السيسي يؤكد مواصلة العمل على ترسيخ أسس دولة القانون القائمة على العدل والمساواة
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي مواصلة العمل على ترسيخ أسس دولة القانون، القائمة على العدل والمساواة وضمان الحقوق، وفقاً للدستور والقانون.
وشهد الرئيس السيسي اليوم الخميس، أداء حلف اليمين لكلٍ من المستشار أحمد عبد الحميد حسن عبود، رئيسًا لمجلس الدولة، والمستشار عبد الراضي أحمد صديق سليمان، رئيساً لهيئة النيابة الإدارية.
كما منح الرئيس وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، لكلٍ من المستشار عادل فهيم عزب، رئيس مجلس الدولة السابق، والمستشار حافظ أحمد عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق.
وفي هذا السياق، أعرب الرئيس عن تمنياته بالتوفيق للرئيسين الجديدين لمجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية، مؤكداً مواصلة العمل على ترسيخ أسس دولة القانون، القائمة على العدل والمساواة وضمان الحقوق، وفقاً للدستور والقانون، مشيدًا بدور المؤسسات والهيئات القضائية الموقرة، في حماية حقوق المواطنين، وصون مصالح الوطن.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 253 لسنة 2024 بتعيين المستشار أحمد عبد الحميد حسن عبود، رئيسًا لمجلس الدولة، اعتبارًا 1-7-2024.
كما أصدر الرئيس السيسى، القرار رقم 254 لسنة 2024 بتعيين المستشار عبد الراضى أحمد صديق سليمان، رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، اعتبارًا من تاريخ 1-7-2024.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس السيسي السيسي النیابة الإداریة رئیس ا
إقرأ أيضاً:
رئيس «الريادة»: استبعاد 716 اسما من قوائم الإرهاب يؤكد اهتمام السيسي بأبناء الوطن
قال كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، إنّ استبعاد 716 اسمًا من قوائم الإرهاب دفعة واحدة في إطار توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبناءً على طلب النيابة العامة شيء جديد، موضحًا أنّ الرئيس السيسي وجّه بتشكيل لجنة العفو الرئاسي، وأفرج عن أكثر من 10 دفعات في مناسبات عدة.
الرئيس السيسي لا ينسى أبناءهوأضاف «حسنين»، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»: «الجديد اليوم أن الرئيس السيسي ورغم المشاغل المحيطة بالوطن والعالم والمنطقة، فإنّه لا ينسى أبناءه ولا ينسى المواطن المصري».
منح الفرصة لمن أخطأوا في حق الوطنوتابع: «النيابة العامة راجعت كشوف الموجودين على قوائم الإرهاب؛ للإفراج ومنح الفرصة لمن أخطأوا في حق الوطن وأنفسهم لمراجعة أنفسهم مرة أخرى، وبناءً على ذلك، كلفت النيابة العامة المحكمة بمجموعة من الأسماء بواقع 716 اسما، وهذا عدد كبير جدا يبعث برسالة مفادها أن الدولة المصرية تعتبر أن الكل حتى من أخطأ من أبناء هذا الوطن».