طارق صالح يدش مشروع ضمن المرحلة الثانية من كسر الحصار الحوثي على تعز.. تفاصيل
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
دشن عضو مجلس القيادة الرئاسي، طارق صالح، اليوم الخميس، العمل في مشروع طريق (المخا - موزع- الكدحة) ضمن المرحلة الثانية من طريق كسر الحصار الحوثي عن تعز.
وأكد طارق صالح، أهمية المشروع الممتد على طول 37 كيلو متراً وعرض 20 متراً لتحقيق نماء اقتصادي وسهولة حركة التجارة وتنقل المواطنين بين مديريات المخا وموزع والوازعية ومدينة تعز.
كما عبر عن شكره لدولة الإمارات العربية المتحدة..داعياً المواطنين إلى التعاون مع المقاولين لضمان عدم عرقلة العمل.
واطلع عضو مجلس القيادة، من المهندسين المختصين على مراحل المشروع الثلاثة والذي تنفذه ثلاث شركات في وقت واحد.
وشدد على ضرورة الإنجاز في الفترة المحددة مع مراعاة المواصفات والمقاييس التي تضمن ديمومة الطريق كمشروع استراتيجي حيوي.
كما زار عضو مجلس القيادة الرئاسي، كامب الشركة واطلع على بدء الإنشاءات في الطريق وتفقد أحوال المواطنين في مديرية موزع.
حضر التدشين، وكيل محافظة تعز لشؤون مديريات الساحل المهندس رشاد الأكحلي، ومديرو مديريات المخا وموزع والوازعية وذوباب، وعدد من المشايخ والأعيان.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مجموع مواد مشروع قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب فى الجلسة العامة المنغقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مجموع مواد مشروع قانون العمل الجديد ،والذي ناقشه المجلس على مدار جلساته البرلمانية السابقة .
يعمل مشروع القانون الجديد على تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال ، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
يعمل مشروع القانون الجديد على إعداد فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
يتضمن مشروع القانون الجديد تعزيز اختصاصات المجلس القومي للأجور بما يضمن وضع حد أدنى مناسب لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، وتنظيم قواعد استحقاق الأجر بما يضمن ربط العمل بالإنتاج.
كما يتيح مشروع القانون الجديد تنظيم فترات الراحة والإجازات التي يستحقها العامل بما يراعي حقوقه وقدرته علي الاستمرار في الإنتاج.
ويحقق مشروع قانون العمل الجديد كفالة حقوق المرأة العاملة وضمان عدم التمييز ضدها سواء في الأجر أو في ظروف العمل وتنظيم إجازات للوضع ورعاية الطفل ومنحها فترات راحةً إضافية لرعاية طفلها فضلا عن تنظيم أنواع ومواعيد للعمل تناسب ظروف المرأة.،وكذلك كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام وتنظيم اجراءات خاصةً بهم تضمن تفعيل الحماية الدستورية المقررة لهم.
نظم مشروع قانون العمل الجديد حق العمال في الإضراب بما يضمن تحقيق التوازن بين أحكام الدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الدولة المصرية من جانب وبين ضمان عدم توقف الإنتاج وتعطيل الأعمال خاصةً في المنشات الحيوية،مع تحديد قواعد لعمل الأطفال في ضوء الاتفاقيات الدولية التي التزمت بها الدولة المصرية وأهمها اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ١٩٨٩ وبما يضمن تفعيل دور المجلس القومي للطفولة والأمومة من خلال مراعاة السياسة العامة والخطط التي يقررها لحماية الطفولة.
حرص مشروع قانون العمل الجديد إنشاء مجالس متخصصة تتولي رسم السياسة العامة للتدريب والتشغيل وتنمية مهارات الموارد البشرية بما يضمن توفير آكبر قدر من الخبرات القادرة على زيادةً التنافسية وتحقيق الطفرة الاقتصادية للسوق المصري .كما يتضمن إنشاء صندوق لرعاية وحمايةً وتشغيل العمالة غير المنتظمة وتحديد موارد له تضمن استمرار قدرته على تحقيق أهدافه وتوفير مظلة تأمينية لهم.
حالة الطقس.. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على 4 مناطق