نوفا: لهذه الأسباب مجتمعة زار الوفد الأوروبي شرق ليبيا مؤخرًا
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
ليبيا – سلط تقرير تحليلي للقسم الإخباري الإنجليزي بوكالة أنباء “نوفا” الإيطالية الضوء على زيارة الوفد الأوروبي إلى ليبيا للتباحث حول الهجرة غير الشرعية.
التقرير الذي تابعته وترجمت المهم من رؤاه التحليلية صحيفة المرصد أكد أن توسيع مهام الوفد شاملة شرق البلاد إقرار واضح من بروكسل بأهمية دوره وعدم إمكانية استبعاده من الحوار مرجعا ذلك لكون مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي مركز هام لعمال آسيويين ينتهي بهم الحال في إيطاليا واليونان.
وأضاف التقرير إن الأوروبيين يحاولون استمالة قادة الشرق الليبي للتصدي لتفاقم الهجرة غير الشرعية من خلال مساعدة السودانيين المتدفقين إلى الكفرة وتحسين القدرات لإنقاذ الأرواح في البحر الأبيض المتوسط وتحييد النفوذ الروسي لصالح نظيره الأوروبي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يشدد موقفه تجاه المهاجرين.. ومقترح لإنشاء "مراكز عودة"
شدد الاتحاد الأوروبي من حملة إجراءاته الصارمة ضد الهجرة، هذا الأسبوع، مع اقتراح من جانب المفوضية الأوروبية لتسريع عمليات الترحيل وإنشاء مراكز عودة للمهاجرين مثيرة للجدل خارج حدود الاتحاد.
وفي حين أن بعض الحكومات تدفع باتجاه اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، يحذر منتقدون من أن هذه الخطة قد تؤدي إلى انتهاكات لحقوق الإنسان ومعارك قانونية.
وتسببت مسألة إعادة طالبي اللجوء المرفوضين في نقاشات ساخنة داخل الاتحاد الأوروبي لسنوات.
وقد أدى استياء الرأي العام تجاه الهجرة إلى تعزيز المكاسب الانتخابية لليمين المتشدد في عدة دول في الاتحاد الأوروبي، مما زاد من الضغط على الحكومات لتشديد مواقفها.
The European Union has announced a plan to deport more migrants and create so-called "return hubs" in third countries.
The new plan would allow authorities in one EU country to enforce a deportation order issued by another EU state. https://t.co/Bsur3O4ODH
وبتوجيه من حكومات السويد وإيطاليا والدنمارك وهولندا، دعا قادة الاتحاد الأوروبي في أكتوبر (تشرين الأول) إلى سن تشريع جديد عاجل لزيادة عمليات العودة وتسريعها، وطلبوا من المفوضية تقييم "طرق مبتكرة" لمكافحة الهجرة غير النظامية.
ويوم الثلاثاء، ردت المفوضية بطرح خططها لفرض قواعد أكثر صرامة للترحيل وفرض رقابة أكثر تشدداً، ستخضع الآن للمراجعة وربما التعديل من جانب عواصم الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي قبل أن يتم تمريرها كقانون.
وبحسب المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، فإن حوالي 20% فقط من الأشخاص الذين صدرت بحقهم أوامر بالمغادرة يعودون بالفعل إلى بلدانهم الأصلية.