الشيخوخة وتناقص عدد السكان يهددان استمرار نمو الاقتصاد الصيني
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
تشهد الصين تراجعا في عدد السكان ما قد يؤدي هذا التحول الديموغرافي إلى الإضرار بثاني اكبر اقتصاد في العالم وتقليص قوة العمل، وفرض ضغوط على السياسة المالية.
ومن المتوقع أن ينخفض عدد السكان الصين في سن العمل بسرعة كبيرة على مدى العقد المقبل، حيث سيحتاج الاقتصاد الصيني إلى التعامل مع تراجع بنسبة 1% في نمو الناتج المحلي الإجمالي سنويا على مدى السنوات العشر المقبلة، وذلك حسبما نقلت شبكة (سي إن بي سي) الأمريكية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية.
وحذرت الشبكة من أن "الضغط المالي نتيجة للشيخوخة فوري ومثير للقلق".
ويعتمد النمو الاقتصادي غالبا على الإنتاجية وتراكم رأس المال ومدخلات العمل. وسيظهر التأثير السلبي للمشهد الديموغرافي في المقام الأول من خلال تقلص القوى العاملة.
ورأت أن رفع سن التقاعد هو "أحد الخيارات القليلة القابلة للتطبيق" للحفاظ على التوازن المالي طويل المدى.
وأضافت "تشير حساباتنا إلى أنه إذا تم رفع سن التقاعد إلى 65 عامًا بحلول عام 2035، فيمكن تقليل العجز في ميزانية المعاشات التقاعدية بنسبة 20% ويمكن زيادة صافي المعاشات التقاعدية بنسبة 30%، مما يؤدي إلى تخفيف العبء الحكومي والأسري".
وتنخفض معدلات المواليد في جميع أنحاء العالم حيث تختار النساء الإنجاب في وقت لاحق، أو عدم الإنجاب على الإطلاق.
وانخفضت معدلات الخصوبة إلى النصف في جميع أنحاء دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهي بعض أغنى دول العالم، حيث انخفضت من حوالي 3.3 أطفال لكل امرأة في عام 1960 إلى حوالي 1.5 طفل لكل امرأة في عام 2022، وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وانخفض عدد سكان الصين للعام الثاني على التوالي في عام 2023 إلى 1.409 مليار نسمة، بانخفاض قدره 2.08 مليون عن العام السابق، وفقًا لبيانات المكتب الوطني للإحصاء الصيني.
وهذا أكثر من الانخفاض السكاني بنحو 850 ألفًا في عام 2022، وهو العام الأول الذي فاق فيه عدد الوفيات عدد المواليد في البلاد منذ أوائل الستينيات خلال المجاعة الكبرى.
وتشير بعض الآراء إلى أن ذلك الانخفاض في عدد السكان في الصين يرجع إلى "سياسة الطفل الواحد" التي ُطبقت في الثمانينيات.
ومن المتوقع أن يتقلص عدد سكان الصين إلى 1.317 مليار نسمة بحلول عام 2050، ثم ينخفض إلى النصف تقريبا (732 مليون نسمة) بحلول عام 2100.
وقال تيانشين شو، كبير الاقتصاديين في وحدة الاستخبارات الاقتصادية (EIU) بمجموعة الإيكونوميست، في تصريحات لشبكة (سي إن بي سي)، إن معدل الخصوبة في البلاد ينخفض بسرعة أكبر من نظيراتها الإقليمية مثل كوريا الجنوبية واليابان.
وقال إن البلدان الثلاثة تتأثر على نحو غير متناسب بالشيخوخة السكانية السريعة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تحسن مستويات المعيشة، والتي لها "علاقة عكسية قوية للغاية مع معدلات الخصوبة".
وأضاف تيانشين أن الصين، على وجه الخصوص، كانت "تنمو بمعدل مرتفع للغاية منذ ثلاثة عقود من الزمن تقريبًا"، مضيفًا أن توسعها الاقتصادي كان "سريعا وممتدا".
ولفت تيانشين إلى أن نظام الرعاية الاجتماعية في البلاد قد "تخلّف"، كما أن الدعم المالي لإنجاب الأطفال منخفض للغاية مقارنة بدول العالم.
وأشار إلى أن الحكومة غير قادرة إلى حد كبير على إدارة الارتفاع الكبير في تكاليف الإسكان، الأمر الذي سيدفع بالأشخاص إلى تأجيل تكوين أسرة نظرًا لصعوبة شراء المنازل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصين الاقتصاد الصيني المكتب الوطني للإحصاء الصيني السياسة المالية سي إن بي سي عدد السکان فی عام إلى أن
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد تطلق نداء عاجلاً لإدخال احتياجات غزة ووقف استخدام "سلاح الجوع"
أطلقت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، اليوم السبت 15 مارس 2025، نداء عاجلا للأمم المتحدة ولدول العالم وشعوبها، للضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالوقف الفوري عن استخدامها الجوع والحرمان كأحد أدوات الحرب ضد الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة .
جاء النداء، لمناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك الذي يصادف اليوم 15 آذار/ مارس، الذي أقرّته الأمم المتحدة منذ عام 1983، ويأتي هذا العام تحت شعار "أنماط حياة مستدامة".
وقالت الوزارة: "نذكر العالم أجمع بأن إسرائيل ترفض إدخال الاحتياجات الأساسية الصحية والإنسانية وخاصة الماء والكهرباء والغذاء إلى أبناء شعبنا في قطاع غزة، في ظل انهيار لكافة مقومات الحياة الأساسية، وحصار على مختلف المدن في الضفة الغربية وخاصة في شمالها، وتقيم نحو 900 حاجز عسكري تقيد حركة تنقل الأفراد والبضائع علاوة على نزوح نحو 41 ألف مواطن".
وأضافت "يمر هذا اليوم على أبناء شعبنا في ظروف استثنائية يحتم على منظومة المجتمع الدولي بمختلف هيئاتها، الانتصار للقوانين الدولية، التي كفلت حق المواطن في الحصول على احتياجاته وحقوقه الأساسية وخاصة وقت الحروب، إلا أن إسرائيل لم تعد تقيم وزنا لهذه القوانين، وتضع لنفسها معايير لا قانونية ولا أخلاقية".
وتابعت: "رغم الحصار والتحكم الإسرائيلي، إلا أن الجهود مستمرة في تقوية منظومة حماية المستهلك، والحفاظ على حقوق المستهلك في الحصول على سلعة آمنة ونظيفة وبأسعار عادلة، وهناك إجراءات تنفذ على صعيد مراجعة البيئة القانونية لحماية المستهلك، وإجراءات رقابية لضبط وتنظيم السوق".
وأشارت إلى أنه منذ بدء العدوان الإسرائيلي على أهلنا في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، عززت من استجابتها السريعة لتوفير احتياجات المواطنين من المخزون السلعي والذي كفي لمدة ستة أشهر، ومخزون الدقيق ثلاثة أشهر، علاوة على استمرار سلسلة التوريد من مختلف بلدان العالم.
ولفتت إلى إطلاق منصة "بهمنا" المخصصة لاستقبال شكاوى الجمهور والبلاغات والاستفسارات التي تخص عملها، والاستجابة السريعة لمعالجة احتياجات المواطنين، ومن أجل الحفاظ على الحقوق، والمساهمة الفاعلة في تطوير خدمات الوزارة.
وشددت الوزارة في بيانها، على المضي قدما في تنفيذ تعليمات رئيس الوزراء باتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة حالات الاستغلال والتلاعب بالأسعار في قطاع غزة.
وبينت الوزارة في بيانها إلى الجهود الكبيرة التي تقوم بها طواقمها حاليا لضبط وتنظيم السوق خلال شهر رمضان المبارك، عبر مكافحة السلع المزورة والتالفة، والالتزام بالسقف السعري المحدد للسلع، حيث تمت إحالة 16 مخالفا للنيابة العامة خلال الشهر الجاري، وضبط نحو 20 طنا من السلع التالفة.
يشار إلى أن طواقم حماية المستهلك نفذت خلال العام الماضي نحو 4 آلاف جولة ميدانية تم خلالها زيارة ما يقارب 30 ألف محل تجاري، جرى خلالها مخالفة 595 محلا، وأحالت إلى النيابة العامة 26 مخالفا.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين بلدية رفح تعلن توقف تزويد جميع آبار المياه في المدينة بالوقود توقيع مذكرة تعاون بين فلسطين وإسبانيا لتعزيز التعاون الثقافي الاحتلال يقتحم قرية الجانية غرب رام الله الأكثر قراءة غزة: 7 إصابات إثر قصف إسرائيلي لجرافة تابعة للجنة المصرية القطرية صحة غزة: وصل مستشفيات القطاع 7 شهداء خلال 48 ساعة الماضية معروف: إسرائيل قتلت 24 صحفية خلال حرب الإبادة على غزة مصطفى يدعو لتبني خطة إعمار غزة "الفلسطينية المصرية" عربيا وإسلاميا عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025