ارتفاع حالات الإصابة بداء الحصبة بجهة سوس ماسة يدق ناقوس الخطر
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، عن أرقام ومعطيات جديدة بخصوص انتشار داء الحصبة بجهة سوس ماسة، وتحديدا بإقليمي تارودانت واشتوكة آيت باها.
وأقر آيت الطالب، جوابا على سؤال كتابي لفريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن هناك ارتفاعا ملحوظا خلال الأشهر الأخيرة في عدد حالات الإصابة بداء الحصبة بالإقليمين المذكورين، مسجلا أن عدد الحالات المسجلة وصل إلى 409 حالة.
وبخصوص الإجراءات المتخذة للحد من تفشي هذا الوباء، أبرز الوزير أن السلطات الصحية اتخذت العديد من الإجراءات تتعلق أساسا بتكثيف حملات التلقيح ضد الحصبة بجميع مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وفي إطار الخدمات التي تقدمها الوحدات الطبية المتنقلة بالوسط القروي.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
متحدث النيابة الإدارية يوضح لـ«صدى البلد» كيفية حماية مقدم البلاغ عن الفساد بجهة حكومية
أجرى موقع صدى البلد الإخباري، حوارًا مع المستشار محمد سمير مدير مركز الإعلام والرصد والمتحدث باسم النيابة الإدارية وبسؤاله عن كيفية حماية مقدم البلاغ عن وجود تقصير أو فساد بجهة حكومية..
قال المستشار محمد سمير لـ«صدى البلد» إن النيابة الإدارية أعطت لمقدم البلاغ إمكانية إبداء رغبته في عدم ذكر بياناته في الشكوى وفي هذا الخصوص يعرض الأمر على رئيس هيئة النيابة الإدارية ويتم إنشاء ملف سري للبيانات الخاصة بالشاكي ويكون هناك ملف خاص بالشكوى الخاصة بالشاكي لا يوجد به البيانات الخاصة بالشكوى.
وأضاف أنه في هذا الإطار يستطيع الشاكي أن يحتفظ ببياناته والنيابة الإدارية تحتفظ بها في ملفها السري ولا يوجد إشارة لبياناته أثناء سير التحقيقات حرصا على حماية الشاكي وتشجيع المواطنين على مكافحة الفساد والتقدم بشكواهم.
وبسؤاله عن التعريف بالنيابة الإدارية ودورها داخل منظومة العدالة المصرية ..
أجاب قائلا : النيابة الإدارية هي إحدى الهيئات القضائية الموجودة في مصر داخل منظومة العدالة المصرية اختصاصها الأصيل كما نص عليه الدستور المصري الحالي هو التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي ترتكب داخل الجهاز الإداري للدولة من الموظف العام وتملك سلطة توقيع الجزاء الإداري وفقا لنص الدستور.
وأضاف أن الرسالة الأساسية للنيابة الإدارية هي مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة وليس القطاع الخاص والتي تعمل فيها من خلال رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وطبعا الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وأنشأت عام 1954 على مدار 70 عام كانت ومازالت تؤدي رسالتها.