زيتوني يسدي تعليمات صارمة لمسؤولي أسواق الجملة
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
دعا وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، مسؤولي المؤسسة العمومية لإنجاز وتسيير أسواق الجملة (ماقرو)، إلى ضرورة تطوير وتنويع نشاط المؤسسة. وكذا التعاقد مع الفلاحين والمنتجين وإقامة شراكة مع المستثمرين. في مجال شبكات التوزيع الكبرى، حسبما أفاد به بيان للوزارة.
وجاء هذا خلال ترؤسه، بمقر الوزارة،لجلسة عمل خصصت لعرض نتائج التقييم الأولي لهذه المؤسسة العمومية, أين وجه زيتوني بضرورة اتخاذ “إجراءات فورية لتحسين الحوكمة وتصويب كل الإختلالات المسجلة على مستوى المؤسسة وفروعها”.
وفي هذا الإطار، يقول البيان، شدد الوزير على ضرورة “تكثيف الجهود لتحديث الهيكل التنظيمي للمؤسسة، بما يتماشى مع أحدث الممارسات الإدارية. وكذا تطبيق المعايير الدولية في إدارة الموارد البشرية والمالية. بهدف تحسين كفاءة الأداء ورفع النتائج المالية خاصة والارتقاء بأدائها لتحقيق الأهداف المسطرة”.
ولتعزيز دورها في ضبط السوق الوطنية وتطوير نشاطها،بما يحقق الأهداف الإستراتيجية للاقتصاد الوطني, شدد زيتوني على “أهمية تطوير وتنويع نشاط المؤسسة. والعمل على التوجه نحو التعاقد مع الفلاحين والمنتجين وإقامة شراكة مع المستثمرين في مجال شبكات التوزيع الكبرى”. حسب البيان.
ولتنفيذ هذه الإستراتيجية، أمر الوزير بتشكيل لجنة برئاسة الأمين العام للوزارة. تعنى بتنفيذ هذه الإجراءات وتحقيق الأهداف المحددة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
قانون جديد لتأطير التبرع في المغرب.. الترخيص إلزامي وغرامات صارمة
دخل المرسوم رقم 2.25.152، المتعلق بتطبيق القانون رقم 18.18 المنظم لعمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، حيز التنفيذ، وذلك عقب نشره في الجريدة الرسمية عدد 7392.
ويهدف هذا الإطار التشريعي الجديد إلى تعزيز الشفافية والرقابة في مجال العمل الخيري، وضبط حملات جمع التبرعات التي توجه إلى العموم، سواء من قبل جمعيات أو أفراد.
ويحدد المرسوم الجديد شروط وإجراءات طلب الترخيص المسبق قبل دعوة العموم إلى التبرع، حيث يُلزم الجهات الراغبة في تنظيم حملات تبرع بتقديم طلب مفصل إلى السلطات المختصة، يتضمن طبيعة المبادرة، وأهدافها، ووسائل جمع التبرعات، والمدة الزمنية، وكذا الكيفية التي سيتم بها صرف الأموال.
وفي إطار تشديد الرقابة على هذا المجال، ينص القانون على عقوبات مالية في حق المخالفين، حيث تُفرض غرامة تتراوح بين 50 ألف و100 ألف درهم على كل من قام بجمع التبرعات دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 3 من القانون.
كما يُعاقب كل من لم يقم بتحويل الأموال المتبقية بعد انتهاء العملية وتحقيق الأهداف المعلنة، في الأجل المحدد قانوناً، بغرامة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف درهم.
ويأتي هذا القانون استجابة لمطالب متزايدة من المجتمع المدني والجهات الرقابية، من أجل تأطير قانوني للعمل الخيري، خاصة في ظل الانتشار الواسع لحملات التبرع عبر الوسائط الرقمية، وما يرافق ذلك أحياناً من غياب للشفافية أو سوء تدبير للأموال المحصلة.
ويُتوقع أن يساهم دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في تنظيم المشهد الخيري بالمغرب، وضمان الثقة بين المواطنين والجهات المنظمة لحملات التبرع، مع تعزيز حماية المتبرعين وضمان صرف أموالهم في الأغراض المعلنة.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا