«المصرية لشباب الأعمال» تشيد باختيار وزير الاستثمار الجديد
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
أكد بسام الشنواني رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن اختيار الوزراء الجدد وتولي حسن الخطيب أحد أبرز الرواد والرؤساء السابقين للجمعية المصرية لشباب الأعمال وزيرا للاستثمار والتجارة الخارجية يعطي طمأنينة لمجتمع الأعمال في الاستماع لمطالبه.
جاء ذلك على هامش اجتماع مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال برئاسة بسام الشنواني، حيث هنأ المجلس الحكومة الجديدة للدكتور مصطفي مدبولي، معربا عن تطلعه للتعاون والمشاركة مع مختلف الوزارات في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورؤية الدولة نحو دعم القطاع الخاص وتحقيق التنمية الاقتصادية لمصر.
وقال الشنواني، إن الحكومة الجديدة أمامها تحديات إقليمية وعالمية ومحلية والعديد من الملفات المهمة والتي نأمل من خلال الفكر التشاركي للحكومة والقطاع الخاص تجاوزها وتحويلها إلى فرص في التجارة والاستثمار والخدمات، موضحا أننا نتطلع مع الحكومة الجديدة العمل على تنمية مناخ الأعمال وتشجيع ريادة الأعمال مما يزيد فرص جلب الاستثمار الأجنبي، والعمل على دعم التحول الأخضر للشركات والمصانع بما يضمن استدامة تصدير منتجاتنا المحلية خاصة للأسواق الأوروبية والتي سوف تبدأ بتطبيق الضرائب الكربونية.
«المصرية لـ شباب الأعمال» تطالب الحكومة الجديدة بإعطاء أولوية لانخراط القطاع الخاص في الكيان الاقتصاديوأكد أن من أهم مطالب مجتمع الأعمال المصري أن تكون المشاركة الأكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد القومي من خلال خطة عمل لزيادة مساهمته من 30% حاليا إلى 70% إلى جانب الحياد التنافسي بين شركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص.
وأضاف كذلك من أهم مطالبنا الثبات التشريعي خاصة للقوانين الاقتصادية مثل قوانين الضرائب وكل ما يتعلق بوزارة المالية لمدة لا تقل عن 5 سنوات، بما يعزز من وجود رؤية أوسع واشمل للمستثمر حول ثبات الاقتصاد ما يجعل من مناخ الأعمال المصري اكثر جاذبية للاستثمار المحلي والخارجي.. مشددا على ضرورة إشراك القطاع الخاص في سن القوانين ومناقشاتها والتي تطبق على القطاع الخاص ومنها قانون الاستثمار وقانون العمل والقوانين الداعمة للقطاع الصناعي والقطاعي الزراعي والتشريعات المنظمة لجميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
وأكد الشنواني ضرورة وضع الحكومة الجديدة أولوية لخفض معدلات التضخم بجانب تسهيل الحصول على الأراضي الصناعية، مضيفا أنه لا بد من حل مشكلة ارتفاع فوائد البنوك حيث أن الأسعار الحالية لا تساعد الشركات على الاقتراض نتيجة التكلفة الكبيرة خاصة على المصنعين، مطالبا بتوجيه جزء من الاستثمارات الأوروبية وضمانات الاستثمار التي أعلنت في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي لخدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتابع أننا نطالب الحكومة الجديدة بإعادة النظر في قانون 152 لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خاصة المتعلقة بالمحاسبة الضريبية المبسطة التي يمكن للشركات الاستفادة منها والتي لا يمكن تطبيقها حاليا في ضوء ما حدث في فرق العملة حيث فقدت الكثير من الشركات حوافز التي اقرها القانون بعد تعويم الجنيه بسبب الظروف الاقتصادية.
اقرأ أيضاًعضو «سيدات الأعمال 21»: ولاية الرئيس الجديدة بداية لوضع مصر على مسار اقتصادي صائب
عضو «سيدات الأعمال»: قرار تحرير سعر الصرف ضربة قاسمة للسوق السوداء
«سيدات الأعمال بغرفة القاهرة» تستعد للمشاركة في «أهلا رمضان» واحتفالية عيد الأم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القطاع الخاص الاستثمار تشكيل الحكومة الجديدة الصناعة المصرية الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن قطاع الصناعة المصرية حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الجمعية المصرية لـ شباب الأعمال جمعية شباب الأعمال قطاع الاستثمار في مصر قطاع التجارة المصرية المصریة لشباب الأعمال الحکومة الجدیدة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يُشارك في حفل التكريم الخاص بحصاد القطاع العقاري المصري
شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في حفل التكريم الخاص بحصاد القطاع العقاري المصري لعام ٢٠٢٤، وذلك بحضور عددٍ كبير من المطورين العقاريين، والمستثمرين بالقطاع العقاري، في إطار الرؤية التنموية الاستثنائية في مصر وقدرات التشغيل المستمرة والتنسيق الدائم مع القطاع الخاص للمحافظة على قوة وجاذبية القطاع.
كما تسلم المهندس شريف الشربيني، درعي تكريم خلال الحفل، وذلك تقديرًا لدوره الرائد في دعم القطاع العقاري، مثمنًا هذا التكريم ومقدمًا الشكر لمسئولي الحفل وكل من ساهم في تنظيمه.
وأعرب المهندس شريف الشربيني، عن سعادته بالمشاركة في هذه الفعالية ولقاء المطورين والمستثمرين العقاريين، مؤكدًا مواصلة الدعم بشكل كبير للنهوض بالمشروعات والاستثمارات بالقطاع العقاري، والعمل على التغلب على مختلف المعوقات واستيعاب أية تحديات موجودة، لدى جميع العاملين في قطاع التطوير العقاري، ومنوها إلى أنهم شركاء في مسيرة التنمية والنجاح، حيث يتم العمل على إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية بمختلف الأنشطة، والتوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، بكل أنماط الاستثمار خلال الفترة المقبلة، لما تشكله من عوامل جذب بالمدن الجديدة.
وفي كلمته، خلال جلسة نقاشية على هامش الاحتفالية، أشار الوزير، إلى أنه تم العمل من خلال 6 آليات رئيسية فيما يخص التعامل على إتاحة الفرص الاستثمارية للمطورين العقاريين بالمدن الجديدة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأبرزها الآلية التي تضم المطورين الذين لديهم رصيد من المشروعات على الأراضي، حيث تم تقسيم هذه الآلية إلى 3 مستويات هي كبار المطورين ثم المتوسطين ثم صغار المطورين، وتمكن هذه الآلية هؤلاء المطورين من الحصول على قطع أراضٍ بأي نشاط، وتمكن المطورين المبتدئين من إتاحة أكثر من فرصة استثمارية من خلال منصة إلكترونية للاستثمار على موقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وقال الوزير، أتحنا آليات أخرى للفرص الاستثمارية، منها فتح باب الشراكة مع المطورين المصريين أو الأجانب لتعظيم الاستثمارات داخل الدولة المصرية، وآليه جديدة للشركات الأجنبية، والتحالفات من الشركات الأجنبية المصرية، وهذه الآلية هي التي يتم التعامل عليها فقط بالعملة الأجنبية، ولكن كل المستثمرين المصريين يتعاملون بالعملة المحلية في الحصول على أراضٍ بالمدن الجديدة أو الأراضي تحت ولاية الوزارة بمواقع أخرى، ولهم الحق في التعامل وإتاحة مختلف أنواع الأراضي.
وأكد الوزير، للمطورين، أن لدى الوزارة العديد من الفرص الاستثمارية المتنوعة بالمدن الجديدة والمناطق التي يتم العمل على تطويرها والمواقع التي آلت ولايتها لوزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالمحافظات المختلفة.
وأوضح الوزير أنه لدى الوزارة رصيد كبير من الفرص الاستثمارية السياحية، من خلال هيئة التنمية السياحية ومنها بمحافظة البحر الأحمر، داعيًا المستثمرين العقاريين المعنيين بالأنشطة السياحية لمواصلة عقد اللقاءات مع مسئولي الوزارة بحيث يتم العرض التفصيلي لهذه الفرص، بجانب اتاحتها على موقع الوزارة والهيئة.
وفي ختام كلمته، أكد المهندس شريف الشربيني، أن وزارة الإسكان منفتحة لاستقبال مختلف الآراء والأفكار والمقترحات من جميع المطورين العقاريين، للتعامل مع التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري، والعمل على حلها، بما يضمن استمرار العمل بهذا القطاع الهام الذي يعد إحدى قاطرات للتنمية الاقتصادية، ووضع حلول غير تقليدية، والتفكير الإبداعي خارج الصندوق، مشددًا على ضرورة تعميق وتعزيز التعاون والتكاتف بين الوزارة والمطورين، لأن نجاح أى مشروع عقارى وتنموى، هو نجاح للوزارة والدولة المصرية نظرًا للعوائد التنموية والمساهمة فى تحقيق التنمية العمرانية الشاملة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية