ليبيا – قلل عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد معزب، من وجاهة ما يُطرح من أن إزاحة محمد تكالة من رئاسة المجلس واستبدال خالد المشري به، أو أي شخصية أخرى، قد تقود للتوافق سريعاً بين مجلسه والبرلمان بما يسهم في حلحلة عقدة تشكيل الحكومة الجديدة.

معزب رأى في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” أن برنامج المشري يرتكز على نقطة واحدة وهي إزاحة الدبيبة، واستقدام حكومة جديدة واستمرار الوضع الراهن فقط، مشيراً إلى أن المشري يتناسى وجود كتلة غير هينة من أعضاء المجلس، وأنا منهم، لا تتمسك بالدبيبة أو بتكالة بقدر ما تسعى لإنهاء المرحلة الانتقالية عبر التوجه لانتخابات رئاسية بناء على أسس دستورية.

وكشف معزب عن مطالبة كتلة من أعضاء مجلسه بخريطة طريق جديدة، من ضمنها تغيير الحكومة الراهنة، والاكتفاء بإجراء انتخابات تشريعية راهناً، مشيراً إلى أن المطالبين بتلك الخريطة يصرون على رفض شروط الترشح للرئاسة المتضمنة بقانون الانتخابات الرئاسية الذي أقره البرلمان في أكتوبر  الماضي، والتي يعدّونها مفصلة على مقاس أشخاص بعينهم.

ونوه إلى أن الفريق الآخر، ويضم أعضاء من البرلمان وكتلة متقاربة معهم من أعضاء الأعلى للدولة، يرون أن القوانين الانتخابية غير قابلة للتعديل، مقدرا عدد أعضاء هذه الكتلة بـ61 عضواً من أعضاء الدولة  البالغ عددهم 140 عضواً.

وانتهى إلى أن المجموعة الموالية للمشري قد تراهن على أصوات الشريحة المتأرجحة من أعضاء المجلس والتي يحسم تصويتها في اللحظات الأخيرة، انتخاب رئيس المجلس الجديد.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: من أعضاء إلى أن

إقرأ أيضاً:

البرلمان الهندي يقر مشروع قانون يوسع السيطرة على ممتلكات المسلمين

أقر مجلس الشعب الهندي مشروع قانون قدمه الحزب الحاكم، يهدف إلى توسيع سيطرة الحكومة المركزية على ممتلكات الأوقاف المملوكة للمسلمين.

وأجرى التصويت على مشروع تعديل قانون الأوقاف الإسلامية الحالي، الذي قدمه حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم، حيث تمت الموافقة على مشروع القانون في مجلس الشعب بأغلبية 288 صوتًا مقابل 232.

ولكي يصبح المشروع قانونًا نافذاً، يجب أن تتم الموافقة عليه من مجلس الولايات (الغرفة الثانية في البرلمان)، ثم تقديمه إلى الرئيسة دروبادي مورمو، للموافقة عليه.

وعارض حزب المؤتمر الوطني، حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، مشروع القانون، مؤكدا أنه غير دستوري وينطوي على تمييز ضد المسلمين.


وقال راهول غاندي، الرئيس السابق والعضو البارز في حزب المؤتمر الوطني، في منشور بحسابه على منصة "إكس"، إن "مشروع (تعديل) قانون الأوقاف سلاح يهدف إلى تهميش المسلمين وغصب حقوقهم الشخصية وحقوقهم الملكية".

وتحاول الحكومة المركزية من خلال تعديل قانون الأوقاف لعام 1995 توسيع سيطرتها على ممتلكات الأوقاف المملوكة للمسلمين.

ويمنح مشروع القانون المذكور الحق للحكومة في إجراء التفتيش والتدخل في ممتلكات وأراضي الأوقاف الإسلامية الناشطة في شؤون دينية أو تعليمية أو خيرية.

من ناحية أخرى، تستمر الاحتجاجات التي بدأها مجلس قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لعموم الهند، ضد مشروع القانون في جميع أنحاء البلاد.

وأطلق المسلمون في الهند حملة وطنية ضد مشروع القانون المذكور في 24 آذار/ مارس الماضي.

مقالات مشابهة

  • والي الخرطوم يقف على دمار المليشيا لمباني المجلس التشريعي لولاية الخرطوم
  • الكشف عن موعد وصول جداول موازنة 2025 الى البرلمان
  • الكشف عن موعد وصول جداول موازنة 2025 الى البرلمان - عاجل
  • البرلمان الهندي يثير الجدل بتمرير مشروع قانون حول الأوقاف الإسلامية
  • مجلس الشيوخ الفرنسي يستقبل وفدا عن حكومة القبايل
  • "مجزرة".. ترامب يطيح بعدة أعضاء في مجلس الأمن القومي
  • قطع أراضي ورواتب لفضائيين في البرلمان العراقي
  • البرلمان الهندي يقر مشروع قانون يوسع السيطرة على ممتلكات المسلمين
  • مجلس جهة مراكش آسفي يُفعّل برنامج جواز الشباب
  • ضغوط أميركية ولبنان سيطالب بلجنة واحدة لترسيم الحدود البرية