تشغيل المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2025
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
أعلنت المهندسة صباح مشالي نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تقرر تشغيل المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيكون بحلول يوليو 2025، بقدرة 1500 ميجاواط.
جاء ذلك عقب الاجتماع المشترك مع وزير الكهرباء، حيث أوضحت مشالي أن المشروع يفتح آفاقاً جيدة لتصدير الكهرباء إلى قارّتي آسيا وأوروبا، بالإضافة إلى التوسع في الربط مع الدول المجاورة، فضلاً عن مساعدة الدولة على معالجة أزمة الكهرباء التي تعاني
يرجع مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية إلى عدّة سنوات، وتُوِّج باتفاق في أكتوبر 2021 مع الشركات الفائزة بمناقصات، طرحتها الجهات المسؤولة عن الكهرباء في البلدين.
يتكوّن المشروع من إنشاء 3 محطات تحويل ذات جهد عالٍ، وهي: محطتا شرق المدينة المنورة وتبوك في السعودية، ومحطة “بدر” شرق العاصمة المصرية القاهرة، وتربط بين المحطات خطوط نقل هوائية يصل طولها إلى نحو 1350 كيلومتراً، وكابلات بحرية في خليج العقبة بطول 22 كيلومتراً.
اقرأ أيضاًمدبولي: نجحنا في إقامة محطات وشبكات الكهرباء بما يفي حاجة الاستهلاك المحلي مع وجود فائض
عشان متدفعش كتير.. 5 طرق سحرية لتقليل استهلاك الكهرباء في منزلك
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر السعودية وزير الكهرباء الربط الكهربائي بين مصر والسعودية
إقرأ أيضاً:
اقتصادية قناة السويس تُطلق المرحلة الأولى من التشغيل التجريبي للخدمات الرقمية
أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأحد، عن الإطلاق التجريبي لحزمة من الخدمات الرقمية المخصصة للمستثمرين، في إطار جهود ميكنة الخدمات وتعزيز التحول الرقمي، بدعم وتمويل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وذكرت المنطقة الاقتصادية -في بيان- أن هذه الخطوة تأتي ضمن المرحلة الأولى لرقمنة مجموعة من الخدمات، من بينها خدمتان تابعتان لإدارة علاقات المستثمرين، : خدمة الاستقبال والمشورة، وخدمة تأهيل المستثمر والموافقة على المشروع. كما تشمل هذه المرحلة أيضًا مجموعة من خدمات الشباك الواحد، مثل إصدار التراخيص الدائمة بنظام الإخطار، والمتابعة السنوية للمنشآت الحاصلة على تراخيص التشغيل.
وأكد البيان أنه من المقرر أن يتم إطلاق خدمات إضافية تدريجيًا، تشمل إصدار تراخيص التشغيل بالنظام المسبق، وإصدار التراخيص المؤقتة لأول مرة بنظام الإخطار، بالإضافة إلى التعديل الإداري والفني للتراخيص الدائمة، وإصدار تراخيص البناء.
وقال رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين -في البيان- إن الهيئة أطلقت أول حزمة من الخدمات الرقمية الجديدة ضمن خطتها للتحول الرقمي، والتي تشمل استقبال الطلبات، وإصدار التراخيص، والمتابعة السنوية، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي في إطار تسهيل الإجراءات على المستثمرين وتقديم خدمات أكثر كفاءة وشفافية، مما يعزز مناخ الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأضاف أن الهيئة تسعى باستمرار لتطوير نموذج الأعمال القائم على دعم المستثمرين بكافة السبل الممكنة، من خلال تبسيط الإجراءات، وتحسين البنية التحتية، وتقديم مزايا تنافسية تعزز من جاذبية المنطقة الاقتصادية.
وتابع أنه من خلال دعم وتمويل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ويتم تبادل الخبرات، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات التحول الرقمي، وتسهيل الإجراءات الاستثمارية، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتحقيق التكامل بين مختلف الخدمات، مما يعزز من كفاءة العمليات ويساعد على خلق بيئة أعمال جاذبة ومرنة تواكب التطورات الاقتصادية العالمية.
كما شدد على أهمية مواكبة التطورات التكنولوجية لتوفير بيئة استثمارية متكاملة تساهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
بدوره، قال مارك ديفيس المدير التنفيذي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط، إن هذه المبادرة الرائدة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ستعمل على إنعاش منظومة الاستثمار، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل، مما سيسهم في نهاية المطاف في تأسيس بيئة ديناميكية ومزدهرة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) في مصر.
جدير بالذكر أن رقمنة خدمات المستثمرين تأتي في إطار دعم وتمويل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والذي يوفر خدمات دعم فني للمنطقة لرفع مستوى الأداء بمنفذ الشباك الواحد، كما يتم تنفيذ المشروع بواسطة شركة أجيليتي الكويتية التي تعمل مع المنطقة الاقتصادية على تنفيذ الرؤية الاستراتيجية في مجال الخدمات اللوجستية ودعم المناطق الصناعية ورقمنة الخدمات.
من لم يقبل الحقيقة من الصديق الودود قبلها من العدو اللدود