مقررة أممية تتحدى مراقبة الأمم المتحدة المنحازة للاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
تحدت المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، منظمة "مراقبة الأمم المتحدة" المنحازة للاحتلال الإسرائيلي.
وزعمت منظمة "مراقبة الأمم المتحدة" الداعمة للاحتلال، أن ألبانيز تلقت مبالغ مالية من جماعات ضغط مؤيدة لفلسطين في أستراليا.
وتحدت ألبانيز داعمي الاحتلال بإظهار ما يثبت عدم حيادها، متابعة "أرحب بأي مراجعة لولايتي وجميع الوثائق متاحة للأمم المتحدة لأنه لم يكن لدي ولن يكون لدي أي شيء أخفيه".
وتابعت "التحرك الأخير لـ(مراقبة الأمم المتحدة) يتجاوز الحدود. إنهم يستخدمون بريدًا إلكترونيًا من الأمم المتحدة يُقر ببساطة باستلام شكواهم للادعاء كذبًا بأن الأمم المتحدة (فتحت تحقيقًا) ضدي".
وأضاف "مراقبة الأمم المتحدة تستمر في تجاهل القانون الدولي، وتستمر في غض الطرف عن المذابح التي ترتكبها إسرائيل ضد المدنيين والأطفال الفلسطينيين".
وجاء هجوم المنظمة الداعم للاحتلال، بعد تصريحات أدلت بها ألبانيز، اتهمت فيها الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة بموافقة العالم.
كما أصدرت ألبانيز الأربعاء، بيانا مشتركا مع المقررة الأممية الخاصة لاستقلال القضاة والمحامين مارغريت ساترثويت، قالتا فيه إن "النظام المزدوج للمحاكم الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة يوفر غطاء قانونيا للتعذيب والمعاملة القاسية ضد المحتجزين الفلسطينيين ويجعل مهمة الدفاع عنهم "مستحيلة".
وقالت الخبيرتان الأمميتان إن القائد العسكري الإسرائيلي أصدر 3 إعلانات تتعلق بالسلطة العسكرية في المجالات التنفيذية والأمنية والنظام العام والقضاء في الضفة الغربية المحتلة.
وأوضحتا أن تلك الأحكام "عُدلت فيما بعد لتصبح أمرا عسكريا أنشأ محاكما عسكرية" في الضفة الغربية.
وأضافتا: "في الضفة الغربية المحتلة، تناط مهام الشرطة والمحقق والمدعي العام والقاضي، إلى نفس المؤسسة الهرمية؛ الجيش الإسرائيلي".
I welcome any review of my mandate & all documents are available to the UN because I have never had, and will never have, anything to hide.
But the latest #UNWatch move is beyond the pale. They use an email from the UN which simply acknowledged the receipt of their complaint to… pic.twitter.com/5lxfsuSnzh
Embattled Francesca Albanese doubles down, won't show receipts from $20,000 pro-Hamas lobbying trip to Australia, pins to her profile new tweet defending herself from corruption claims: https://t.co/dEWjHvwyHW https://t.co/ridPmz7vm7
— UN Watch (@UNWatch) July 2, 2024المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الفلسطينية الأمم المتحدة الأمم المتحدة فلسطين الولايات المتحدة واشنطن المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مراقبة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
«المصريين»: وثيقة القاهرة لرفض تهجير الفلسطينيين صفعة قوية للاحتلال الإسرائيلي
أكد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، أن وثيقة القاهرة لرفض تهجير الشعب الفلسطيني تمثل خطوة مهمة في دعم الحقوق الفلسطينية وتأكيد الموقف المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية، مشيدًا بدور منظمات المجتمع المدني في إيصال صوت الشعوب إلى المحافل الدولية.
وقال أبو العطا، في بيان اليوم السبت، إن هذه الوثيقة تأتي في وقت حساس تمر به القضية الفلسطينية، حيث تتزايد محاولات الاحتلال الإسرائيلي لتغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي في الأراضي المحتلة، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي يجب أن يتحمل مسؤوليته تجاه هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي.
وأضاف رئيس حزب المصريين أن إطلاق وثيقة القاهرة يعكس الدور التاريخي والمحوري الذي تلعبه مصر في دعم القضية الفلسطينية، ليس فقط على المستوى الرسمي، ولكن أيضًا من خلال المجتمع المدني والأحزاب السياسية، ما يعزز الجهود الرامية لحشد الدعم الدولي لرفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
وأشار عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية إلى أن مصر كانت دائمًا حائط الصد الأول في مواجهة مخططات تهجير الفلسطينيين، موضحًا أن القيادة السياسية المصرية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل جهودها الدبلوماسية لمنع أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير القسري أو التلاعب بحقوق الشعب الفلسطيني.
المجتمع المدنيولفت إلى أن وثيقة القاهرة تمثل صوت المصري الداعم للحقوق الفلسطينية، مطالبًا كل الأحزاب والقوى السياسية في العالم العربي بدعم هذه المبادرة وتبنيها في المحافل الدولية، لتكون رسالة واضحة بأن الشعوب العربية ترفض أي شكل من أشكال التهجير القسري أو التعدي على حقوق الفلسطينيين.
وشدد رئيس حزب المصريين على أن مصر لن تسمح بأي محاولات تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير القسري، مؤكدًا أن الحل الوحيد والعادل هو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، ولا بد على العالم أن يعترف بذلك.
وأضاف أن دعم مصر للقضية الفلسطينية لا يقتصر على الجانب السياسي والدبلوماسي، بل يمتد أيضًا إلى الجهود الإنسانية، من خلال تقديم المساعدات وفتح المعابر للتخفيف عن الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن وثيقة القاهرة تُعد جزءًا من هذه الجهود المستمرة في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين.
ودعا المستشار حسين أبو العطا جميع القوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني في العالم العربي إلى دعم هذه الوثيقة، والعمل على إيصالها إلى المؤسسات الدولية، باعتبارها خطوة مهمة في حشد الدعم العالمي لرفض أي مخططات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين أو تقويض حقهم في دولتهم المستقلة.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين