سلطان بن أحمد القاسمي يطلق حملة “القلوب الصغيرة” بمركز مجدي يعقوب للقلب في مصر
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
أطلق سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس الشارقة للإعلام، صباح اليوم “الخميس”، حملة “القلوب الصغيرة” التي تتكفل بها هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، بالاشتراك مع جمعية الشارقة الخيرية، وذلك في مركز الدكتور مجدي يعقوب للقلب بمدينة أسوان في جمهورية مصر العربية.
وأكد سموه أن دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة الشارقة ملتزمة وبشكل مستمر بدعم ومعالجة المرضى، ومد يد الخير والعطاء للمحتاجين في جميع أنحاء العالم، مشيراً سموه إلى أن الأعمال الخيرية والمشروعات الإنسانية المتواصلة تأتي وفق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي يوصي دائماً بضرورة حصول كل فرد في العالم على حياة صحية مستقرة وآمنة على كافة المستويات.
وقال سموه :” نهدف من خلال إطلاق حملة عمليات القلوب والحملات الأخرى التي تتبرع بها هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، لعلاج المرضى من غير المقتدرين على تحمل نفقات وتكاليف العمليات العلاجية في مدينة أسوان بجمهورية مصر العربية .. تنطلق الحملة اليوم بداية من يوليو الحالي وستستمر لمدة عام كامل، يتم خلالها توفير العلاج لأكثر من 1000 حالة مرضية، على أن تواصل الحملة عملياتها في الدول العربية وغير العربية التي تصل إليها المساعدات الطبية وتشرف عليها جمعية الشارقة الخيرية”.
ووجه سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام الشكر الجزيل لأصحاب الأيادي البيضاء من المتبرعين الذين هم جزء من الحملة العلاجية لمرضى القلوب والعيون، وذلك بتبرعاتهم السخية من خلال البرامج الخيرية مثل “ألم وأمل، والريح المرسلة” والتي تستعرض الحالات الإنسانية، داعياً سموه المولى عز وجل أن يتقبل منهم ويبارك لهم في أعمالهم.
وشاهد سموه والحضور عرضاً مرئياً تناول تأسيس مركز القلب على يد مجموعة من الأطباء بقيادة الدكتور مجدي يعقوب، والذي أكمل عامه الخامس عشر، ومبادراتهم الطبية وجهودهم الكبيرة التي غطت مصر والدول الإفريقية، بالإضافة إلى خطط التوسع في المراكز الطبية آخرها في العاصمة المصرية القاهرة والتي من المقرر أن تستوعب ثلاثة أضعاف الأعداد عن مركز القلب في أسوان.
وتعرف سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام على الخدمات العلاجية القلبية المجانية التي يقدمها المستشفى للمرضى والأطفال على وجه الخصوص، حيث يجري المستشفى سنوياً أكثر من 10 آلاف عملية جراحية قلبية، إضافة للبرامج التدريبية التي تستهدف خريجي الثانوية العامة لسد النقص في الكوادر التمريضية، كما يقوم المركز بتدريب طلبة المدارس على التعامل مع الحالات الطارئة للحفاظ على الأرواح، حيث تشير الإحصائيات إلى أن 40٪ من نسبة الوفيات في جمهورية مصر العربية سببها أمراض القلب.
وتجول سموه خلال زيارته في مرافق وأقسام المركز الذي يستقبل حالات أمراض القلب، وشاهد عمليات القسطرة من غرفة التحكم، وتعرف سموه على الطرق المستخدمة في العمليات الجراحية القلبية بمختلف أنواعها مثل القسطرة وعمليات القلب المفتوح وعلاج ثقب القلب لدى الأطفال باستخدام التقنيات الحديثة.
وزار سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام قسم العناية المركزة للأطفال في المركز، والتقى المرضى وأولياء أمورهم المستفيدين من العمليات القلبية من غير المقتدرين على دفع تكاليف العلاج والتي تكفلت بها هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، واطمأن سموه على صحتهم وتلقيهم للرعاية الصحية اللازمة.
واستمع سموه لشرحٍ حول الجهود التي تبذلها الجهات الرسمية في جمع التبرعات وإيصالها للمستفيدين، من خلال المعرض المقام في مبنى المركز ويتناول فيه إسهامات الهيئة في قطاع العمل الخيري، متمثلاً في برنامج “ألم وأمل” الذي انطلق في العام 2006 ليساهم في تحمل تكاليف علاج المرضى بمختلف الأمراض الخطيرة والمستعصية والتي قد تحتاج تكاليف مرتفعة.
