النائبة عايدة نصيف: التغييرات في الحكومة تهدف عادةً إلى تحسين الأداء الحكومي وتلبية احتياجات المواطنين
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
قالت النائبة الدكتورة عايدة نصيف أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وعضو البرلمان الدولي، إن الحكومة المصرية الجديدة تشكلت في ظل تحديات اقتصادية واجتماعية وسياسية كبيرة، مشيرة إلى أن التغييرات في الحكومة تهدف عادةً إلى تحسين الأداء الحكومي وتلبية احتياجات المواطنين.
وأكدت نصيف في بيان لها اليوم، أن من بين الأمور الهامة التي يجب مراقبتها هي كيفية تعامل الحكومة مع القضايا الاقتصادية مثل التضخم والبطالة، وأيضًا سياساتها في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية، وكافة ما يخدم الوطن ومصلحة المواطن.
وأوضحت أمين سر خارجية الشيوخ، أن إحدى النقاط الإيجابية في الحكومة الجديدة قد تكون التركيز على الإصلاحات الاقتصادية والسياسات التي تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتحسين مناخ الأعمال، لافتة إلى أن هذا قد يساعد في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
وترى النائبة الدكتورة عايدة نصيف أنه يجب على الحكومة تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد، وهي قضايا أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان توزيع عادل للموارد، مشددة على أن النجاح في تحقيق الأهداف المرجوة يعتمد على الالتزام بتنفيذ سياسات فعالة وواقعية والتواصل الجيد مع الشعب لضمان دعمه ومشاركته في عملية الإصلاح.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النائبة عايدة نصيف التشكيل الوزاري الجديد أسماء التشكيل الوزاري الجديد التغييرات في الحكومة تحسين الأداء الحكومي تلبية احتياجات المواطنين
إقرأ أيضاً:
أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ: يطالب بمزيد من الحوافز التشريعية بالاقتصاد الأزرق
أعلن النائب الدكتور محمد عمارة ، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، موافقته على تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
رئيس الشيوخ يستقبل محمد دليتا رئيس الجمعية الوطنية الجيبوتيه المكاوي يشيد بموافقة مجلس الشيوخ على مشروع قانون سجل المستوردينمضيفا فى كلمته أمام الجلسه العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأثنين:" نحن فى حاجة ماسة لتعديل القانون، وذلك نظرا لما طرأ على الساحة من تغيرات سواء داخلية أو خارجية، اليونان لديها 1200 سفينة، ومن ثم هناك حاجة ماسة وضرورية لإجراء تعديلات تستهدف زيادة الاستثمار فى هذا الملف، وتتماشى مع جهود ورؤية الدولة المصرية".
وتابع عمارة:" الدولة المصرية تمتلك مقومات كبيرة فى هذا الملف، منطقة اقتصادية أصبحت تفوق 400 كم بعدما كانت 22 كم ، وغيرها من المقومات التي تتعلق بالاقتصاد الازرق وهذا بدوره يتطلب المزيد من الحوافز الاستثمارية والتشريعية فى هذا الملف على وجه الخصوص".