فرنسا: نشر 30 ألف شرطي تحسبا لأي اضطرابات خلال الجولة الثانية من الانتخابات
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، اليوم الخميس نشر 30 ألفا من قوات الشرطة والدرك في كل فرنسا، من بينهم 5 آلاف في العاصمة الفرنسية باريس وضواحيها، خلال الجولة الثانية للانتخابات التشريعية المقررة يوم الأحد المقبل، وذلك تحسبا لأي اضطرابات محتمل حدوثها في البلاد.
وأشار دارمانين في تصريحات صحفية اليوم إلى "تعزيزات كبيرة" لمنع عناصر من اليسار المتطرف أو اليمين المتطرف من خلق أي فوضى أو اضطرابات عقب الاعلان عن نتائج الانتخابات.
وندد وزير الداخلية الفرنسي بالاعتداء الذي طال المتحدثة باسم الحكومة بريسكا تيفينو، وهي مرشحة عن التحالف الوسطي الذي يقوده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأيضا فريقها عندما كانوا يضعون ملصقات انتخابية بالقرب من باريس مساء أمس الأربعاء.
وذكرت وسائل إعلام أن تيفينو لم تصب بأذى وستواصل حملتها، إلا أن نائبها والناشط الحزبي تم نقلهما إلى المستشفى.
وكانت وزارة الداخلية الفرنسية قد حذرت سابقا من "عدة مخاطر أمنية" على هامش الانتخابات التشريعية، وفي مذكرة أرسلتها وزارة الداخلية الفرنسية إلى مدراء الأمن بتاريخ 25 يونيو الماضي، حذرت الوزارة من أن الانتخابات التشريعية ستُجرى "في سياق محفوف بالعديد من المخاطر الأمنية".
وأفادت الوزارة بأن التهديد الإرهابي لايزال عند مستوى عال جدا، وقد تؤدي الأحداث الجارية على المستوى الدولي إلى وقوع أعمال مزعزعة للاستقرار، لا سيما على المستوى السيبراني أو فيما يتعلق بالتلاعب بالمعلومات على شبكات التواصل الاجتماعي، وتتناول المذكرة بالتفصيل عدة نقاط يجب على السلطات أخذها في الاعتبار، من بينها احتمال حدوث "مظاهرات عنيفة" على هامش الاستحقاقات الانتخابية، وأعمال تستهدف عمليات التحضير للتصويت.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين وزير الداخلية الفرنسي باريس
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: نمر بنقلة تاريخية في النواحي التشريعية والقانونية يقودها ولي العهد
أشاد معالي وزير العدل رئيس مجلس الهيئة السعودية للمحامين الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بالتطورات التي تشهدها المملكة في النواحي التشريعية والقانونية، بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -، في ظل رؤية المملكة 2030.
وأوضح معاليه في كلمته خلال افتتاح مؤتمر المحاماة السعودي بالرياض اليوم، الذي تنظمه الهيئة السعودية للمحامين تحت شعار “تطورات قطاع المحاماة والاستشارات القانونية”، أن “الناحية القانونية في المملكة مرت بمراحل تطويرية يقودها سمو ولي العهد، لعل من أهمها: التشريعات المتخصصة، والمحاماة في طليعة الجوانب والمجالات التي يشملها التطوير في هذه المرحلة”.
وأضاف: أن “مهنة المحاماة من أوسع المهن ولا غنى عنها في الأعمال كافة سواء كانت قانونية بحتة أو أعمالًا إدارية مختلطة بين الجانبين، وكادر المحاماة هو أكثر الكوادر مرونة وبالتالي يمكن الاستعانة بها في مختلف العمليات العدلية”.
وأشار معالي الدكتور الصمعاني إلى أن الاعتماد أصبح أكبر على المحامي وعلى مهنة المحاماة خاصة هذه الأيام وسيزداد في المستقبل، مع تنوع الأعمال والتطور الذي تمر به المملكة، ومع ترسيخ العمل المؤسسي بمفاهيمه كافة، والعمل المركزي للأسس القانونية، وما يتعلق ببناء العقود النموذجية والأوعية التوثيقية والأدوات التشريعية.
اقرأ أيضاًالمملكة“اغاثي الملك سلمان” يوزّع 300 حقيبة إيوائية بأفغانستان
وتطرق معالي وزير العدل إلى التدريب والتأهيل، مشددًا على أن مهنة المحاماة مهنة لها أصولها المعرفية والمهارية، ولا يمكن ممارستها دون الحصول على تأهيل كافٍ في الجوانب المعرفية والمهارية، مسلطًا الضوء على عدد من البرامج والفرص التدريبية التي يقدمها مركز التدريب العدلي والهيئة السعودية للمحامين لخريجي وخريجات التخصصات الحقوقية، والمحامين والمحاميات، وتجمع بين التدريب العملي والتدريب النظري ومنها: برنامج تأهيل المحامين، برنامج تطوير المحامين، وبرنامج الاعتماد المهني السعودي للقانونيين، وبرنامج التدريب التعاوني للطلاب والطالبات في المرحلة الجامعية، وغيرها من البرامج.
وفيما يتعلق بالمشاريع والمبادرات العدلية المستقبلية التي تتعلق بالمحامي؛ أكد معالي الدكتور الصمعاني أن تجديد ترخيص المحاماة سيكون بشكل تلقائي ولن يستغرق أكثر من 15 يومًا من تقديم الطلب المكتمل، وذلك لتمكين المحامين ودعمهم وتسهيل ممارستهم للمهنة، مؤكدًا العمل قريبًا على مشروع مراجعة شاملة لنظام المحاماة وتطويره بالشراكة مع الهيئة السعودية للمحامين؛ وذلك لتمكين المهنة والاعتماد على الممارس القانوني وتيسير الحصول على الخدمات القانونية ومواكبة التطورات القانونية والمجتمعية والتنموية في المملكة.
يذكر أن مؤتمر المحاماة السعودي يسلط الضوء على مستقبل قطاع المحاماة في ضوء التطورات التشريعية في المملكة، وإبراز أثر التطورات المهنية والتأهيلية في رفع كفاءة البيئة القانونية المحلية، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار.