أوتشا: على سلطات لليبيا تخفيف قيودها على تحركات المنظمات الإنسانية الدولية
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
ليبيا- تناول تقرير إخباري نشره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” القيود المفروضة على وصول شركاء المجال الإنساني والتنمية إلى ليبيا.
التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أكد الإبلاغ عن زيادة كبيرة بنسبة 76% في هذه القيود خلال الربع الأول من العام 2024 قياسا بالفترة ذاتها من العام 2022 فيما كان 40% منها بيروقراطية وإدارية ما يشير إلى تفاقم التحديات التشغيلية وتقييد الحركة بشدة في الشرق والغرب.
ووفقا للتقرير شهدت مناطق الشرق والغرب تشديدا في القيود ما أدى إلى تعطيل تنفيذ البرامج بشكل كبير واضطرار عدد قليل من الشركاء إلى إغلاق مكاتبهم ووقف العمليات بسبب المطالب البيروقراطية المفرطة والأدوار غير الواضحة للنظراء المحليين والرفض المتكرر أو التأخير في منح تصاريح الحركة.
وبحسب التقرير برزت القيود المفروضة على وصول المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية باعتبارها تحد ثان أكثر أهمية إذ تمثل 27% من جميع المشكلات المبلغ عنها في وقت تم تعليق المساعدات للمهاجرين في الجنوب في خطوة قد تكون ذات عواقب إنسانية خطيرة وسط ارتفاع عدد الوافدين من السودان.
وبين التقرير إن التدخل في تنفيذ الأنشطة الإنسانية شكل 20% من القيود ما أثر على كل شيء بداية من تنفيذ المشاريع والمهام المشتركة في المناطق المتضررة حتى بعد الحصول على الموافقات اللازمة مؤكدا أن الحماية والإجراءات المتعلقة بالألغام هما المجالين الأكثر إثارة للقلق.
وأضاف التقرير إن الحماية والإجراءات المتعلقة بالألغام تمثل أكثر من نصف القيود المبلغ عنها فيما أثرت بشكل بالغ قرابة ثلثها على قطاعات متعددة في وقت واحد داعيا لضمان وصول المساعدة للمحتاجين عبر تخفيف السلطات قيودها وتبسيط حركة الموظفين الإنسانيين والإنمائيين والموارد في جميع أنحاء ليبيا.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
اعلام امريكي: ترامب قرر فرض حزمة جديدة من القيود الاقتصادية على روسيا
كشفت شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قررت فرض حزمة جديدة من القيود الاقتصادية على روسيا، تستهدف بشكل مباشر قطاعات حيوية تشمل النفط والغاز والخدمات المصرفية، في خطوة تصعيدية تهدف إلى تقويض قدرات موسكو الاقتصادية وسط استمرار التوترات الجيوسياسية.
ووفقًا للتقرير، فإن الإجراءات الجديدة تشمل توسيع قائمة الكيانات الروسية التي يُمنع التعامل معها من قبل الشركات الأميركية، بالإضافة إلى فرض قيود على توريد التكنولوجيا المتقدمة والمعدات الحيوية لصناعة الطاقة الروسية، وخاصة تلك المستخدمة في عمليات الاستخراج البحري والتنقيب في المناطق القطبية.
ترامب: لا أعتقد أن روسيا ستهاجم حلفاءنا
زيلينسكي: نحن بحاجة إلى فرض عقوبات تضغط على روسيا
ترامب: ويتكوف يخوض مناقشات جادة في روسيا
مناقشات جادة.. ترامب: ويتكوف في روسيا لبحث الحرب الأوكرانية
كما شملت العقوبات الجديدة قيودًا إضافية على المعاملات البنكية مع مؤسسات مالية روسية بارزة، ما يضاعف من صعوبة وصولها إلى النظام المالي العالمي ويحدّ من قدرتها على تنفيذ المعاملات الدولية أو الحصول على تمويل خارجي.
وذكرت الشبكة أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية أشمل تعتمدها إدارة ترامب لزيادة الضغط على الكرملين بسبب ما وصفته بـ"سلوك روسيا المزعزع للاستقرار"، سواء من خلال تدخلاتها في أوكرانيا، أو دعمها لحكومات معادية لمصالح واشنطن، إلى جانب مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية.
وقد أثارت هذه الإجراءات ردود فعل متباينة؛ ففي حين رحّب بها مشرّعون أميركيون يرون أنها خطوة ضرورية لكبح الطموحات الروسية، أعربت بعض الأوساط الاقتصادية عن قلقها من تأثيرها على أسعار الطاقة والأسواق المالية الدولية، خاصة في ظل التداخل الكبير بين الأسواق الغربية والروسية في قطاع الطاقة.
ويُتوقع أن ترد موسكو بإجراءات مضادة، كما ألمحت وزارة الخارجية الروسية، التي وصفت العقوبات بأنها "عدوان اقتصادي سافر" ومحاولة فاشلة لتركيع الاقتصاد الروسي.
تُظهر هذه الخطوة بوضوح أن سياسة إدارة ترامب لا تزال تتجه نحو تشديد الخناق الاقتصادي على موسكو، في سياق صراع متصاعد بين القوتين حول النفوذ السياسي والاقتصادي في العالم.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل