عاجل| مدبولي يكشف توجيه الرئيس السيسي بشأن العملة الصعبة
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن دمج وزارتي الكهرباء والبترول كان مطروحا، ولكن في ظل الأزمة الموجودة تقرر تأجيله لفترة مقبلة، حيث إن إجراء دمج لوزارات يتطلب إجراء إصلاح هيكلي أولا ليسهل إدارتهم من وزير واحد.
الحكومة الجديدةوأشار مدبولي، خلال مؤتمر صحفي له اليوم الخميس، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن استحداث مجموعات وزارية هدفه التنسيق بين الوزارات بشكل يومي، مؤكدا أن هناك خطة بالأرقام لمعدلات خفض الدين سنويا، مضيفا أن الرئيس السيسي عندما كلفه بتشكيل الحكومة الجديدة أكد على أن الدولة تمر بتحديات غير مسبوقة لذا لا بد من وضع حلول عاجلة ومستدامة لهذه الأزمات، وحل مشكلة أزمة العملة بصورة نهائية.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن تكليف الرئيس السيسي كان واضحا بشأن ضرورة إنهاء أزمة العملة الأجنبية، وتكون مواردنا من العملة الصعبة تفوق احتياجاتنا، وكانت توصية الرئيس السيسي أن نأخذ وقتنا في اختيار الكفاءات للحكومة الجديدة، والتواصل المستمر مع المواطن.
وطالب رئيس الوزراء، المواطنين أن يعطوا فرصة للوزراء والمحافظين للعمل وسيتم تقييمهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحكومة الحكومة الجديدة مصطفي مدبولي رئيس الوزراء الرئیس السیسی رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس الشاباك المُقال يكشف طلب نتانياهو "السري".. والأخير يرد
وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الجمعة رسالة رئيس الشاباك المُقال رونين بار، والتي يتهمه فيها بأنه طلب منه العمل على تأجيل محاكمته بتهمة الفساد، بأنها "نسج من الأكاذيب".
وجاء في بيان لمكتب نتانياهو أن "هذا التصريح هو نسج من الأكاذيب"، مضيفا أن "رئيس الوزراء ناقش مع رئيس الشاباك سبلا تتيح له الإدلاء بشهادته في المحكمة، بالنظر إلى التهديدات الصاروخية ضد إسرائيل وضد رئيس الوزراء خصوصا. تناول النقاش مكان الإدلاء بالشهادة وليس إمكان حصولها أو لا".
وكتب رئيس الشاباك رسالة نشرت الجمعة أن بنيامين نتانياهو طلب منه الإدلاء برأي يتيح تأجيل مثوله أمام المحكمة بتهمة الفساد.
مسؤولة إسرائيلية: إقالة نتانياهو لبار "يشوبها تضارب مصالح" - موقع 24انتقدت المدعية العامة في إسرائيل الجمعة خطوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لجهة إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار، مشيرة إلى أن هذا الأمر "يشوبه تضارب مصالح شخصي".
وكتب بار في الرسالة الموجهة إلى المحكمة العليا بهدف الطعن بإقالته من جانب الحكومة والتي نشرتها المدعية العامة للدولة "خلال نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، طلب مني رئيس الوزراء مراراً الإدلاء برأي أمني يقول إن الظروف الأمنية لا تتيح انعقاداً مستمراً لجلسات محاكمته جنائياً".
ومن المقرر أن تعقد المحكمة جلسة استماع في الثامن من أبريل (نيسان) للنظر في الطعون المقدمة، بما في ذلك من قبل المعارضة والمدعية العامة للدولة ضد قرار الحكومة إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي.
وأثار قرار إقالة بار تظاهرات كبيرة في إسرائيل حيث يتهم البعض نتانياهو بميول استبدادية.