ونجح برنامج “ألم وأمل” منذ انطلاقه في علاج أكثر من 4,130 حالة، بقيمة إجمالية بلغت 121 مليونا و600 ألف درهم، كما بلغ عدد الحالات في العام الحالي والتي ساهم البرنامج في علاجها 85 حالة بقيمة مالية تقدر بـ 3 ملايين و500 ألف درهم، وقامت الهيئة ببناء وقف تجاري يعود ريعه للبرنامج ويكون مورداً ثابتاً للمساهمة في علاج الحالات المرضية المستعصية.
ويقوم البرنامج بتلقي الطلبات العلاجية من المرضى ويتم تقييم كل حالة بعناية فائقة لضمان وصول المساعدة إلى الأشخاص المحتاجين، كما أسهم البرنامج في مجموعة من المشاريع الخيرية داخل دولة الإمارات وخارجها، كبناء المستشفيات المجهزة بأحدث المعدات الطبية، وتقديم الخدمات العلاجية وإنشاء العيادات الميدانية للاجئين في المخيمات المختلفة، إضافة إلى دعم الحملات الصحية مثل القافلة الوردية والتكفل بتكاليف تجهيز سيارة الفحص الطبي للفحص المبكر عن أمراض السرطان وخاصة سرطان الثدي وذلك بالتعاون مع الجمعيات المختصة.
كما أطلقت هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون بالتعاون مع جمعية الشارقة الخيرية برنامجاً إذاعياً خيرياً بعنوان “الريح المرسلة” ويتم بثه خلال شهر رمضان المبارك من كل عام، وتستعرض من خلاله الجمعية مشاريعها وحملاتها الخيرية والإنسانية المقرر تنفيذها ليساهم أصحاب الأيادي البيضاء في تمويلها، ومن ثَم توفير مظلة من الخير والمكرمات في المناطق النائية بالدول التي تغطيها أعمال ومشاريع الجمعية، والتي تصل إلى 110 دول حول العالم.
وسجل برنامج “الريح المرسلة” نجاحاً كبيراً باستمراره للعام الرابع عشر على التوالي وعلاجه للمرضى وبناء الآبار وإنشاء مشاريع إنتاجية وبناء المدارس، بالإضافة إلى تكفل المساهمين من خلال البرنامج بالكثير من المشاريع الخيرية مثل بناء المساجد والمستوصفات الطبية وحفر الآبار والمساكن وغيرها.
وستقوم حملة “القلوب الصغيرة” التي أطلقها سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي وتتكفل بها هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون بتوفير الرعاية الطبية والعلاج لحوالي 500 من مرضى القلب انطلاقاً من مدينة أسوان في جنوب مصر، وذلك بالتعاون مع جمعية الشارقة الخيرية ومركز مجدي يعقوب للقلب، وهي منظمة خاصة غير ربحية، تقدم خدمات طبية مجانية على مستوى عال في مصر وجميع أنحاء المنطقة في مجال أمراض القلب والأوعية الدموية من خلال مركز أسوان للقلب الذي يتبعها.
وتعد أمراض القلب والأوعية الدموية أحد الأسباب الرئيسة للوفاة في جمهورية مصر العربية، حيث سجلت في العام 2016 وفاة أكثر من 226 ألف حالة، وتستمر مؤشرات الخطر المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية في الارتفاع بمعدل كبير، وتشير الإحصائيات إلى وفاة 5 آلاف طفل من بين كل 18 ألف طفل مولود بأمراض القلب الخلقية كل عام، وذلك بسبب نقص الإمكانات الصحية اللازمة.
رافق سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام خلال جولته كل من: الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس جمعية الشارقة الخيرية، ومحمد حسن خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وطارق سعيد علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وسالم علي الغيثي مدير هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وعبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي لجميعة الشارقة الخيرية، وعدد من مديري قنوات هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، والمسؤولين في القطاع الصحي بجمهورية مصر العربية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: جمعیة الشارقة الخیریة أمراض القلب مصر العربیة مجدی یعقوب سلطان بن من خلال
إقرأ أيضاً:
سلطان القاسمي يصدر قانوناً بشأن تنظيم دائرة الشارقة الرقمية
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بشأن تنظيم دائرة الشارقة الرقمية.
وبحسب القانون يكون المقر الرئيس للدائرة في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من الحاكم أن تُنشئ لها فروعاً ومكاتب في بقية مدن ومناطق الإمارة.
وحدد القانون أهداف الدائرة التي تسعى إلى تحقيقها تعزيز مكانة الإمارة مدينة رقمية ذكية، وترسيخ ريادتها وتنافسيتها، محلياً ودولياً، ورفع مستوى الوعي لدى الجهات الحكومية بأهمية التحول الرقمي وتحقيق مبادئ الشفافية والحوكمة كمعيار للارتقاء بالعمل المؤسسي، لتعزيز رضا المتعاملين في الإمارة، والإسهام في رفع مستوى فعالية وكفاءة الأداء من خلال تميز القطاع الحكومي في التحول الرقمي، وتقديم خدمات رقمية ذكية وفق أفضل المعايير العالمية.
كما تضمنت الأهداف التي حددها القانون للدائرة، دعم جهود الحكومة لتحقيق التنمية الشاملة في الإمارة من خلال توفير الأنظمة والمنصات والقنوات الرقمية المشتركة، وتسهيل تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الحكومية، وتوفير الدعم الرقمي والإطار التشريعي لتنفيذ الاستراتيجية العامة للتحول الرقمي، وإيجاد بيئة آمنة لحفظ المعلومات وحمايتها من الاعتداء عليها أو المخاطر التي تهددها، باعتبارها ذات قيمة استراتيجية وحيوية في الإمارة.
ويكون للدائرة، بموجب القانون، ممارسة الاختصاصات الآتية في سبيل تحقيق أهدافها، والتي تشمل في مجال الاختصاصات العامة، إعداد الاستراتيجيات والمعايير ذات الصلة بالتحول الرقمي وأمن المعلومات واستخدامات التقنيات الناشئة والإشراف على تنفيذها، وجمع وإعداد وتحليل الأدلة المتعلقة بتطبيقها، بالتنسيق مع الجهات الحكومية بغرض عرضها، ورفع التوصيات بشأنها للمجلس التنفيذي لاعتمادها، وتنسيق الجهود المشتركة بين مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص من أجل بناء وتطوير وإدارة منظومة التحول الرقمي وخدماتها بصورة فاعلة وقادرة على تقديم الخدمات الرقمية للجهات الحكومية والجمهور، والإشراف على منظومة التحول الرقمي في الإمارة، ووضع المعايير والمؤشرات اللازمة لدعم الخطط التشغيلية لدى الجهات الحكومية وحوكمتها، ومتابعة مستوى الامتثال لمستهدفاتها، بما يتماشى مع الأهداف والسياسات والاستراتيجيات التي تضعها الحكومة لضمان تحقيقها، والإشراف على البوابة الإلكترونية الرسمية للحكومة على شبكة الإنترنت ومنصة الخدمات الحكومية الموحدة وأية تطبيقات يتم استحداثها وتشغيلها، وتطويرها لدى الجهات الحكومية، وإعداد المواصفات التي تضمن الاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة الناشئة والبيانات، وممارسات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية ومتابعة تنفيذها.
كما تتضمن الاختصاصات العامة للدائرة، دراسة ومراجعة واعتماد المبادرات والمشروعات كافة المقدمة من الجهات الحكومية، الخاصة بمتطلبات التحول الرقمي وتقنية المعلومات وأمن المعلومات لضمان توحيدها على مستوى الإمارة، ومتابعة ومراجعة مؤشرات الأداء ذات الصلة بالتحول الرقمي والخدمات الرقمية وتعزيز تنافسية الإمارة على المؤشرات المحلية والدولية والتنسيق مع الجهات الحكومية بشأنها، وصياغة أطر العمل والمعايير التقنية الخاصة بالبنية التحتية ومنصات مشاركة البيانات، والبيانات المفتوحة والمعمارية المؤسسية، ومنهجيات إدارة الخدمات الرقمية والتقنية على مستوى الحكومة والجهات الحكومية، والعمل على ضمان تنفيذها والالتزام بها بشكل مستمر، وإدارة المشاريع والبرامج الخاصة بالتحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية وشبكات الاتصال الرقمي والتطبيقات والأنظمة على مستوى الإمارة والخدمات المتكاملة، وتحديد الأدوار والمسؤوليات لكل جهة، وفقاً للمتطلبات، وتمثيل الإمارة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي في مجال التحول الرقمي وتقنية المعلومات وأمن المعلومات والتقنيات الناشئة، والمشاركة في المعارض والفعاليات والمؤتمرات والندوات والاجتماعات ذات الصلة، وإبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات ذات الصلة بعمل الدائرة، بعد اعتمادها من المجلس التنفيذي، وأي مهام أو اختصاصات أخرى تُكلّف بها من الحاكم أو المجلس.
وحدد القانون اختصاصات الدائرة المتعلقة بالأنظمة والخدمات الرقمية، بالإشراف على الخدمات الرقمية التي تقدمها الجهات الحكومية بالإمارة، سواءً من خلالها، أو من خلال الاستعانة بمزودي الخدمات، والإشراف الفني على الإدارات والوحدات التقنية بالجهات الحكومية للمتابعة والتوجيه والدعم وقياس الأداء والتطوير، وتقييم وتطوير وتوحيد نظم تقنية المعلومات المرتبطة بالجهات الحكومية وذلك بالتنسيق مع تلك الجهات والجهات الأخرى ذات الاختصاص، وتطوير وتشغيل مراكز الاتصال المختصة للتعامل مع استفسارات الجمهور حول الخدمات الحكومية وتقديمها ومتابعة تنفيذها، والتنسيق مع الجهات الحكومية بشأن إنشاء مراكز الخدمات الرقمية المتكاملة، وإعداد المعايير ومؤشرات القياس التي يتعين على الجهات الحكومية الالتزام بها وتطبيقها، والإشراف على جهود الجهات الحكومية بشأن التطبيق والامتثال لتنفيذها، وتطوير وتشغيل المنصة الموحدة للخدمات الرقمية المتكاملة لجميع الخدمات الحكومية.
أخبار ذات صلةوتضمن القانون تحديد اختصاصات الدائرة المتعلقة بأمن المعلومات، والتي شملت إعداد وتنفيذ إطار لإدارة أمن المعلومات لجميع الجهات الحكومية وبالأخص الجهات التي تملك البنية التحتية، وتحديد المعايير الفنية والممارسات والمبادئ وقواعد الامتثال ذات الصلة، ومتابعة التنفيذ وتقديم التوجيهات اللازمة لضمان ذلك، ومتابعة الإجراءات ونتائج تنفيذ السياسات والإستراتيجيات وخطط العمل المتعلقة بأمن المعلومات بالإمارة، ومراجعة واعتماد التقارير الدورية التي تعدها الجهات الحكومية والتي توضح مدى امتثالها لمتطلبات أُطر ومعايير أمن المعلومات، ورفع التقارير للمجلس التنفيذي لبيان مستوى الامتثال بتنفيذ متطلبات خطط العمل والمستهدفات، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لضمان حماية البنية التحتية في الإمارة من أي اختراقات داخلية أو خارجية أو حالات المخاطر والكوارث والأزمات، والإسهام في وضع خطط الاستجابة للمخاطر والتهديدات بالتنسيق مع الجهات الحكومية، وتشكيل وإدارة فرق العمل الدائمة والمؤقتة ضمن الدائرة والجهات الحكومية فيما يتعلق بمتابعة ورصد حوادث الهجمات السيبرانية لضمان حماية البنية التحتية في الإمارة والمساهمة في وضع خطط الاستجابة للمخاطر والتهديدات، بالتنسيق مع تلك الجهات، وكذلك العمل على ضمان استمرارية أعمال وخدمات الجهات الحكومية ومعالجة وتقليل الآثار المترتبة على الاختراقات لمعدات البنية التحتية وأنظمة المعلومات وقواعد البيانات لدى الجهات الحكومية.
وشملت اختصاصات الدائرة المتعلقة بإدارة البيانات، وفقاً لما جاء في القانون، تصميم وتنفيذ وإدارة المنصات الرقمية التخصصية لحوكمة البيانات وإدارتها، ومشاركة البيانات، والبيانات المفتوحة في الإمارة وفقا للسياسات والتشريعات المعتمدة، وإعداد المعايير وإطار حوكمة البيانات وإدارتها وضمان خصوصيتها، ومتابعة تطبيق المعايير والتدقيق على امتثال الجهات الحكومية للمعايير والمتطلبات المتعلقة بها وفق الخطط والبرامج الموضوعة بشأنها، وتنسيق الجهود والإجراءات بشأن إعداد الدليل الموحد للبيانات الحكومية في الإمارة وذلك بهدف تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية، وتعزيز آلية اتخاذ القرار بالاعتماد على البيانات الحكومية، وإعداد متطلبات نشر البيانات المفتوحة على المنصة أو البوابات الإلكترونية للجهات الحكومية وتنسيق الجهود على المستوى الاتحادي والمحلي بشأن نشرها وإتاحتها، وتحديد الإجراءات والمبادئ والمعايير الخاصة بمشاركة البيانات.
وحدد القانون الذي أصدره صاحب السمو حاكم الشارقة بشأن تنظيم دائرة الشارقة الرقمية، اختصاصات الدائرة المتعلقة بالبنية التحتية، بإنشاء وتوحيد وتطوير البنية التحتية والمنصات الرقمية ومراكز البيانات والأنظمة والتطبيقات والخدمات السحابية وشبكات الاتصال الرقمي والإشراف على تنفيذها وتشغيلها على مستوى الحكومة، ووضع الخطط والبرامج اللازمة، واستضافة الأنظمة والمواقع الإلكترونية والتطبيقات والمنصات الرقمية الحكومية، وتحديد المعماريات التقنية والمؤسسية، وفقاً للمعايير الفنية التي تُحددها الدائرة، ودراسة جميع شبكات الاتصال الرقمي الحالية المستخدمة للربط بين الجهات الحكومية وصولاً إلى توحيدها وتطويرها بما يتناسب مع متطلبات التحول الرقمي وأهداف الإمارة، وإعداد قوائم المواصفات الفنية للأجهزة والبرامج والأصول التقنية لدى الجهات الحكومية والعمل على وضع الضوابط اللازمة لتحديثها بشكل دوري، بالتعاون مع دائرة المالية المركزية.
وتضمن القانون الاختصاصات المتعلقة بالتمكين الرقمي، التي شملت التنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة بشأن بناء قدرات متخصصة من خلال الدورات والخطط التدريبية لموظفي الجهات الحكومية والمتعلقة بتقنية وأمن المعلومات والتحول الرقمي والتقنيات الناشئة، وإعداد الدراسات والبحوث الخاصة بالحكومة الرقمية والتحول الرقمي وأمن المعلومات والتقنيات الناشئة، وتقديم الاستشارات والمقترحات والتوصيات للجهات الحكومية في الإمارة.
ونص المرسوم على أن يكون للدائرة مدير عام يصدر بتعيينه مرسوم أميري، يعاونه عدد كاف من الموظفين والخبراء، وفقاً لهيكل تنظيمي معتمد، ويكون له السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الدائرة واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها، بما في ذلك إعداد السياسة العامة والخطط الاستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف الدائرة وعرضها على المجلس لاعتمادها، والإشراف على سير العمل في الدائرة، وفقاً للتشريعات والأنظمة النافذة وإصدار القرارات الإدارية والتعليمات والتعاميم اللازمة ومتابعة تنفيذها، واقتراح مشروعات القوانين واللوائح التنفيذية والأنظمة المتعلقة بالدائرة، ورفعها إلى المجلس التنفيذي، وتمثيل الدائرة أمام الجهات الحكومية والخاصة وفي علاقاتها مع الآخرين، وله أن يفوض أي شخص أو جهة أخرى لتمثيل الدائرة أمام القضاء.
كما تضمنت السلطات والصلاحيات التي خوّلها القانون لمدير عام الدائرة، عرض الموازنة السنوية والحساب الختامي للدائرة على المجلس لاتخاذ اللازم بشأنهما، والإشراف على آلية الصرف من ميزانية الدائرة، والتوقيع على العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات التي تُبرمها الدائرة، وتشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة التابعة للدائرة وتحديد اختصاصاتها، ورفع التقارير اللازمة عن أعمال الدائرة للحاكم أو المجلس، وتفويض بعض سلطاته أو صلاحياته إلى كبار موظفي الدائرة، وفقاً للتشريعات النافذة في الإمارة، وأي مهام أخرى يوكلها إليه الحاكم أو المجلس.
وتضمن القانون أيضا، عدداً من المواد المتعلقة بالموارد المالية والهيكل التنظيمي والإعفاء من الرسوم والأحكام الحافظة والأحكام الختامية والإلغاءات والنفاذ والنشر.
المصدر: وام
الاتحاد يعسكر في دبي