وزارة “البيئة” ترعى مذكرة تعاون لإنشاء وتشغيل بيوت محمية وإدخال أنظمة جديدة تطبق لأول مرة في الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
رعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، توقيع مذكرة تعاون بين شركة المحايد القابضة والشركة السعودية لإدارة البيوت المحمية والتسويق الزراعي، لتطوير وإنشاء وتشغيل بيوت محمية بمساحة “30” هكتارًا، إضافة إلى تسويق المنتجات الزراعية، وإدخال أنظمة زراعية جديدة تطبق لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط.
ووقّع المذكرة في مقر فرع الوزارة في الرياض اليوم كلٌّ من رئيس مجلس الإدارة لشركة المحايد القابضة المهندس سعد الغييثي، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإدارة البيوت المحمية والتسويق الزراعي المهندس محمد الرشيد، حيث يتعاون الطرفان في تطوير وإنشاء وتشغيل بيوت محمية بمساحة “30” هكتارًا، والبدء بتطوير وتشغيل “5” هكتارات في المرحلة الأولى، والعمل على تنفيذ أساليب متطورة يتم من خلالها إدخال مادة بديلة للزجاج ذات كفاءة عالية سيتم تطبيقها للمرة الأولى في الشرق الأوسط، مع مراعاة ادخال الأنظمة الحديثة في إدارة وتشغيل المشروع لتقليل استهلاك المياه والطاقة، حيث رصدت شركة المحايد القابضة للاستثمار مايتجاوز “180” مليون ريال على مدى العشر سنوات القادمة للاستثمار في القطاع الزراعي.
وتأتي رعاية الوزارة للمذكرة دعمًا لمستهدفاتها في تعزيز التعاون مع شركات القطاع الخاص لتطوير الزراعة بالبيوت المحمية، ورفع سعة الطاقة الإنتاجية المستهدفة للبيوت المحمية، وتحديد مكامن الفرص في إمكانية التوسعة وزيادة الطاقة الإنتاجية بالمشاريع القائمة، إضافة إلى تسهيل الإجراءات لتمكين هذه المشاريع من المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: نعمل على تحديث المصانع التابعة وإحياء صناعات وإدخال منتجات جديدة
قال المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة تواصل جهودها لتطوير القطاع الصناعي بالشركات التابعة لها والنهوض بأدائها، من خلال استراتيجية شاملة تهدف إلى تحديث المصانع بالتكنولوجيا الحديثة وإحياء صناعات، وإضافة خطوط إنتاج ومنتجات جديدة بما يسهم في تعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية، وكذلك تحسين جودة المنتجات المحلية بما يتماشى مع المعايير العالمية لفتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير، في مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي في نسخته الحادية عشرة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبعنوان "الصناعة والاستثمار.. الحكومة والقطاع الخاص.. معا نستطيع"، بحضور كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والنائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.
وأضاف الوزير، أن قطاع الأعمال العام في مصر يشهد تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة من خلال تعظيم الاستفادة مما يمتلكه من أصول وإمكانيات ضخمة وقوة مؤثرة تُسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني، كما أن القطاع الخاص بما لديه من خبرات وقدرة على التحفيز والاستثمار يلعب دورا هاما في التنمية الاقتصادية.
وأكد أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص باعتباره السبيل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام تعمل على تقوية شراكاتها مع القطاع الخاص والبحث عن فرص جديدة للمشاركة في مشروعات متنوعة في مختلف القطاعات بأساليب عديدة للتعاون والشراكة.
وأشار إلى أن خطة العمل تتضمن تعميق التصنيع المحلي وإحلال الواردات وتحقيق مزيد من القيمة المضافة للمنتجات والخامات، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية في مختلف القطاعات مع تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، والالتزام بتطبيق معايير الاستدامة والسلامة والصحة المهنية، وتحسين بيئة العمل، وتدريب الكوادر البشرية لتكون قادرة على مواكبة التطورات العالمية في مجال الصناعة.
كما أشار إلى عدد من نماذج الشراكة مع القطاع الخاص والمشروعات التي يتم تنفيذها من خلال الشركات لتحديث المصانع القائمة بالتكنولوجيا الحديثة وإعادة إحياء بعض الصناعات وإدخال صناعات ومنتجات جديدة ومنها على سبيل المثال: المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج والذي اكتمل تنفيذ وتشغيل أولى مراحله الثلاث وشملت 3 مصانع جديدة بينها أكبر مصنع للغزل في العالم، إلى جانب محطة محولات للتغذية الكهربائية، ومشروعات تطوير شركات الأدوية التابعة والتي تتضمن تطبيق ممارسات التصنيع الجيد وتحديث خطوط الإنتاج وإضافة أخرى جديدة ومستحضرات حديثة، فضلا عن قطاع الأسمدة الذي يشهد مشروعات عديدة واستثمارات ضخمة لمضاعفة الطاقات الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات وكفاءة استهلاك الطاقة.
وفي صناعة السيارات، تم إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات وإنتاج أتوبيسات مصرية بمواصفات عالمية، كما يجري حاليا تجهيز مصنع سيارات الركوب تمهيدا للبدء في الإنتاج وذلك بالتعاون مع عدد من الشركات المحلية والعالمية.
أما شركة مصر للألومنيوم فلديها مشروعات متنوعة لتعزيز قدراتها الإنتاجية من خلال تأهيل المصنع القائم وإنشاء مصهر جديد، بالإضافة إلى العمل على خفض الواردات وإدخال منتجات جديدة مثل رقائق الألومنيوم والجنوط، وإعادة تأهيل فرن الفيروسيليكون بشركة كيما المتوقف منذ سنوات والتعاون مع القطاع الخاص في تشغيله.
وأشار إلى جهود تحسين صناعة التعدين وتحقيق قيمة مضافة للخامات والموارد الطبيعية المتوفرة في مناجم الشركات التابعة ومنها مشروعات النصر للتعدين لرفع تركيز خام الفوسفات وإنشاء مجمع لصناعة الأسمدة الفوسفاتية بالتعاون مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وفي قطاع التشييد والبناء تتم المساهمة في المشروعات التنموية والتوسع في تصدير العقار والمشروعات الخارجية وتعظيم الاستفادة من محفظة الأصول العقارية المملوكة لشركات التطوير العقاري التابعة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى مشروعات سياحية وفندقية عديدة تشمل خدمات وبرامج سياحية جديدة ومتنوعة وتطوير وإحياء فنادق وإنشاء أخرى جديدة بعدد من المحافظات.
أما فيما يتعلق بفرص الاستثمار، أوضح المهندس محمد شيمي أن الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام تمتلك العديد من الفرص الواعدة التي يمكن أن تشكل منصة انطلاق حقيقية للاستثمار في قطاعات متنوعة مثل الصناعات الثقيلة والصناعات التحويلية، وكذلك الأنشطة الخدمية والقطاعات الجديدة مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الحديثة.
كما أكد المهندس محمد شيمي أن مصر قادرة على تحقيق ما تصبو إليه وفق رؤية واضحة وطموحة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق مزيد من التقدم والنمو والازدهار.
وأشار إلى ما توليه الوزارة من اهتمام كبير بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق النجاح والتقدم في مختلف القطاعات والصناعات و تحسين الكفاءة الإنتاجية وجلب مزيد من الاستثمارات وتوسيع نطاق الأسواق بما يتماشى مع الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة.. مضيفا أنه بالتعاون المثمر والتكامل بين القطاعين العام والخاص نستطيع مواجهة التحديات والتغلب عليها وبناء مستقبل مشرق لمصرنا الحبيبة.
وفي ختام كلمته، توجه الوزير بالشكر لمؤسسة أخبار اليوم على تنظيم المؤتمر الذي يعد أحد المنابر الاقتصادية الرئيسية ومنصة متميزة لتبادل الآراء والأفكار حول قضايا تنمية الاقتصاد المصري وتعزيز الصناعات الوطنية، متمنيا لهذا المؤتمر أن يكون نقطة انطلاق جديدة نحو مزيد من الإنجازات في مجال الصناعة والاستثمار.
اقرأ أيضاًوزير قطاع الأعمال: التعاون مع القطاع الخاص السبيل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة
وزير قطاع الأعمال: المساحة المنزرعة بالأقطان قصيرة التيلة بشرق العوينات تبلغ 2000 فدان
وزير قطاع الأعمال يؤكد تعزيز مساهمة الشركات التابعة في النهضة العمرانية