
وستشمل التحقيقات تحليل مجموعة من العوامل المؤثرة، بما في ذلك مضاربات السوق، مشاكل التوريد، وأثر ارتفاع أسعار الوقود على تكلفة الإنتاج والنقل.
وتعتبر اللحوم الحمراء والأسماك من بين أبرز المواد التي شهدت زيادات ملحوظة في الأسعار في الأشهر الأخيرة، مما أدى إلى تذمر واسع بين المواطنين، خاصة من الطبقات المتوسطة والفقيرة، الذين يجدون صعوبة في تأمين احتياجاتهم الغذائية.
هذه الزيادة فاقمت من الأعباء المالية التي تتحملها الأسر المغربية في الوقت الذي تشهد فيه البلاد ارتفاعًا في معدلات التضخم.
وقال مصدر برلماني مطلع إن اللجنتين ستقومان بإجراء زيارات ميدانية إلى الأسواق المحلية، ومقابلة الفاعلين الرئيسيين في سلسلة الإنتاج والتوزيع، مثل منتجي اللحوم، والصيادين، والموزعين، بالإضافة إلى شركات النقل. كما سيتم استدعاء المسؤولين الحكوميين المعنيين بالقطاع الزراعي والبحري لمناقشة الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة هذه الأزمة.
ومن المتوقع أن تصدر اللجنتان تقريرًا مفصلاً يحتوي على سلسلة من التوصيات التي تهدف إلى إعادة التوازن إلى السوق الوطنية.