البارزاني:وضع مصلحة العراق عند النظر في ملف إنهاء تواجد قوات التحالف الدولي
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
آخر تحديث: 4 يوليوز 2024 - 2:48 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مسعود بارزاني، اليوم الخميس، على ضرورة الأخذ بنظر الإعتبار تحقيق مصلحة العراق والمنطقة بما يتعلق بمسألة بقاء قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الامريكية المناهض لتنظيم داعش من عدمه في البلاد.جاء ذلك خلال لقائه في مدينة بغداد، وفداً مشتركاً من سفارات ثماني دول عربية، ضم كلاً من سفير دولة الكويت، وسفير دولة قطر، وسفير مصر وسفير البحرين و سفير سلطنة عمان، والقائم بأعمال سفارة الأردن، والقائم بأعمال سفارة السعودية، والقائم بأعمال سفارة الإمارات، وفقا لبيان صادر عن مقر البارزاني.
وذكر البيان أنه خلال اللقاء، عرض مسعود بارزاني على الوفد الضيف نبذةً حول الأوضاع السياسية العراقية وأسباب ودوافع زيارته إلى بغداد، ولقاءاته وحواراته مع الأطراف السياسية، مشيراً إلى تبلور أجواء إيجابية فيما يتعلق بالأوضاع والمواقف السياسية في العراق، وإمكانية التوصل على أساس هذا المناخ المتهيئ حديثاً إلى نتائج جيدة لمعالجة الخلافات وإنهاء العقبات والتوترات، وهذا بحد ذاته ينعكس على استقرار العراق والمنطقة.كما سلّط بارزاني في معرض حديثه على مسألة بقاء قوات التحالف الدولي في العراق، مشيراً إلى ضرورة وضع أسس ذلك في إطار الاتفاق والتوافق الوطني وبالأخذ بنظر الاعتبار تحقيق مصلحة العراق والمنطقة.وفي جانب آخر من الاجتماع، عبّر سفراء الدول العربية عن أملهم في أن تصبح زيارة بارزاني إلى بغداد مَبعَثاً لخير واستقرار العراق، كما أكدوا على أن بلدانهم يقدمون الدعم الكامل للعراق بغية تعزيز الأمن والاستقرار ورفاهية المواطنين العراقيين ومعالجة الخلافات السياسية في البلاد.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
أزمة رواتب المتقاعدين في كردستان بين قرارات القضاء والمناكفات السياسية
بغداد اليوم - أربيل
تصاعدت أزمة رواتب المتقاعدين في إقليم كردستان وسط قلق آلاف المتقاعدين بشأن مصير مستحقاتهم المالية، في ظل استمرار التوتر بين حكومة الإقليم والسلطات الاتحادية بشأن تنفيذ القوانين التقاعدية النافذة.
المحكمة الاتحادية تحسم الجدل
في تعليق له على هذه الأزمة، كشف النائب الكردي السابق يوسف محمد لـ"بغداد اليوم"، عن تلقيه رسالة رسمية من المحكمة الاتحادية العليا رداً على استفسار من وزارة المالية العراقية حول توقيت تنفيذ القرار رقم (212-اتحادية-2022)، الذي يقضي بإلزام حكومة إقليم كردستان بتطبيق قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 بدلاً من القانون الملغى رقم (27) لسنة 2006.
وأوضح محمد أن المحكمة، في ردها، استندت إلى المادة (37/ثانياً) من نظامها الداخلي، والتي تؤكد أن القرارات القضائية تسري من تاريخ صدورها، إلا إذا نص الحكم على غير ذلك.
وبالتالي، فإن حكومة الإقليم ملزمة بإعادة احتساب رواتب المتقاعدين وفق قانون التقاعد الموحد، وبأثر رجعي، منذ صدور قرار المحكمة في 23 نوفمبر 2022.
التداعيات القانونية والمالية
أكد محمد أن عدم تطبيق القرار على جميع المتقاعدين في الإقليم سيشكل انتهاكًا لمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة (14) من الدستور العراقي، إذ لا يمكن تطبيق قانون ملغى على شريحة من المتقاعدين، فيما يُطبَّق القانون الساري على آخرين.
وأضاف أن حكومة الإقليم مطالبة الآن بإعادة احتساب رواتب جميع المتقاعدين دون تمييز، وليس فقط من أحيلوا للتقاعد بعد صدور القرار، مشيراً إلى أن أي تأخير في التنفيذ قد يفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية، ويضع حكومة الإقليم أمام ضغوط قانونية وشعبية متزايدة.
المناكفات السياسية تعرقل التنفيذ
رغم وضوح قرار المحكمة الاتحادية، إلا أن التوتر المستمر بين السلطات في أربيل ووزارة المالية الاتحادية يعقّد مسار التنفيذ. ويرى مراقبون أن الأزمة تتجاوز البعد القانوني لتصبح ورقة ضغط سياسي بين بغداد وأربيل، في ظل الخلافات المستمرة بشأن الموازنات والصلاحيات المالية.
مصدر مطلع في وزارة المالية العراقية أوضح لـ"بغداد اليوم" أن الحكومة الاتحادية تتابع التزام الإقليم بتنفيذ القرار، لكنها لا تستطيع التدخل المباشر في آليات التنفيذ داخل كردستان، ما يترك الأمر بيد السلطات المحلية.
ردود فعل المتقاعدين والمجتمع المدني
في ظل هذا الوضع، أعرب آلاف المتقاعدين في الإقليم عن استيائهم من التأخير في تطبيق القرار، مطالبين حكومة الإقليم بالالتزام بالقرارات القضائية، وإعادة احتساب رواتبهم وفق القانون النافذ.
أحد المتقاعدين من السليمانية قال لـ"بغداد اليوم": "لا نريد الدخول في الصراعات السياسية، كل ما نطالب به هو حقنا في راتب تقاعدي عادل وفق القانون، أسوة ببقية المتقاعدين في العراق".
وتبقى أزمة رواتب المتقاعدين في كردستان رهينة الصراع السياسي بين بغداد وأربيل، رغم وضوح الحكم القضائي الملزم. ومع استمرار التأخير في التنفيذ، تتزايد الضغوط على حكومة الإقليم، سواء من قبل المتقاعدين المتضررين، أو من السلطات الاتحادية، مما يجعل هذا الملف أحد أكثر القضايا حساسية في المشهد العراقي الراهن.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية