بعد إعلان فض دور الانعقاد الرابع.. إنجازات مجلس الشيوخ في الأداء التشريعي
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
شَهِد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال جلساته العامة على مدار دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول إنجازات فيما يتعلق بالأداء التشريعي، فقد تناول المجلس بالجلسات العامة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، ومشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2024/2025.
وتستعرض "الفجر" في التقرير التالي تفاصيل مشروعات القوانين التي أقرها مجلس الشيوخ فيما يتعلق بالأداء التشريعي، والتي جاءت كالتالي:
مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على تقرير خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي الجديد 2024/2025
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، نهائيًا، على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024 /2025.
وأكد تقرير اللجنة أن وثيقة خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية لعام 2025/2024 وما تضمنته من برامج ومبادرات ومستهدفات لم تكن بعيدة عن ما يشوب العالم من تحديات وصدمات أثرت بشكل كبير على مستهدفات التنمية في العالم وفى الحالة المصرية على وجه التحديد، حيث تم إعداد الخطة في ظل استمرار التحوط وعدم اليقين رغم سطوع بعض من الضوء المبشر بالأمل فى تخطي هذه التحديات وتلك الأزمات.
وأشارت اللجنة، إلى ما ورد بالوثيقة من الاستناد على مبدأ التشاور والمشاركة المجتمعية لحشد الجهود لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة واستمرار الصمود أمام الظروف القاسية غير المواتية التي تعتري العالم حتى الآن حيث بات الأمر يتطلب اغتنام كل الفرص لمعالجة التحديات الداخلية وكذا الصدمات الخارجية من خلال حزم السياسات والبرامج والمبادرات اللازمة للتصدي للأزمات المتوالية وتسريع عجلة النمو الشامل في ذات الوقت.
وذكرت اللجنة فى تقريرها أن خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية أظهرت أن ثمة عديد من الإجراءات المطلوبة لمجابهة كافة التحديات كان على رأسها مزيد من الإنفاق العام على التنمية البشرية وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية ومواصلة التطبيق الفاعل للإصلاحات الهيكلية التي تبناها البرنامج الحكومي، والالتزام بترشيد كافة أوجه الإنفاق العام لرفع كفاءة الإنفاق الاستثمارى العام وزيادة فاعليته، كما أصبح من اللازم تحفيز شركات القطاع الخاص لكي تقوم بدورها في الاستثمار، والتوجه المتزايد لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص.
وأوضح تقرير اللجنة أن وثيقة الخطة أكدت على الدور الفاعل للدولة والحكومة لمواجهة تبعات تفاقم التضخم وارتفاع الأسعار باعتبار ذلك من أهم التحديات التي تواجهها الحكومة للتغلب على هذه الظاهرة حماية لحق المواطن في الحصول على الغذاء والخدمات بأسعار مُيسرة.
وثمنت اللجنة الجهود المستمرة التي يبذلها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمبادرات والتوجهات التي تناولتها الخطة لمواجهة أصعب التحديات الاجتماعية والاقتصادية والتي ترتبت على انتشار استمرار الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في العالم وفي الاقتصاد المحلي وحتى وقت لازالت تشكل تحديا جسيمًا أمام مسار التنمية.
واستعرضت الدكتورة هالة السعيد خلال البيان الـملامح الأساسيّة لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 24/2025، موضحة أن الجهود الرامية لتحقيق التنمية الـمُستدامة تدور حول ثلاثة أهداف رئيسية، تتكامل في أبعادِها وعناصِرها الأساسيّة، تتمثل في تحقيق نمو اقتصادي مُستدام، والحفاظ على مُستويات تشغيل مُرتفعة تَنحسِر معها مُعدّلات البطالة لأدنى حَدٍّ مُمكِن، وتوفير مظلّة اجتماعيّة شاملة لكل أفراد الـمُجتمع، وتحقّيق الحماية بخاصةٍ للفئات مُنخفضة الدخل.
وأكدت "السعيد" حرص خطة العام المُقبل على حَشد الجهود والتركيز على المشروعات التي تَدعم تحقيق تلك المستهدفات، مشيرة إلى أن مشروع الخطة راعى دعم الجهود والإصلاحات الجادة التي تواصل الدولة تنفيذها لتعزيز صمود الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات والسَعي لاغتنام الفُرص الكامنة لتجاوزها مع معالجة التحديات الداخلية، من خلال وضع السياسات والبرامج الحكوميّة اللازمة للتصدّي للأزمات ومواجهة التحديات وتسريع عجلة النمو الشامل والمستدام.
وأشارت إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التنموية ذات الأولوية في إطار رؤية مصر 2030 المُحدّثة، بالتوسّع في الإنفاق العام على التنمية البشريّة (الصحة والتعليم والبحث العلمي)، بما يتوافَق والاستحقاقات الدستوريّة، وبما يتضمّنه ذلك من تعزيز إتاحة الخدمات الصحية، والتوسّع التدريجي في نظام التأمين الصحّي الشامل ليُغطي كافة الـمُحافظات، ومواصلة الارتقاء بالمنظومة التعليمية، إلى جانب إثراء الحياة الثقافية والرياضية وضَمان الأمن المائي والغذائي وتوفير نُظُم نقل آمنة ومُستدامة وتعزيز التنمية المكانية والمحلية، وبناء الاقتصاد الرقمي والمعرفي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
كما أكدت توسيع مظلّة الحماية الاجتماعيّة لتشمل الفئات الأولى بالرعاية، ومُراعاة التوزيع الكُفء للاستثمارات العامة على مُستوى الـمحليّات وفقًا للمُعادلة التنموية التي تأخُذ بعين الاعتبار الفجوات التنمويّة بين الـمُحافظات، علاوة على تنفيذ الـمرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة الرامية للارتقاء بالأحوال الـمعيشيّة للأُسَر الريفيّة.
وتناولت وزيرة التخطيط، الحديث حول مُواصلة التطبيق الفاعل للإصلاحات الهيكليّة التي تبنّاها البرنامج الحكومي، والذي يُعطي أولويّة لدفع عجلة النمو في القطاعات السلعيّة الزراعيّة والصناعيّة، والخدمات الإنتاجيّة كالاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، إلى جانب القطاعات التي تتمتع مصر فيها بمزايا تنافسية وفي مقدمتها السياحة واللوجيستيات، لافتة إلى الالتزام بترشيد كافة أوجه الإنفاق العام، والتوجّه لرفع كفاءة الإنفاق الاستثماري العام وزيادة فاعليّته في تعظيم الـمردود الاقتصادي والاجتماعي، ومواصلة تطبيق مُوازنة البرامج والأداء ومعايير العائد والتكلفة للمشروعات المُنفَّذة.
ولفتت إلى قيام الدولة كذلك باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتحفيز مُشاركات القطاع الخاص في الاستثمار، وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي والتشغيل، وبخاصةٍ بعد الإعلان عن وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتوجّه الـمُتزايد لتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز دور صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية في هذا المجال.
كما تناولت "السعيد" الحديث حول توجّه الدولة لاستهداف التضخّم خاصة مع جهود الحكومة وتحركاتها لضبط أسعار السلع في الأسواق، والتوسّع في توفير منافذ توزيع السلع بأسعار مخفَّضة ودعم خطة الإصلاحات الهيكلية التي تركز على قطاعات الاقتصاد الإنتاجي الحقيقي.
وتابعت الحديث حول ملامح الخطة والتي تتضمن مواصلة الارتقاء بمُستويّات التشغيل، موضحة أن الخطة تستهدف توفير نحو 900 ألف فرصة عمل إضافية في مُختلف القطاعات السلعيّة والخدميّة، بما يَسمح برفع نسبة الـمُشاركة في النشاط الاقتصادي وخَفض مُعدّل البطالة.
مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على قانون الضمان الاجتماعي الموحد
ووافق مجلس الشيوخ، نهائيا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي الموحد.
ويهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الشراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأكثر فقرا والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام.
كما يهدف القانون إلى تبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية؛ لإلزام الأسر المستفيدة الاستثمار في صحة أطفالها، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية الدراسية، والمساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية، وتحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق.
ويساهم مشروع القانون في تكافؤ الفرص داخل المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية، والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي ويحقق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق.
وأكدت المذكرة الإيضاحية للقانون أنه يساهم أيضا في الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من الدعم النقدي وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياته، فضلا عن تمكين المرأة من خلال تعظيم قراراتها الاقتصادية الأسرية، وشمولها المالي، وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية، ومحو الأمية، والعمل على تمكينها من المشاركة في سوق العمل لدى النفس أو الغير.
مواد مشروع القانون
جاء مشروع القانون من أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وستة أبواب تضم 43 مادة موضوعية.
وبالنسبة لمواد الإصدار؛ فقد تضمنت نطاق سريان أحكام القانون، وإلغاء كل نص أو حكم يخالف أحكام القانون المرافق، مع إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
أما بالنسبة لمشروع القانون المرافق؛ فقد تضمن الباب الأول منه بيان الهدف الرئيسي مـن مشروع القانون، وهـو حق كل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، في التقدم للحصول على الدعم النقدي سواء بصفة دائمة أو مؤقتة، حسب الأحوال، متى توافرت في شأنه حالة مـن حالات الاستحقاق المقررة، بالإضافة إلى التعريفات والأحكام العامة الأخرى، مثل: "تحديد درجة الفقر – قواعد احتساب السن في تطبيق القانون- الضبطية القضائية".
ونظم الباب الثاني الدعم النقدي المشروط "تكافل"، وغير المشروط “كرامة” مـن خلال فصلين، تضمنا بيان الفئات المستحقة، والأحكام المشتركة "إمكانية الجمع بـيـن الدعم النقدي تكافـل والـدعم النقـدي كرامـة، وأولويات الاستحقاق، وقيمة الدعم وغيرهـا"؛ فضـلا عن بيان المزايا والخدمات الأخرى للمستفيدين من الدعم النقدي المشروط وغير المشروط.
ونظـم الباب الثالث الأحكام الخاصة بحوكمة استحقاق مساعدات الدعم النقدي، والتي تستهدف بشكل أساسي التحقق من حالة النزاهة والشفافية في استحقاق الدعم، وتعزيز آليات ترشيد الدعم، وضمان وصوله لمستحقيه، فضلا عن تنظيـم لجان الدعم النقدي، ولجان التظلمات، وحالات إيقاف الدعم، وإنشاء قاعدة بيانات لتسجيل كافة البيانات المتعلقة بالأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة.
وتضمن الباب الرابع تنظيم المساعدات الاستثنائية، حيث بينت أحكامه الحالات التي تصرف فيها مساعدات استثنائية، والخدمات التي تقدم للفئات القادرة على العمل من المستفيدين مـن الدعم وتأهيلهم؛ لتنمية مهاراتهم الفنية والمهارية أو توفير مشروعات تدر دخلا.
ونظم الباب الخامس الأحكام الخاصـة بصندوق "تكافل وكرامـة"، التي تضمنت إنشاء حساب ضمن حساب الموازنة الموحد بـالوزارة المختصة تحت اسم “صندوق تكافل وكرامة”، تـؤول إليـه كـافـة أرصدة الصندوق المركـزي لمساعدات الضمان الاجتماعي، مع تحديد مـوارده، واسـتثناء هذا الصندوق مـن الخضـوع للقـوانين الخاصة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة إلى الخزانة العامة للدولة.
وتضمن الباب السادس "العقوبات"، ويتكون من مادة وحيدة تضمنت العقوبة المقررة لكل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدي دون وجه حق ورفض ردها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ فض دور الانعقاد الرابع إنجازات مجلس الشيوخ قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2024 2025 الفجر السياسي الاجتماعیة والاقتصادیة الضمان الاجتماعی الإنفاق العام مشروع القانون القطاع الخاص الدعم النقدی مجلس الشیوخ خطة التنمیة من خلال ة التی
إقرأ أيضاً:
«الحماية الاجتماعية» سلطنة عمان .. فصاحة سياسية وجماليات المواطنة
فـي عام 1791م صدر «قانون لو شابيلييه» والذي يحظر عمل التجمعات المهنية النشطة من أجل توفـير الحقوق الاجتماعية للعمال، لكن رغم ذلك وبعيدا عن أعين السلطات نشأ ما يسمى بجمعيات المساعدة المتبادلة والتي كان غرضها مساندة من يفقدون وظائفهم أو يتعرضون لإصابة عمل، وهكذا ظل الأمر فـي توتر بين القوى المهنية والسلطات، ما اضطر عُمَّال فرنسا الانتظار حتى 1898م حيث صدر «ميثاق التعاونية». والجمهورية رائدة فـي مجال الحماية الاجتماعية وقد صاغت تصورا فلسفـيا فـي 1945م، تصورٌ يستجيب للخصائص الثقافـية، ما جعل مظلتها الاجتماعية مُشبعة بالكثير من الالتزامات الأخلاقية تجاه الشرائح الأضعف.
والواقع أن تعبير «حماية» يحمل دلالات واسعة تستند على مفهوم أنْسنَة أساليب الحكم والإدارة، كَوْن الحماية الاجتماعية شكلٌ من أشكال التَّضَامُن يبني قيما مشتركة فـي المجتمعات، ويكرس مفاهيم المساواة والحرية.
ويقف ضد مفهوم « السِّعْر» كمعنى اقتصادي متجذر فـي الدولة الحديثة يحدد علاقتها بمواطنيها، وهنا فالقيمة المركزية المُحَرِّكة للسلطة قيمة أخلاقية متعددة الجوانب، فـ «الخير والعدالة» بل حتى جماليات القانون، وهذه كلها سيعاد ترتيبها فـي سياق أكثر إنسانية يرتفع بفكرة الدولة من مجرد آلية تنفـيذية إلى فضاء سياسي يعتمد فـي أشغاله توفـير الحقوق وتسنيدها إلى جملة مظاهر التمثيلات الاجتماعية للفردي والجماعي فـي المجال العام. وفـي لغتنا تكتسب لفظة «حماية» معنى أكثر بلاغة، فالحماية هي «الوقاية» وحمَى الشَّيءَ من النَّاس: منعه عنهم، والحقيقة أنه جَرَتِ العادة أن تقوم الدول بصياغة قوانين لحماية مجالها الاقتصادي ما يدفعها أحيانا إلى التدخل فـي توجيهه لتحقيق أهداف ربحية من الأساس، ومن ذلك تشجيعها الصناعات المحلية وفرض رسوم جمركية على بعض الواردات، كل هذا مفهوم ومعلوم، لكن تتجلى إنسانية حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه، فـي رؤية عميقة للسياق الاجتماعي لشعبه فإصداره المرسوم السلطاني الخاص بالحماية الاجتماعية فـي عام 2023م، يكشف عن امتلاكه فلسفة اجتماعية متقدمة بمعايير وطننا العربي، فلسفة قِيَم أهمها قيِّم المواطنة والتَّضمين الإيجابي، وهو اعتراف بليغ بأن المجتمع يشكل مرجعية وأنه مرآة ترى فـيها السلطة نفسها أكثر. فالشرائح التي يخدمها هذا القانون هي: (كبار السن، الأطفال، ذوو الإعاقة، الأيتام والأرامل، الأسر المتعففة).
ويكشف هذا التقسيم استناده إلى نظرية اجتماعية مرتبطة بأبعاد أخلاقية، أما ومن هذه الشرائح كبار السِّن وهي فئة مهملة فـي منطقتنا العربية، ومن مظاهر هذا الإهمال أنهم وبعد حياة حافلة بالعطاء والنشاط يُحْتَبَسُونَ فـي فضاء محدود، ليعيشوا حالات من العزلة الشعورية بسبب تباين نشاطهم الاجتماعي وبقية الشرائح الأخرى، وما زلت أذكر جَدَّي وهو يُودّع حياته المهنية وكيف تبدلت أحواله النفسية وتغيرت طبائع سلوكه، فالرجل اختار مكانا خاصا فـي الدار كإعلان عن عزلة إجبارية مظهرها الأجلى فقدانه دوره القديم فـي رعاية الأسرة، ما انتهى إلى ابتعاده تدريجيا عن الجميع، والمُشرق فعلا فـي هذا القانون أنه يشمل النساء ممن بلغن الستين، والحق أنها التفاتة مشبعة بقيمة العدالة الاجتماعية، فهذه الشريحة من أمهاتنا وجدَّاتنَا يعيشون على الهامش الاجتماعي، ليأتي هذا القانون حماية لهن وبموجبه لن يكون من المحتمل أصلاً التفكير فـي مؤسسات لرعايتهن فـي حال تسربت مستقبلا فكرة دار للعجزة، فالتعبير السابق «عَجزة» يرتبط أكثر بعدم القدرة على الإنتاج فـي نواح عديدة، ولابد من إشارة أن هذا الفعل يضع سجال النسوية فـي مأزق، ويُغَيِّر فـي طبيعته بجعله نابعا من سياقه الخاص وليس مجرد صدى لما يبيعه لنا الوعي الغربي، وهنا تكمن صلاحية هذا الفعل بصورة لا مثيل لها، وبالتالي يعالج جملة مشكلات بطريقة استشرافـية متينة التركيب لأن إيلاء الاهتمام بهذه الفئة من المجتمع يعزز عمليات التضمين فـيها هذا خلاف أنه اعتراف وتكريم مستحق ويمدها بالقدرة على الإسهام فـي العطاء ويُحَسّن من سلامها النفسي، ومن المكاسب الخفـية أن ديمومة القدرة المالية لهذه الفئة يشكل حافزا لها للانخراط أكثر فـي المجال الأسري والعام ما يُقْوِي من عمليات التمثيل الاجتماعي المتوازن.
أما الأكثر بلاغة فـي هذا القانون اهتمامه بشريحة الأطفال، والواقع أن هذا أمر غير مسبوق، ولكن ما يلفت أكثر، ليس فقط الجانب المادي من المنفعة، بل الفصاحة السياسية المؤنسِنة لِقيم الحداثة، ويضيف هذا القانون بعدا جديدا فـي مفهوم المواطنة، ذلك أنه قد استقر مفهوم «الحقوق والواجبات» كثنائية جوهرية فـيها، لكن هذا القانون يخترق الإطار بحيث يقدم الحق على الواجب بهدف تمكين الأطفال من بناء هويتهم المالية، ولا يكفـي النظر إلى هذه المسألة كآلية من آليات تحسين دخل الأسرة فقط، بل إن الجانب الأقوى فـيها تعميره الرابطة التي ستنشأ بين أجيال من الأطفال ووطنهم الأم، فهذه المنفعة تقدم دعما ماليا شهريا لهم من الولادة وحتى سن 18 عاما، وهذه رؤية واعية بأهمية ربط السياسة بالاجتماعي قبل الإجرائي، وما تعالجه هذه المنفعة شيء آخر شديد الأهمية وهو زيادة الوعي بالسياسة المالية للطفل، فللأسف يتأخر أطفالنا فـي تقدير جهد معيليهم وتنمو حاستهم تجاه هذه الرعاية بصورة اعتمادية ما يكرس فـيهم أبوية خالدة تنتقل من الأسرة إلى الدولة، أما الآن فإنهم يزدادون وعيا بأهمية الثقافة الادخارية، وسبل كسب العيش ما يقف بقوة ضد أي تفلتات اجتماعية قد يتسبب فـيها الفقر، وفـي هذا وعي عظيم بضرورة ترابط البنى وأهمية الحفاظ على التوازن الخادم لفكرة السلام الاجتماعي، هذا من جانب، والجانب الآخر أن فكرة الوطن ستتعمق فـي وعيهم بقوة، ما يحفز فـيهم الانتماء الفَعَّال ليس فقط لحصولهم على المال بل الأمر يتعلق بتوطيد الصلة العقلية والوجدانية مع وطنٍ يَعتبر أطفاله مواطنين كاملي الأهلية حتى وإن لم ينخرطوا بَعْد فـي السياقات التقليدية لخدمة أوطانهم.
ينبغي الكشف أكثر عن الجوانب الاجتماعية فـي قانون الحماية الاجتماعية، وضرورة قياس الأثر والعمل على تأسيس «مختبر» يعمل على مراقبة هذه العلاقات التي تقوم بين عناصر التكوين الاجتماعي طمعا فـي تطويرها وتلافـي أي قصور قد يعتريها، وستظل الفائدة الأكبر هي الحفاظ على التماسك الجمعي للشعب، وحماية أفراده من أي توترات قد تتغذى على عناصر غير مراقبة فـي الظاهرة، وما يُسْتَخلص من قانون الحماية الاجتماعية فـي سلطنة عمان أنه يؤسس لمعنى جديد فـي الحكم والسلطة، معنى يستند على المواطنة الجمالية فـي أكثر تجلياتها إنسانية.
غسان علي عثمان كاتب سوداني
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا