النائبة عايدة نصيف: التغييرات في الحكومة تهدف عادةً إلى تحسين الأداء الحكومي وتلبية احتياجات المواطنين
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
قالت النائبة الدكتورة عايدة نصيف أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وعضو البرلمان الدولي، إن الحكومة المصرية الجديدة تشكلت في ظل تحديات اقتصادية واجتماعية وسياسية كبيرة، مشيرة إلى أن التغييرات في الحكومة تهدف عادةً إلى تحسين الأداء الحكومي وتلبية احتياجات المواطنين.
وأكدت نصيف في بيان لها اليوم، أن من بين الأمور الهامة التي يجب مراقبتها هي كيفية تعامل الحكومة مع القضايا الاقتصادية مثل التضخم والبطالة، وأيضًا سياساتها في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية، وكافة ما يخدم الوطن ومصلحة المواطن.
وأوضحت أمين سر خارجية الشيوخ، أن إحدى النقاط الإيجابية في الحكومة الجديدة قد تكون التركيز على الإصلاحات الاقتصادية والسياسات التي تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتحسين مناخ الأعمال، لافتة إلى أن هذا قد يساعد في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
وترى النائبة الدكتورة عايدة نصيف أنه يجب على الحكومة تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد، وهي قضايا أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان توزيع عادل للموارد، مشددة على أن النجاح في تحقيق الأهداف المرجوة يعتمد على الالتزام بتنفيذ سياسات فعالة وواقعية والتواصل الجيد مع الشعب لضمان دعمه ومشاركته في عملية الإصلاح.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النائبة عايدة نصيف التشكيل الوزاري الجديد أسماء التشكيل الوزاري الجديد التغييرات في الحكومة تحسين الأداء الحكومي تلبية احتياجات المواطنين
إقرأ أيضاً:
«صحة الشيوخ» تثمن الحزمة الاجتماعية الجديدة: تدعم الفئات الأولى بالرعاية
أكد النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن القرارات التي اتخذتها الحكومة بشأن الحزمة الاجتماعية الجديدة لدعم الفئات الأولى بالرعاية، خطوة جادة تعكس إرادة القيادة السياسية في توفير الحماية اللازمة للمواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
مواجهة الأعباء المعيشيةوأوضح «البدري»، أن هذه الحزمة الاجتماعية ليست مجرد دعم مادي، بل تمثل رؤية استراتيجية تعكس حرص الدولة على بناء مجتمع أكثر توازنًا، حيث تأتي الإجراءات الأخيرة كضمانة حقيقية لاستقرار الأسر المصرية، وتعزيز قدرتها على مواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة، لا سيما مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وهو ما يؤكد أن الدولة لا تتخلى عن مسؤولياتها تجاه مواطنيها.
تحقيق العدالة الاجتماعيةوأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن القرارات الاقتصادية التي تتخذها الدولة دائمًا ما تأتي وفق رؤية متكاملة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث لا يقتصر الأمر على تقديم مساعدات مالية فحسب، بل يشمل توسيع شبكات الأمان الاجتماعي، وتطوير برامج الدعم المباشر مثل «تكافل وكرامة»، في إطار سياسة مستدامة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، وتوفر بيئة معيشية أفضل للأسر الأكثر احتياجًا.
قطر تؤكد دعمها لوحدة واستقلال وسيادة أراضي السودان