علي غنيم رئيسًا بالتزكية لغرفة السلع وأدهم دهب نائبًا
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انتهت الجلسة الإجرائية لغرفة السلع والعاديات السياحية اليوم الخميس، عقب انتهاء انتخابات مجلس الإدارة، وشهدت الجلسة انتخاب علي غنيم برئاسة مجلس الإدارة بالتزكية.
كما فاز المهندس أدهم دهب كنائب لرئيس مجلس الإدارة بطريقة التزكية، وفاز جودة الشاعر بمنصب أمين الصندوق.
وكان أحمد عيسى وزير السياحة والآثار السابق قد أصدر القرار الوزاري رقم 192 لسنة 2024، بتعيين كل من: مصطفى رسلان، عيسى الخرساني، ناثان باسيلي، هشام عبد المنعم، بمجلس إدارة غرفة السلع والعاديات السياحية.
وبذلك يصبح تشكيل مجلس إدارة الغرفة المكون من 12 عضوا بينهم 8 بالانتخاب و4 بالتعيين، هو: علي غنيم، جودة الشاعر، أمير فؤاد، عمرو قدري، أدهم دهب، باسم رزق، إبراهيم القماطي، صلاح محمد، مصطفى رسلان، عيسى الخرساني، ناثان باسيلي، هشام عبد المنعم.
وكانت الانتخابات التي أجريت في ٢٢ مايو الماضي، شهدت فوز أغلب الأعضاء بالتزكية، ثم 4 أعضاء بالتعيين، وينتظر أن يعقد المجلس الجديد أول اجتماعاته الأسبوع المقبل برئاسة أكبر الأعضاء سنا، ويتم انتخاب الرئيس وأعضاء المكتب التنفيذي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السلع والعاديات السياحية السياحة والآثار
إقرأ أيضاً:
أزمة لاعبي الأهلي.. إنبي يهدد بتجميد نشاط تنس الطاولة بسبب تدخل اللجنة الأولمبية
أصدر نادي إنبي بيانًا رسميًا، هدد خلاله بتجميد نشاط تنس الطاولة بعدما قامت اللجنة الأولمبية بإصدار قرار بمنح النادي الأهلي الحق في قيد خالد عصر ويوسف عبد العزيز في قائمته، رغم أن اتحاد تنس الطاولة كان قد اتخذ قرارًا بأحقيتهم للنادي البترولي.
وجاء نص البيان كالتالي :يعرب نادي إنبي عن رفضه القاطع للقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة برئاسة أشرف حلمي، والتي جاءت لصالح النادي الأهلي !! فيما يتعلق بقيد اللاعبين يوسف عبد العزيز وخالد عصر، وذلك بعد أن صدر قرار سابق من مجلس الإدارة بكامل هيئته لصالح نادي إنبي منذ أكثر من شهر.
وتفاجئ الجميع، بما فيهم أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، خلال جلسة أمس بقرار جديد يلغي القرار السابق، استنادًا إلى مكاتبة أرسلها رئيس الاتحاد إلى الإدارة القانونية باللجنة الأولمبية دون علم مجلس إدارة الاتحاد، والغريب في الأمر أن أعضاء مجلس الإدارة أنفسهم لا يعلمون الأساس الذي استند إليه رئيس الاتحاد لعرض الموقف على الإدارة القانونية باللجنة الأولمبية، وهو ما أكدوا عليه في جلسة أمس أنه إجراء غير قانوني.
كما شدد أعضاء المجلس على أنه لا يصح أن يتم إلغاء توصية الإدارة القانونية للاتحاد بقرار مستند إلى توصية من الشؤون القانونية باللجنة الأولمبية – وإن كانت هناك رغبة في مراجعة القرار خارجيًا – أن يتم ذلك قبل صدور قرار مجلس الإدارة وليس بعده، وهو ما يعكس غياب الشفافية في عملية اتخاذ القرار.
وجاء رأي المستشار القانوني للجنة الأولمبية ليمنح الأحقية للنادي الأهلي، مما جعل توصية المستشار القانوني للجنة الأولمبية أقوى من قرار مجلس إدارة الاتحاد نفسه، وهو ما تعتبره إدارة نادي إنبي تجاوزًا غير مفهوم وغير قانوني، كما أكد بعض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد في محضر الجلسة بالأمس عدم قانونية عرض الموضوع مجددًا على المستشار القانوني للجنة الأولمبية، خاصة أن القرار كان قد صدر بالفعل بعد مراجعة المستشار القانوني للاتحاد ودراسة جميع جوانبه والموافقة عليه.
وإذ تؤكد إدارة نادي إنبي على غياب الشفافية في هذه الإجراءات وإقحام اللجنة الأولمبية دون أي مبرر قانوني أو إجرائي في هذا الخلاف، وما ترتب عليه من تغيير للقرار بأسلوب غير مقبول، فإننا نخشى أن تصبح مثل هذه الممارسات نهجًا يفرض نفسه على الأجواء الرياضية خلال الفترة القادمة، وهو ما لا نأمل حدوثه في أي رياضة، وعلى أي مستوى، أو داخل أي هيئة رياضية تسعى للحفاظ على مبادئ العدالة والنزاهة.
ويحتفظ نادي إنبي بكافة حقوقه القانونية والإجرائية، بما يتناسب مع مكانته وتاريخه على المستويين الإفريقي والعربي، والتي قد تصل إلى المطالبة بوقف النشاط داخل النادي، في ظل اتحاد يصدر قرارات غير قانونية، ويقحم اللجنة الأولمبية في قراراته بصورة غير مبررة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد