النادي العلمي الكويتي: ماضون في تفعيل التعاون مع الجهات العامة والخاصة وتنمية طاقات الشباب واستثمارها
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
أكد رئيس مجلس إدارة النادي العلمي الكويتي طلال الخرافي أن مجلس الإدارة الجديد سيسعى جاهدا لتقديم الدعم وتطوير برامج النادي العلمي وفعالياته وأنشطته وتفعيل التعاون المشترك مع وزارات الدولة وهيئاتها والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لتنمية واستثمار طاقات الشباب بما يعود بالنفع عليهم وعلى وطنهم الكويت.
وقال الخرافي في تصريح صحفي اليوم الخميس إن الجمعية العمومية العادية للنادي زكت مجلس الإدارة الجديد لدورته المقبلة لمدة عامين مقبلين والذي سيواصل مسيرة العمل التطوعي والعطاء لتحقيق أهداف النادي العلمي ورسم السياسات الجديدة التي تمكنه من الاستمرار والاستقرار كما مهد لها المؤسسون الأوائل والعمل على تقديم كل ما يفيد منتسبي النادي ويلبي طموحاتهم وآمالهم.
ولفت إلى أن مجلس الإدارة الجديد يؤمن بضرورة تأهيل منشآت النادي لتتلاءم مع متطلبات الوقت الحاضر مشيرا إلى أن مجلس الإدارة السابق أعد كل المخططات اللازمة لبناء صرح يليق بأبناء الكويت ويضم كل قطاعاته ويكون مؤهلا لإقامة أنشطته وفعالياته المختلفة.
وأعرب عن التقدير لأعضاء الجمعية العمومية على حضورهم وثقتهم التي أولوها لمجلس الإدارة الجديد لحمل المسؤولية مثمنا الدور الكبير والجهود المشكورة والمميزة لخدمة النادي ومنتسبيه وبذل الجهود للمحافظة على كوادره والمضي في العمل لخلق بيئة جاذبة للشباب وداعمة للمبدعين والموهوبين.
وذكر الخرافي أن الاجتماع الأول لمجلس الإدارة الجديد أسفر عن تزكيته رئيسا لمجلس الإدارة والشيخة شيخة محمد جراح الصباح نائبة للرئيس وعلي كاظم الجمعة أمينا عاما وعبدالرحمن صالح الفضالة أمينا للصندوق.
وأشار إلى أنه تمت أيضا تزكية عضوية كل من أوس مهلهل النصف ويوسف خالد الحمد وفيصل عبدالمحسن البشر وعبدالله محمود الفرج وأسرار زكريا محمد الأنصاري.
المصدر كونا الوسومالشباب الكويتي النادي العلميالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الشباب الكويتي النادي العلمي مجلس الإدارة الجدید النادی العلمی
إقرأ أيضاً:
3.1 تريليون جنيه إيرادات| مجلس الوزراء يوافق على مشروع موازنة العام المالي الجديد
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، وقرر إحالته إلى مجلس النواب.
وخلال الاجتماع، استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، أهم ملامح مشروع الموازنة الجديدة، مشيراً إلى أن الإيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، والمصروفات تصل إلى ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪، لافتًا إلى استهداف تحقيق فائض أولى ٧٩٥ مليار جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى ٨٢,٩٪.
وأكد الوزير، خلال حديثه، العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، موضحًا أنه تم استيفاء الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، وتخصيص ٦٧٩,١ مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنمو سنوي ١٨,١٪ لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل.
وأضاف: تم تخصيص ٢٢ مليار جنيه للأدوية و١٢,٤ مليار جنيه للمواد الخام و١١ مليار جنيه للمستلزمات الطبية و٢,٨ مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية و٥ مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و١٥,١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و٥,٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و"التأمين الصحي الشامل".
وأشار أحمد كجوك إلى أنه تم تخصيص ٧٣٢,٦ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة ١٥,٢٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، واستهداف الفئات الأولى بالرعاية، لافتًا إلى تخصيص ١٦٠ مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بنمو سنوي ٢٠٪، وهناك ٣٥٪ زيادة في معاش الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" ليصل إلى ٥٤ مليار جنيه ولاستيعاب رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة ٢٥٪ من أبريل المقبل، وتخصيص ٧٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية ونحو ٧٥ مليار جنيه إضافية لدعم الكهرباء، و٣,٥ مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
وأكد الوزير، زيادة مخصصات مساهمة الخزانة العامة للدولة في صناديق المعاشات لتصل إلى ٢٢٧,١ مليار جنيه، مشيرًا إلى تخصيص ٥,٢ مليار جنيه لدعم السكة الحديد و١,٨ مليار جنيه لاشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق و٢,٥ مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية.
وأوضح الوزير أنه تم تخصيص ٧٨,١ مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية ودفع النمو وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وهو ما يمثل زيادة قدرها ٣ أضعاف مخصصات الأعوام السابقة، لافتا إلى أنه تم تخصيص ٨,٣ مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي و٥ مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و٣ مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، ومن ٣ إلى ٥ مليارات جنيه حوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.
وأشار أحمد كجوك إلى أنه تم تقديم موازنة الحكومة العامة "الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية" بإيرادات متوقعة ٧,٢ تريليون جنيه ومصروفات ٨,٥ تريليون جنيه، لافتًا إلى أننا نستهدف تحقيق فائض أولى أعلى للحكومة العامة، ونعمل على خفض مديونية الحكومة العامة إلى أقل من ٩٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي.