وزير العمل لـ مصراوي: أولوياتنا تطبيق الحد الأدنى للأجور والانتهاء من قانون العمل
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
أكد محمد جبران، وزير العمل، أنه يقوم بدراسة ملفات الوزارة حاليًا لاتخاذ القرارات المناسبة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف "جبران"، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، الخميس، أن أهم اهتمامات الوزارة خلال الفترة المقبلة هي الانتهاء من قانون العمل.
وبشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، تابع وزير العمل الجديد: بدون شك سيكون هناك اهتمامًا بتطبيق الحد الأدنى للأجور وسنرى الآلية الخاصة بتطبيقه من حيث الشركات التي قدمت استثناءات من عدمه.
وأكد وزير العمل، ضرورة الالتزام بقرار تطبيق الحد الأدنى للأجور من جميع الشركات، مضيفًا: الشركات التي لن تلتزم سنتابع أسباب عدم التزامها ولا بد من وجود حل.
اقرأ أيضًا:
وزير العمل يكشف لمصراوي آخر تطورات قانون العمل الجديد
خاص| بالأسماء.. إلغاء تراخيص 12 شركة سياحية بسبب تأشيرات حج الزيارة - مستند
بعد أزمة حج الزيارة.. وقف إصدار إحدى تأشيرات العمرة
بعد إيقاف تأشيرة عمرة الـB2C.. مصير تأشيرة الزيارة وباركود العمرة
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان محمد جبران وزير العمل الحد الأدنى للأجور قانون العمل الحد الأدنى للأجور وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
زيادة ألف جنيه مع القبض الجديد.. الحكومة تعلن موعد رفع الحد الأدنى للقطاع الخاص رسميًا
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في تصريحات خلال مؤتمر الحكومة الأسبوعي الماضي ، إن المجلس القومي للأجور أقر زيادات للعاملين بالقطاع الخاص وسيتم تطبيق الزيادة الجديدة بدءا من 1 مارس المقبل، مشيرا إلى أن الحكومة تضع اللمسات الأخيرة من حزمة الحماية الاجتماعية وستعلن عنها قبل شهر رمضان.
وتعمل الحكومة على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين وتعزيز الحماية الاجتماعية، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث سيتم تنفيذ الجزء الأول من حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلن عنها مجلس الوزراء، فضلا عن إعلان رفع الحد الادنى للأجور للقطاع الخاص إلى 7000 جنيه وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وفيما يلي أبرز هذه القرارات وتأثيرها على المواطنين.
في قرار مفاجئ وسار لملايين العاملين في القطاع الخاص، أعلن المجلس القومي للأجور عن رفع الحد الأدنى للأجور من 6000 جنيه إلى 7000 جنيه شهريًا، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من 1 مارس 2025.
أهمية القرار وتأثيره على العماليهدف القرار إلى تحسين مستوى دخل العاملين في القطاع الخاص، ومساعدتهم على مواجهة الأعباء الاقتصادية.يعد هذا القرار خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية بين العاملين في القطاعين العام والخاص.سيستفيد من هذه الزيادة أكثر من 25 مليون عامل في مختلف القطاعات الاقتصادية.وأكد وزير العمل أن القرار سيطبق على جميع منشآت القطاع الخاص دون استثناءات، باستثناء بعض الجمعيات الخاضعة لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي.
2- حزمة حماية اجتماعية جديدة للفئات الأكثر احتياجًاأكد مدبولي أن الحكومة تعمل على تنفيذ حزمة حماية اجتماعية تشمل زيادات في الأجور والمعاشات، بالإضافة إلى إجراءات استثنائية تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، وأوضح أن هذه الحزمة سيتم تنفيذها على مرحلتين:
إجراءات عاجلة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة: تشمل هذه التدخلات دعم الأسر المصرية بمناسبة شهر رمضان والأعياد، وذلك بهدف التخفيف من الأعباء الاقتصادية.زيادة المرتبات بداية من يوليو المقبل: سيتم رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الحكومي مع بداية العام المالي الجديد، لضمان تحسين مستوى المعيشة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على تنفيذ هذه الحزمة قبل حلول شهر رمضان، لضمان تحقيق أقصى فائدة للمواطنين المستحقين.
ضمن جهود الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، قررت الحكومة صرف منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة، وهي إحدى المساعدات الدورية التي يحصل عليها العاملون في القطاعات غير المنتظمة، مثل عمال التراحيل، العمالة اليومية، والفئات التي لا تمتلك مصدر دخل ثابت أو تأمين اجتماعي.
تفاصيل منحة رمضان 2025تبلغ قيمة المنحة 1000 جنيه، وذلك ضمن خطة الحكومة لتحسين مستوى معيشة هذه الفئات.من المتوقع أن يتم صرفها إما قبل شهر رمضان بأيام قليلة أو في أول أيام الشهر الكريم.هذه المنحة لا تشمل موظفي الحكومة أو أصحاب المعاشات، وإنما تُخصص فقط للعمالة غير المنتظمة المسجلة لدى وزارة العمل.وأكدت الحكومة أن هذه المنحة تأتي ضمن استراتيجية الدولة لحماية الفئات الضعيفة، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم، خصوصًا خلال شهر رمضان.
4- إضافة المواليد على بطاقات التموين 2025في إطار خطط الحكومة لتوسيع دائرة المستفيدين من الدعم التمويني، أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن اتخاذ إجراءات جديدة تشمل إضافة المواليد على بطاقات التموين خلال عام 2025.
تفاصيل القرارتشمل الإضافة الفئات الأكثر احتياجًا، وأصحاب الدخل المحدود، وبعض العاملين في القطاعات غير المشمولة بالدعم التمويني.تهدف هذه الخطوة إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الدعم الحكومي، وضمان وصوله إلى الفئات المستحقة.سيتم الإعلان عن ضوابط وشروط الإضافة قريبًا، لضمان العدالة في توزيع الدعم.وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة الحكومة لدعم الأسر المصرية، وضمان حصولهم على السلع الأساسية بأسعار مخفضة.
5- استعدادات الحكومة لتوفير السلع بأسعار مناسبة قبل رمضانمع اقتراب شهر رمضان 2025، أكدت الحكومة على أهمية توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، لضمان تلبية احتياجات الأسر المصرية خلال هذا الشهر المبارك.
إجراءات الحكومة لضبط الأسواقتثبيت أسعار السلع الأساسية مثل الأرز، السكر، الزيت، واللحوم.ضخ كميات إضافية من السلع في الأسواق ومنافذ التموين، لتلبية الطلب المتزايد في رمضان.تقديم عروض وخصومات على السلع الأساسية، لضمان حصول المواطنين على احتياجاتهم بأسعار مخفضة.وأكد وزير التموين أن الحكومة تعمل على استقرار الأسواق خلال شهر رمضان، وتكثيف الرقابة لمنع التلاعب بالأسعار أو الاحتكار.
تفاصيل الحزمة الاجتماعية وزيادة المرتبات واستعدادات الحكومة قبل رمضانعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا عقب اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، حيث أجاب على أسئلة الصحفيين حول عدد من الملفات المهمة، أبرزها الحزمة الاجتماعية الجديدة، زيادة المرتبات، توفير السلع الأساسية، وإعادة إعمار قطاع غزة.
أكد مدبولي أن الحكومة تعمل على تنفيذ حزمة حماية اجتماعية تشمل زيادات في الأجور والمعاشات، بالإضافة إلى إجراءات استثنائية تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، وأوضح أن هذه الحزمة سيتم تنفيذها على مرحلتين:
إجراءات عاجلة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة: تشمل هذه التدخلات دعم الأسر المصرية بمناسبة شهر رمضان والأعياد، وذلك بهدف التخفيف من الأعباء الاقتصادية.زيادة المرتبات بداية من يوليو المقبل: سيتم رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الحكومي مع بداية العام المالي الجديد، لضمان تحسين مستوى المعيشة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، أشار مدبولي إلى أن المجلس القومي للأجور يتولى متابعة تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، مؤكدًا أن القرار جاء بموافقة كاملة من ممثلي القطاع الخاص، دون الحاجة إلى فرضه من قبل الدولة.
طمأن رئيس الوزراء المواطنين بشأن توافر جميع السلع الاستراتيجية، مؤكدًا أن المخزون الحالي يكفي لمدة لا تقل عن ستة أشهر. وأضاف أن الحكومة كانت تعمل منذ فترة طويلة على تأمين الاحتياجات الأساسية، مما يضمن استقرار الأسواق خلال شهر رمضان.
كما شدد على ضرورة ترشيد الاستهلاك وتجنب شراء كميات زائدة عن الحاجة، مشيرًا إلى أن بعض السلوكيات، مثل تخزين السلع بكميات كبيرة، قد تؤدي إلى إهدار الموارد وزيادة الضغط على السوق.
رسالة طمأنة للمواطنيناختتم رئيس الوزراء المؤتمر برسالة طمأنة للمواطنين، مؤكدًا أن الدولة ملتزمة بتوفير جميع احتياجاتهم الأساسية والعمل على تحسين مستوى المعيشة، مشددًا على ضرورة التعاون المجتمعي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في هذه المرحلة المهمة
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول