«المصرية لشباب الأعمال» تشيد باختيار وزير الاستثمار الجديد

أكد بسام الشنواني رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن اختيار الوزراء الجدد وتولي حسن الخطيب أحد أبرز الرواد والرؤساء السابقين للجمعية المصرية لشباب الأعمال وزيرا للاستثمار والتجارة الخارجية يعطي طمأنينة لمجتمع الأعمال في الاستماع لمطالبه.

جاء ذلك على هامش اجتماع مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال برئاسة بسام الشنواني، حيث هنأ المجلس الحكومة الجديدة للدكتور مصطفي مدبولي، معربا عن تطلعه للتعاون والمشاركة مع مختلف الوزارات في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورؤية الدولة نحو دعم القطاع الخاص وتحقيق التنمية الاقتصادية لمصر.

وقال الشنواني، إن الحكومة الجديدة أمامها تحديات إقليمية وعالمية ومحلية والعديد من الملفات المهمة والتي نأمل من خلال الفكر التشاركي للحكومة والقطاع الخاص تجاوزها وتحويلها إلى فرص في التجارة والاستثمار والخدمات، موضحا أننا نتطلع مع الحكومة الجديدة العمل على تنمية مناخ الأعمال وتشجيع ريادة الأعمال مما يزيد فرص جلب الاستثمار الأجنبي، والعمل على دعم التحول الأخضر للشركات والمصانع بما يضمن استدامة تصدير منتجاتنا المحلية خاصة للأسواق الأوروبية والتي سوف تبدأ بتطبيق الضرائب الكربونية.

«المصرية لـ شباب الأعمال» تطالب الحكومة الجديدة بإعطاء أولوية لانخراط القطاع الخاص في الكيان الاقتصادي

وأكد أن من أهم مطالب مجتمع الأعمال المصري أن تكون المشاركة الأكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد القومي من خلال خطة عمل لزيادة مساهمته من 30% حاليا إلى 70% إلى جانب الحياد التنافسي بين شركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص.

وأضاف كذلك من أهم مطالبنا الثبات التشريعي خاصة للقوانين الاقتصادية مثل قوانين الضرائب وكل ما يتعلق بوزارة المالية لمدة لا تقل عن 5 سنوات، بما يعزز من وجود رؤية أوسع واشمل للمستثمر حول ثبات الاقتصاد ما يجعل من مناخ الأعمال المصري اكثر جاذبية للاستثمار المحلي والخارجي.. مشددا على ضرورة إشراك القطاع الخاص في سن القوانين ومناقشاتها والتي تطبق على القطاع الخاص ومنها قانون الاستثمار وقانون العمل والقوانين الداعمة للقطاع الصناعي والقطاعي الزراعي والتشريعات المنظمة لجميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية.

وأكد الشنواني ضرورة وضع الحكومة الجديدة أولوية لخفض معدلات التضخم بجانب تسهيل الحصول على الأراضي الصناعية، مضيفا أنه لا بد من حل مشكلة ارتفاع فوائد البنوك حيث أن الأسعار الحالية لا تساعد الشركات على الاقتراض نتيجة التكلفة الكبيرة خاصة على المصنعين، مطالبا بتوجيه جزء من الاستثمارات الأوروبية وضمانات الاستثمار التي أعلنت في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي لخدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتابع أننا نطالب الحكومة الجديدة بإعادة النظر في قانون 152 لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خاصة المتعلقة بالمحاسبة الضريبية المبسطة التي يمكن للشركات الاستفادة منها والتي لا يمكن تطبيقها حاليا في ضوء ما حدث في فرق العملة حيث فقدت الكثير من الشركات حوافز التي اقرها القانون بعد تعويم الجنيه بسبب الظروف الاقتصادية.

اقرأ أيضاًعضو «سيدات الأعمال 21»: ولاية الرئيس الجديدة بداية لوضع مصر على مسار اقتصادي صائب

عضو «سيدات الأعمال»: قرار تحرير سعر الصرف ضربة قاسمة للسوق السوداء

«سيدات الأعمال بغرفة القاهرة» تستعد للمشاركة في «أهلا رمضان» واحتفالية عيد الأم

المصدر: الأسبوع