توقيع بروتوكل بين "مطوري القاهرة الجديدة" وحديد عز لتوريد مواد البناء دون وساطة
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
كشفت جمعية مطورى القاهرة الجديدة، برئاسة المهندس محمد البستانى، عن توقيع بروتوكول بين جمعية مطورى القاهرة الجديدة، ومصنع حديد عز، لتوريد احتياجات أعضاء الجمعية من الحديد، ومواد البناء دون وساطة من شركات أخرى.
يأتي ذلك على هامش زيارة وفد من مجلس إدارة جمعية مطوري القاهرة الجديدة، إلى مصنع حديد عز، في أول نشاط لمجلس إدارة الجمعية، بعد الانتخابات التى أجريت الشهر الماضى.
وقال البستانى، إن بروتوكول الموقع بين الجمعية وحديد عز، سوف يعود بالنفع على شركات الجمعية، وخاصة الحاصلين على مشروعات كبرى داخل العاصمة الإدارية أو القاهرة الجديدة وغيرها من المدن الأخرى.
وأكد رئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة، أن ما شهدناه داخل مصنع حديد عز يدعو للفخر بالصناعة المصرية، وخاصة ما يتعلق بخطتهم نحو التصدير لكافة أنحاء العالم، ويأتى ذلك تماشيا مع خطة الدولة المصرية فى الاهتمام بالصناعة المصرية وتصدير المنتج المصرى.
فى سياق متصل، قال المهندس محمد البستانى، إن قطاع صناعات مواد البناء يشمل علي العديد من الصناعات التي ساهمت بقوة في التنمية، مضيفا " تمثل صناعات مواد البناء أعلي قيمة مساهمة في الناتج المحلي خاصةً في الصناعات الأعلي في خلق القيمة المضافة وتوفير احتياجات مصر من مشروعات التنمية مثل صناعات الأسمنت والمواد العازلة والمواسير والتي كانت ركيزة أساسية لمشروعات الدولة المختلفة بجانب المحاجر والتي تعد القطاعات التصديرية الهامة.
واشار الي أن صناعات مواد البناء لديها فرصة كبيرة لزيادة الصادرات واستغلال البنية التحتية القوية لمصر كوسيلة لخدمة الصناعة وهي أحد المزايا النسبية لمواد البناء والتي تمكنها من الوصول إلي الموانئ بأسعار تنافسية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العاصمة الإدارية الناتج المحلي توقيع بروتوكول القاهرة الجديدة جمعية مطوري القاهرة الجديدة جمعية مطوري القاهرة مصنع حديد عز القاهرة الجدیدة مواد البناء
إقرأ أيضاً:
زوجة تطالب طليقها بأجر مسكن بـقيمة 75 ألف جنيه فى القاهرة الجديدة
"انفصلت عن زوجي بشكل غير رسمي، بعد أن اكتشفت خيانته، وعندما واجهته ثار وطردني من مسكن الزوجية برفقة أبنائه، ولاحقني بالتهديدات ورفض تطليقي، مما دفعني لملاحقته بدعوي طلاق للضرر، ودعوي أجر مسكن بـ 75 ألف جنيه، ومتجمد نفقات عن 13 شهر بـ مليون و100 ألف جنيه"..كلمات جاءت على لسان زوجة بدعوي طلاق للضرر، ودعوي حبس بمتجمد نفقات، ودعوي أجر مسكن ونفقة صغار ونفقة زوجية بالقاهرة الجديدة.
وتابعت الزوجة:" زوجي ميسور الحال ولديه ممتلكات وأموال بالنبوك وعمل خاص يدر له ملايين الجنيهات، وبالرغم ذلك يرفض منحي نفقة عادلة لابتزازي للتنازل عن حق الحضانة- حال إصراري على الطلاق- للأسف تسبب في تدمير حياتي بسبب تصرفاته وتعدد علاقاته، واستخدام أمواله لإذلالي، وتركني معلقة واستولي علي مصوغاتي ومنقولاتي وكل حقوقي الشرعية".
وأكدت الزوجة:" رفض زوجي حل الخلافات وديا، وأقدم على تعنيفي، لأجد نفسي مضطرة للتنازل عن حقوق كثيرة من أجل ضمان مستوي اجتماعي لائق لأولادي، وعندما طالبته بالطلاق امتنع عن تمكيني من الانفصال وشهر بسمعتي، ورفض أن يتركني أعيش دون التعرض لي بالإيذاء".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده - قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
مشاركة
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا