فرنسا: نشر 30 ألف شرطي تحسبا لأي اضطرابات خلال الجولة الثانية من الانتخابات
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، اليوم الخميس نشر 30 ألفا من قوات الشرطة والدرك في كل فرنسا، من بينهم 5 آلاف في العاصمة الفرنسية باريس وضواحيها، خلال الجولة الثانية للانتخابات التشريعية المقررة يوم الأحد المقبل، وذلك تحسبا لأي اضطرابات محتمل حدوثها في البلاد.
وأشار دارمانين في تصريحات صحفية اليوم إلى "تعزيزات كبيرة" لمنع عناصر من اليسار المتطرف أو اليمين المتطرف من خلق أي فوضى أو اضطرابات عقب الاعلان عن نتائج الانتخابات.
وندد وزير الداخلية الفرنسي بالاعتداء الذي طال المتحدثة باسم الحكومة بريسكا تيفينو، وهي مرشحة عن التحالف الوسطي الذي يقوده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأيضا فريقها عندما كانوا يضعون ملصقات انتخابية بالقرب من باريس مساء أمس الأربعاء.
وذكرت وسائل إعلام أن تيفينو لم تصب بأذى وستواصل حملتها، إلا أن نائبها والناشط الحزبي تم نقلهما إلى المستشفى.
وكانت وزارة الداخلية الفرنسية قد حذرت سابقا من "عدة مخاطر أمنية" على هامش الانتخابات التشريعية، وفي مذكرة أرسلتها وزارة الداخلية الفرنسية إلى مدراء الأمن بتاريخ 25 يونيو الماضي، حذرت الوزارة من أن الانتخابات التشريعية ستُجرى "في سياق محفوف بالعديد من المخاطر الأمنية".
وأفادت الوزارة بأن التهديد الإرهابي لايزال عند مستوى عال جدا، وقد تؤدي الأحداث الجارية على المستوى الدولي إلى وقوع أعمال مزعزعة للاستقرار، لا سيما على المستوى السيبراني أو فيما يتعلق بالتلاعب بالمعلومات على شبكات التواصل الاجتماعي، وتتناول المذكرة بالتفصيل عدة نقاط يجب على السلطات أخذها في الاعتبار، من بينها احتمال حدوث "مظاهرات عنيفة" على هامش الاستحقاقات الانتخابية، وأعمال تستهدف عمليات التحضير للتصويت.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين وزير الداخلية الفرنسي باريس
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تكشف عن خطة لإنهاء فوضى سيارات الأجرة
أعلنت وزارة الداخلية عن إطلاق خطة استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين خدمات سيارات الأجرة في المملكة، من خلال تجديد الأسطول، وتعزيز الرقابة، وتحديث أنظمة النقل.
وبعث وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بدورية إلى الولاة والعمال حول تحسين جودة الخدمات، مطالبا بضرورة التسريع بتنزيل الإجراءات المتعلقة بضبط وتتبع وضعية سائقي سيارات الأجرة وتعميم رخص الثقة وبطاقة السائق المهني، وتنظيم وضبط شروط استغلال سيارات الأجرة.
ومن الأمور التي حملتها الخطة كذلك، تسهيل عملية تقديم شكايات وملاحظات مستعملي سيارات الأجرة من خلال اعتماد أرقام هاتفية وعناوين إلكترونية توضع رهن إشارتهم، والحرص على المعالجة الناجعة للشكايات المقدمة إلى السلطات المختصة.