توقيع بروتوكل بين "مطوري القاهرة الجديدة" وحديد عز لتوريد مواد البناء دون وساطة
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
كشفت جمعية مطورى القاهرة الجديدة، برئاسة المهندس محمد البستانى، عن توقيع بروتوكول بين جمعية مطورى القاهرة الجديدة، ومصنع حديد عز، لتوريد احتياجات أعضاء الجمعية من الحديد، ومواد البناء دون وساطة من شركات أخرى.
يأتي ذلك على هامش زيارة وفد من مجلس إدارة جمعية مطوري القاهرة الجديدة، إلى مصنع حديد عز، في أول نشاط لمجلس إدارة الجمعية، بعد الانتخابات التى أجريت الشهر الماضى.
وقال البستانى، إن بروتوكول الموقع بين الجمعية وحديد عز، سوف يعود بالنفع على شركات الجمعية، وخاصة الحاصلين على مشروعات كبرى داخل العاصمة الإدارية أو القاهرة الجديدة وغيرها من المدن الأخرى.
وأكد رئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة، أن ما شهدناه داخل مصنع حديد عز يدعو للفخر بالصناعة المصرية، وخاصة ما يتعلق بخطتهم نحو التصدير لكافة أنحاء العالم، ويأتى ذلك تماشيا مع خطة الدولة المصرية فى الاهتمام بالصناعة المصرية وتصدير المنتج المصرى.
فى سياق متصل، قال المهندس محمد البستانى، إن قطاع صناعات مواد البناء يشمل علي العديد من الصناعات التي ساهمت بقوة في التنمية، مضيفا " تمثل صناعات مواد البناء أعلي قيمة مساهمة في الناتج المحلي خاصةً في الصناعات الأعلي في خلق القيمة المضافة وتوفير احتياجات مصر من مشروعات التنمية مثل صناعات الأسمنت والمواد العازلة والمواسير والتي كانت ركيزة أساسية لمشروعات الدولة المختلفة بجانب المحاجر والتي تعد القطاعات التصديرية الهامة.
واشار الي أن صناعات مواد البناء لديها فرصة كبيرة لزيادة الصادرات واستغلال البنية التحتية القوية لمصر كوسيلة لخدمة الصناعة وهي أحد المزايا النسبية لمواد البناء والتي تمكنها من الوصول إلي الموانئ بأسعار تنافسية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العاصمة الإدارية الناتج المحلي توقيع بروتوكول القاهرة الجديدة جمعية مطوري القاهرة الجديدة جمعية مطوري القاهرة مصنع حديد عز القاهرة الجدیدة مواد البناء
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب تنتهى من مناقشة مواد مشروع قانون الهيئة المصرية للثروة المعدنية
انتهت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب محمد السلاب رئيس اللجنة، من مناقشة مواد مشروع قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، المقدم من النائب محمد إسماعيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وجاء ذلك بعدما شهد الاجتماع التوافق علي عدد من التعديلات، منها استبدال مسمى وزير البترول والثروة المعدنية الوارد بمشروع القانون إلي الوزير المعنى بشئون الثروة المعدنية، وذلك تماشيا مع القانون الصادر بشأن تنظيم الثروة المعدنية.
كما تضمنت التعديلات، استبدال عبارة " مدينة القاهرة" بدلا من عبارة " محافظة القاهرة" الواردة في المادة الأولي من مواد الإصدار، وذلك بناء علي اقتراح النائب محمود عصام الذى أكد أن ذلك التعديل يتماشي مع العرف القانونى الذى يتبعه مجلس النواب في مشروعات القوانين، وهو ما أيده فيه أعضاء اللجنة.
كما شهد الاجتماع جدلا واسعا، حول البند الذى ينص علي ترحيل فائض موازنة الهيئة إلي وزارة المالية، حيث طالبت ممثلة وزارة المالية بالنص علي ترحيل كل الفائض لوزارة المالية.
بينما اعترض النائب محمد إسماعيل، قائلا، حال حدوث ذلك فهو يعنى تفريغ القانون من مضمونه وهدفه.
وأيده النائب محمد السلاب، قائلا، أن الهدف من مشروع القانون هو التنمية وزيادة الموارد.
واقترح النص علي ترحيل نسبة ٢٥ في المائة، من فائض الموازنة إلي وزارة المالية، بحيث يكون هناك مورد مالي للهيئة يساعدها في التطوير والتنمية.
وانتهى الجدل بالموافقة علي ذلك المقترح.
كما شهد الاجتماع جدلا حول إنشاء حساب خاص للهيئة، بعدما طالبت ممثلة المالية بأن بكون ذلك الحساب ضمن حساب الخزانة الموحد، وهو ما اعترض عليه البعض وسط تخوفات من تقييد حركة ونشاط الهيئة.
واقترح النائب محمد السلاب، بإنشاء حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد، وفي نفس الوقت السماح للهيئة إنشاء حساب خاص في أى من البنوك المصرية لتسهيل عمل الأنشطة اليومية، وهو ما وافقت عليه اللجنة.
كما شهد الاجتماع جدلا آخر، حول أحقية الهيئة في إنشاء شركات أو المساهمة في شركات قائمة، وذلك بعد إعلان النائب محمود عصام عضو مجلس النواب اعتراضه علي ذلك البند، مشيرا إلي أن ذلك الأمر يتعارض مع سياسة الدولة حاليا للتخارج من بعض الاستثمارات.
واقترح تعديل النص، لتكون صلاحيات إنشاء تلك الشركات من خلال مجلس الوزراء وليس مجلس إدارة الهيئة.
بينما اعترض رئيس الهيئة ياسر رمضان، مشيرا إلي أن ذلك الأمر لن يتعارض مع سياسة الدولة أو أنشطة القطاع الخاص.
وانتهى الجدل بإعلان ممثل وزارة العدل، بأن القانون الحالي للثروة المعدنية يسمح للهيئة بإنشاء شركات، مما دعا اللجنة للموافقة علي النص كما هو.