قال المهندس محمد البستانى، رئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة، إن قطاع صناعات مواد البناء يشمل علي العديد من الصناعات التي ساهمت بقوة في التنمية.

وأضاف البتساني، في تصريحات على هامش زيارة وفد من مجلس إدارة جمعية مطوري القاهرة، لمصنع حديد عز أن صناعات مواد البناء أعلي قيمة مساهمة في الناتج المحلي خاصةً في الصناعات الأعلي في خلق القيمة المضافة وتوفير احتياجات مصر من مشروعات التنمية، مثل صناعات الأسمنت والمواد العازلة، والمواسير، والتي كانت ركيزة أساسية لمشروعات الدولة المختلفة بجانب المحاجر والتي تعد القطاعات التصديرية الهامة.

وأشار رئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة، الي أن صناعات مواد البناء لديها فرصة كبيرة لزيادة الصادرات واستغلال البنية التحتية القوية لمصر كوسيلة لخدمة الصناعة وهي أحد المزايا النسبية لمواد البناء والتي تمكنها من الوصول إلي الموانئ بأسعار تنافسية.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: القاهرة الجديدة مصنع حديد عز جمعية مطوري القاهرة جمعية مطوري القاهرة الجديدة مشروعات التنمية مواد البناء صناعات مواد البناء

إقرأ أيضاً:

مديرية الضرائب تكشف عن تواريخ دخول التدابير الجبائية الجديدة حيز التنفيذ والتي ستخفف العبء الضريبي وتحسين دخل الأجراء والمتقاعدين

زنقة 20. الرباط

أصدرت المديرية العامة للضرائب مذكرة تلخيصية حول التدابير الجبائية الواردة في قانون المالية رقم 60.24 لسنة 2025.

وأشارت المديرية العامة للضرائب، أن هذه المذكرة تقدم بشكل موجز محتوى التدابير المذكورة وتواريخ دخولها حيز التنفيذ، بهدف تمكين الملزمين والفاعلين العموميين والخواص من الاطلاع على المستجدات الجبائية المنصوص عليها في قانون المالية 2025 واتخاذ التدابير اللازمة لتطبيقها.

وفي إطار الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى ضمان تمويل السياسات العمومية وتحفيز النمو، يواصل المغرب تنفيذ القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، الذي حدد خارطة طريق السياسة الجبائية للدولة، وذلك وفقا لتوصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة يومي 3 و4 ماي 2019 بالصخيرات.

وبعد إصلاح الضريبة على الشركات في سنة 2023 والضريبة على القيمة المضافة في سنة 2024، أدخل قانون المالية 2025 إصلاحا للضريبة على الدخل. ويهدف هذا الإصلاح بالأساس إلى تخفيف العبء الضريبي وتحسين دخل الأجراء والمتقاعدين، تماشيا مع توصيات القانون الإطار رقم 69.19 والتزامات الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي.

كما يتضمن قانون المالية لسنة 2025 تدابير جبائية أخرى تهدف، على وجه الخصوص، إلى تعزيز آليات مكافحة التهرب الضريبي وإدماج القطاع غير المهيكل، فضلا عن توضيح بعض الأحكام المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل.

ويتعلق الأمر، أيضا، بترشيد وتبسيط قواعد الوعاء والتحصيل المتعلقة بالرسوم شبه الضريبية، من خلال إدراج مقتضيات الرسم الخاص على الإسمنت ضمن المدونة العامة للضرائب.

مقالات مشابهة

  • كاتب صحفي: قطاع الزراعة يمثل 30% من وظائف مصر ويشكل 12% من الناتج المحلي
  • خبير اقتصادي: التنمية المستدامة في الصعيد ترفع الناتج المحلي للدولة
  • عارف: الحكومة تستهدف زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 30%
  • مديرية الضرائب تكشف عن تواريخ دخول التدابير الجبائية الجديدة حيز التنفيذ والتي ستخفف العبء الضريبي وتحسين دخل الأجراء والمتقاعدين
  • ترامب سيطلب من أعضاء الناتو رفع الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي
  • أخر تحديث.. أسعار الحديد اليوم الجمعة بأسواق مواد البناء والشركات
  • خبراء: زيادة إجمالي أقساط سوق التأمين إيجابية على مساهمة القطاع بالناتج المحلي
  • الأنشطة غير النفطية تقود الناتج المحلي للارتفاع إلى 28.2 مليار ريال
  • جمعية الخبراء: الحوافز الضريبية للشركات الناشئة تضاعف صادرات الصناعات الغذائية
  • جهاز الحرس البلدي بنغازي ينفذ حملة تفتيشية في سوق مواد البناء