مصدر سياسي:البارزاني يدعو الأحزاب السنّية الرئيسية لحل أزمة الرئاسة البرلمانية
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
آخر تحديث: 4 يوليوز 2024 - 2:42 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر مطلع، اليوم الخميس، بأن اجتماعا “مهما” يضم جميع قيادات القوى السياسية السنية عقد في مكتب رئيس تحالف “السيادة” خميس الخنجر، في بغداد، وذلك بمشاركة مسعود بارزاني الذي وصل بغداد أمس. وأوضح، المصدر، أن الاجتماع يهدف إلى التوصل لحلول بشأن حسم أزمة انتخاب رئيس مجلس النواب العراقي، والخروج باتفاق يدعم ترشيح شخصية واحدة تمثل جميع الأطراف السنية لهذا المنصب، مبينا أن الاجتماع عقد بحضور جميع قيادات الاحزاب السياسية السنية ومشاركة مسعود بارزاني، فضلا عن رئيس البرلمان المقال زعيم حزب تقدم محمد الحلبوسي.
وقال المصدر، إن الاجتماع يأتي في إطار الجهود المكثفة لتوحيد الصفوف وتجاوز الخلافات الداخلية بين القوى السنية، وذلك لضمان انتخاب رئيس مجلس النواب المقبل بالتوافق وبما يخدم المصلحة الوطنية. وأضاف المصدر أن الاجتماع يسعى للوصول إلى اتفاق نهائي حول مرشح واحد يحظى بدعم جميع الأطراف السنية، مما يعزز من فرص انتخابه في الجلسات المقبلة لمجلس النواب.ويشهد البيت السياسي السني تنافساً حاداً على خلافة محمّد الحلبوسي الذي ألغيت عضويته من مجلس النواب بحكم قضائي، فيما يصر حزبه “تقدم” على الاحتفاظ بالمنصب باعتبار أنه يمتلك الأغلبية البرلمانية ضمن المكوّن السني.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
مصدر: التوافق على إضافة تعديلات مهمة على قانون المسئولية الطبية
كشف مصدر مطلع، عن إضافة عدة تعديلات على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، استجابة للرأي العام الطبي عقب مناقشات مطولة بلجنة الصحة في مجلس النواب.
وثمن المصدر الدور المحوري الذي قام به الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان بعرض كافة المقترحات الواردة للحكومة على رئيس مجلس النواب ولجنة الصحة.
وأوضح المصدر أن مناقشات لجنة الصحة التي عقدت اليوم الأربعاء، توافقت على إدخال عدد من التعديلات على القانون، من أبرزها إضافة تعريف واضح للخطأ الطبي والتفريق بينه وبين الخطأ الطبي الجسيم، والاكتفاء بالغرامة والتعويض عن الخطأ الطبي، وكذلك التفريق بشكل واضح بين المضاعفات والأخطاء الطبية الوارد حدوثها والأخطاء الطبية الجسيمة إلى جانب الموافقة على تعظيم دور اللجنة العليا للمسئولية الطبية واعتبارها «الخبير الفني» لجهات التحقيق، مما يجعل رأيها الفني أساسياً لدى جهات التحقيق.
واكد المصدر أن إلغاء أي عقوبة بالحبس على الخطأ الطبي غير الجسيم يؤدي بالضرورة إلى عدم وجود حبس احتياطي في الأخطاء الطبية المهنية، لأن الحبس الاحتياطي لا يكون في القضايا التي يعاقب مرتكبها بالغرامة أو التعويض، كما تم التوافق على تغيير اسم القانون ليصبح قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض بدلا من وحماية المريض.
وأضاف المصدر أن المناقشات والجلسات في عمومها أظهرت حرصا كبيرا على إيجاد التوازن ما بين ضمان حقوق المرضى، والتأكيد على طبيعة مهنة الطب وما قد يحدث من أعراض جانبية ومضاعفات مثبتة في الكتب والمراجع العلمية، وكذلك الأخطاء الطبية غير الجسيمة والأخطاء الطبية الجسيمة التي تدل على عدم احتراز ورعونة واهمال.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق