مقررة أممية تتحدى مراقبة الأمم المتحدة المنحازة للاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
تحدت المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، منظمة "مراقبة الأمم المتحدة" المنحازة للاحتلال الإسرائيلي.
وزعمت منظمة "مراقبة الأمم المتحدة" الداعمة للاحتلال، أن ألبانيز تلقت مبالغ مالية من جماعات ضغط مؤيدة لفلسطين في أستراليا.
وتحدت ألبانيز داعمي الاحتلال بإظهار ما يثبت عدم حيادها، متابعة "أرحب بأي مراجعة لولايتي وجميع الوثائق متاحة للأمم المتحدة لأنه لم يكن لدي ولن يكون لدي أي شيء أخفيه".
وتابعت "التحرك الأخير لـ(مراقبة الأمم المتحدة) يتجاوز الحدود. إنهم يستخدمون بريدًا إلكترونيًا من الأمم المتحدة يُقر ببساطة باستلام شكواهم للادعاء كذبًا بأن الأمم المتحدة (فتحت تحقيقًا) ضدي".
وأضاف "مراقبة الأمم المتحدة تستمر في تجاهل القانون الدولي، وتستمر في غض الطرف عن المذابح التي ترتكبها إسرائيل ضد المدنيين والأطفال الفلسطينيين".
وجاء هجوم المنظمة الداعم للاحتلال، بعد تصريحات أدلت بها ألبانيز، اتهمت فيها الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة بموافقة العالم.
كما أصدرت ألبانيز الأربعاء، بيانا مشتركا مع المقررة الأممية الخاصة لاستقلال القضاة والمحامين مارغريت ساترثويت، قالتا فيه إن "النظام المزدوج للمحاكم الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة يوفر غطاء قانونيا للتعذيب والمعاملة القاسية ضد المحتجزين الفلسطينيين ويجعل مهمة الدفاع عنهم "مستحيلة".
وقالت الخبيرتان الأمميتان إن القائد العسكري الإسرائيلي أصدر 3 إعلانات تتعلق بالسلطة العسكرية في المجالات التنفيذية والأمنية والنظام العام والقضاء في الضفة الغربية المحتلة.
وأوضحتا أن تلك الأحكام "عُدلت فيما بعد لتصبح أمرا عسكريا أنشأ محاكما عسكرية" في الضفة الغربية.
وأضافتا: "في الضفة الغربية المحتلة، تناط مهام الشرطة والمحقق والمدعي العام والقاضي، إلى نفس المؤسسة الهرمية؛ الجيش الإسرائيلي".
I welcome any review of my mandate & all documents are available to the UN because I have never had, and will never have, anything to hide.
But the latest #UNWatch move is beyond the pale. They use an email from the UN which simply acknowledged the receipt of their complaint to… pic.twitter.com/5lxfsuSnzh
Embattled Francesca Albanese doubles down, won't show receipts from $20,000 pro-Hamas lobbying trip to Australia, pins to her profile new tweet defending herself from corruption claims: https://t.co/dEWjHvwyHW https://t.co/ridPmz7vm7
— UN Watch (@UNWatch) July 2, 2024المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الفلسطينية الأمم المتحدة الأمم المتحدة فلسطين الولايات المتحدة واشنطن المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مراقبة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
تحذيرات أممية ودولية من تداعيات حظر “الأونروا” في الأراضي الفلسطينية المحتلة
الثورة نت/..
مع دخول قرار العدو الصهيوني قطع علاقاته مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة “الأونروا” حيز التنفيذ، الخميس الماضي، أُطلقت تحذيرات أممية ودولية من أن تنفيذ هذا القرار سيكون له عواقب كارثية على حياة ومستقبل اللاجئين الفلسطينيين.
وفي تصاعد جديد للرفض الدولي لقرار كيان العدو الصهيوني حظر عمل “الأونروا” أدانت وزارة الخارجية الروسية هذا القرار .
وفي بيان لها، اليوم السبت، قالت وزارة الخارجية الروسية: “إنّ هذه الخطوات التعسفية المحفوفة بأخطر العواقب الإنسانية على الفلسطينيين، مخيّبة للآمال للغاية وتستحقّ الإدانة”.
وأضافت: إنّ “موسكو مقتنعة بأنّ مهمة “الأونروا”، التي كانت منذ عقود، تمثل الدعم الأساسي للفلسطينيين في الأراضي المحتلة والدول المجاورة، ويجب أن تستمر”.
كم أعلنت الحكومة البلجيكية، انضمامها إلى الدول التي تعارض هذه الخطوة.. معربة عن أسفها الشديد لطرد الوكالة من القدس “الشرقية” وحظر عملياتها.
ودعت الكيان الصهيوني إلى التراجع عن تنفيذ القانون الذي أقره الكنيست، والذي يهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.
وجاء في تصريح للخارجية البلجيكية: “بلجيكا تأسف بشدة لطرد الأونروا من القدس الشرقية وحظر عملياتها.. ندعو “إسرائيل” إلى التراجع عن تنفيذ قوانين الكنيست.. المساعدات الإنسانية التي تقدمها الأونروا لا غنى عنها ولا يمكن استبدالها”.
من جهته أعرب وزير خارجية أيسلندا، اليوم، عن أسف بلاده لقرار الكيان الصهيوني القاضي بحظر وكالة “الأونروا”.. مشيراً إلى أن دعم الوكالة يعد أمراً حيوياً لتحقيق وقف إطلاق النار المطلوب في غزة، ودعم اللاجئين الفلسطينيين، وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
وفي مواجهة قرار الكيان الصهيوني، أبلغت سبع دول مجلس الأمن الدولي أنها تدين هذا القرار عبر بيان مشترك صدر عن كل من بلجيكا وأيرلندا ولوكسمبورج ومالطا والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا.
وقالت المجموعة في بيان مشترك: “إننا ندين انسحاب “إسرائيل” من اتفاقية عام 1967 بين “إسرائيل” والأونروا وأي محاولة لعرقلة قدرتها على العمل وتنفيذ تفويضها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة”.
وشدد البيان على “الأونروا” تظل الأكثر أهمية من أي وقت مضى، بوصفها تشكل العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في غزة ولا غنى عنها في تنفيذ وقف إطلاق النار للسماح بتوسيع نطاق الإغاثة الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها لآلاف اللاجئين الفلسطينيين والمدنيين.
وفي وقت سابق، أبدت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، قلقها العميق إزاء تطبيق القانون الجديد.. محذرة من أن تداعياته ستكون جسيمة، خاصة على قطاع غزة، الذي يعتمد بشكل أساسي على الإمدادات الإنسانية التي تمر عبر الأراضي الفلسطينية المحتلة.
الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بدورها، شددت على ضرورة أن تكون وكالة “الأونروا” قادرة على مواصلة واجبها في المنطقة خلال مقترح تبنته في الجمعية العامة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا يطالب بإنهاء فوري للأزمة الإنسانية المتعلقة بالأطفال والنساء والأسرى في قطاع غزة، الناجمة عن الإبادة الجماعية.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الكيان الصهيوني إلى سحب القانون الذي يمنع وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين، من العمل.. معتبراً أنه “لا يوجد بديل عنها”.
كما اعتبر غوتيريتش في تصريحات إعلامية أن حظر أونروا يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة على الفلسطينيين في قطاع غزة.
من جانبه حذر المتحدث باسم “الأونروا”، جوناثان فاولر، من أن إنهاء عمليات الوكالة في الضفة الغربية المحتلة، وخاصة القدس الشرقية، سيؤدي إلى انهيار الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها آلاف اللاجئين الفلسطينيين، بمن فيهم المرضى والطلاب.
وأكد أن غياب البدائل الحقيقية سيحول إقصاء الوكالة إلى كارثة إنسانية تفاقم معاناة اللاجئين.
ولفت المتحدث باسم الأونروا، إلى أن “الأونروا ملتزمة بالبقاء وتقديم الخدمات، لكن التأثير العملي وعدم اليقين يعني أن عملياتنا قد تتأثر بشكل كبير”.
وأضاف فاولر: “إن مجمع الوكالة في القدس الشرقية محمي بموجب اتفاقية عام 1946 للمواقع الدبلوماسية، ويتمتع بامتيازات وحصانات خاصة”.
كما حذر المفوض العام لوكالة “الأونروا”، فيليب لازاريني، في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، من أن تعطيل عمليات الوكالة سيهدد وقف إطلاق النار في غزة، ويفاقم الأزمة الإنسانية.
واتهم لازاريني الحكومة الصهيونية بشن حملة تضليل شرسة ضد “الأونروا”..ولافتاً إلى استثمار 150 مليون دولار في جهود دعائية تهدف إلى تشويه صورة الوكالة.
كما أكد أن الوكالة تتعرض لهجوم سياسي بهدف حرمان الفلسطينيين من وضعهم كلاجئين، وإعادة تشكيل معايير الحل السياسي بشكل أحادي.
وشدد على أن حقوق اللاجئين الفلسطينيين، بما في ذلك حق العودة، لا تستند إلى وجود “الأونروا”، بل هي حقوق أصيلة لا يمكن إنكارها، وأن إلغاء وكالة “الأونروا” لا يعني إلغاء حق العودة.
واختتم لازاريني خطابه بالتأكيد على التزام “الأونروا” بمواصلة تقديم خدماتها رغم الضغوط والتحديات المتزايدة.. مشددًا على أن مستقبل الوكالة مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالاستقرار الإقليمي وإيجاد حل سياسي دائم للقضية الفلسطينية.
ورغم دخول القانون الصهيوني حيز التنفيذ أكدت الوكالة الأممية أنها تواصل تقديم خدماتها في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.. مشددة على أن دورها لا يمكن الاستغناء عنه.
وقالت مديرة الإعلام في “الأونروا” جولييت توما خلال مؤتمر صحفي في جنيف امس الجمعة: “نحن مستمرون في تقديم الخدمات. في غزة، ما زالت الأونروا العمود الفقري للاستجابة الإنسانية الدولية، وما زال لدينا موظفون دوليون هناك، ونواصل إدخال شاحنات الإمدادات الأساسية”.
وحذرت توما من أن أي تعطيل لعمل الوكالة في القطاع قد يقوض اتفاق وقف إطلاق النار بين الكيان الصهيوني والمقاومة الفلسطينية.. قائلة: “إذا لم يُسمح للأونروا بالاستمرار في توفير وتوزيع الإمدادات، فسيصبح مصير وقف إطلاق النار الهش في خطر”.
وفي القدس الشرقية والضفة الغربية، يواجه موظفو “الأونروا” تحديات متزايدة بسبب التصعيد الصهيوني ضدهم.
وأشارت توما إلى تعرض الموظفين لمضايقات مثل التوقيف عند الحواجز والرشق بالحجارة، وسط حملة تضليل مستمرة ضد الوكالة.
وأضافت: “يواجه فريقنا بيئة عدائية بشكل استثنائي، إنها رحلة صعبة للغاية، ولا يحظى موظفونا بالحماية الكافية”.
كما أكدت توما أن بعض الموظفين الدوليين غادروا الأراضي الفلسطينية مع انتهاء صلاحية تأشيراتهم، مما يزيد من تعقيد عمل الوكالة في ظل الظروف الحالية.
وكان الكنيست الصهيوني أقر، في الـ28 من أكتوبر 2024 بالقراءتين الثانية والثالثة، قانونا يحظر بموجبه نشاط وكالة “الأونروا” متجاهلا التحذيرات الدولية من هذه الخطوة التي تنتهك المواثيق والقوانين الدولية.
وينصّ القانون على “ألّا تقوم “الأونروا” بتشغيل أي مكتب تمثيليّ، ولن تقدم أيّ خدمة، ولن تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الأراضي الفلسطينية المحتلة .
ووفق القانون، سيتم إلغاء اتفاقية عام 1967 التي سمحت لـ”أونروا” بالعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومن ثم تتوقف أنشطتها، ويُحظر أي اتصال بين المسؤولين الصهاينة وموظفيها.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش