تشغيل المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2025
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
أعلنت المهندسة صباح مشالي نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تقرر تشغيل المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيكون بحلول يوليو 2025، بقدرة 1500 ميجاواط.
جاء ذلك عقب الاجتماع المشترك مع وزير الكهرباء، حيث أوضحت مشالي أن المشروع يفتح آفاقاً جيدة لتصدير الكهرباء إلى قارّتي آسيا وأوروبا، بالإضافة إلى التوسع في الربط مع الدول المجاورة، فضلاً عن مساعدة الدولة على معالجة أزمة الكهرباء التي تعاني
يرجع مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية إلى عدّة سنوات، وتُوِّج باتفاق في أكتوبر 2021 مع الشركات الفائزة بمناقصات، طرحتها الجهات المسؤولة عن الكهرباء في البلدين.
يتكوّن المشروع من إنشاء 3 محطات تحويل ذات جهد عالٍ، وهي: محطتا شرق المدينة المنورة وتبوك في السعودية، ومحطة “بدر” شرق العاصمة المصرية القاهرة، وتربط بين المحطات خطوط نقل هوائية يصل طولها إلى نحو 1350 كيلومتراً، وكابلات بحرية في خليج العقبة بطول 22 كيلومتراً.
اقرأ أيضاًمدبولي: نجحنا في إقامة محطات وشبكات الكهرباء بما يفي حاجة الاستهلاك المحلي مع وجود فائض
عشان متدفعش كتير.. 5 طرق سحرية لتقليل استهلاك الكهرباء في منزلك
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر السعودية وزير الكهرباء الربط الكهربائي بين مصر والسعودية
إقرأ أيضاً:
جبران يوجه بسرعة الانتهاء من مشروع ميكنة برنامج تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة
وجه وزير العمل محمد جبران ،اليوم الأحد ، بسرعة الانتهاء من الخطوات التنفيذية لمشروع ميكنة ورقمنة برنامج تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة، تمهيدًا لاطلاق البرنامج على بوابة مصر الرقمية.. واستمع الوزير من المتخصصين عن "المشروع" من الوزارات والإدارات المعنية ،إلى أخر المُستجدات ،وذلك في إطار خطة التحول الرقمى وتحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين، بصفة عامة،ومنظومة فئات العمالة غير المنتظمة بصفة خاصة..يُشار هنا إلى أن "المشروع" يتم تنفيذه مع "شركة 3s" المتخصصة، تنفيذًا لبروتوكول التعاون بين وزارتى العمل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتماشيًا مع خطة الدولة نحو "الشمول المالي"، و"رقمنة المجتمع".. وبحسب بيان تعمل وزارة العمل على ميكنة خدماتها ، خاصة التى تخدم العمالة غير المنتظمة، باعتبارها فئة أولى بالرعاية،تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، فضلًا عن أنها تُمثل شريحة كبيرة من المواطنين، حيث يهدف البرنامج الى حوكمة الخدمات المقدمة لهم..وإنشاء قاعدة بيانات مُوحدة تُسهم فى دعم متخذ القرار ،و تقديم آليات لتوفير فرص العمل، فضلًا عن توضيح وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية، وتأمين المنظومة لضمان وصول المستحقات لأصحابها..