أول تعليق لوالد الطفلة حنين البكري بعد صدور حكم نهائي بإعدام القاتل (فيديو)
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
وجه والد الطفلة حنين البكري، الشكر لمحكمة المنصورة في عدن، عقب صدور حكم بإعدام قاتل ابنته صباح اليوم الإثنين.
وظهر البكري، في مقطع فيديو عقب صدور الحكم، وهو يشكر المحكمة وكل من تفاعل مع قضية ابنته، التي قتلت على يد الجاني حسين هرهرة في يوم عرفة الماضي.
وأصدرت محكمة المنصورة في عدن، اليوم حكمًا قضى بإعدام حسين محمد حسين هرهرة رميا بالرصاص حتى الموت قصاصا بدم الطفلة حنين البكري.
وكانت الطفلة حنين البكري قد قتلت على يد مسلح يدعى حسين هرهرة، بينما كانت في سيارة والدها في يوم عرفة الماضي، أمام مركز تجاري بمدينة عدن.
اقرأ أيضاً عاجل: صدور الحكم النهائي بشأن قاتل الطفلة حنين البكري في عدن الريال اليمني يعاود الانهيار أمام العملات الأجنبية قوات الانتقالي تقتحم منزل قائد بارز في الحراك الجنوبي بعدن للمرة الثانية درجات الحرارة المتوقعة في مختلف المحافظات اليمنية اليوم الإثنين إنطلاق منافسات المربع الذهبي للدوري التصنيفي لكرة السلة بعدن الصحفي أحمد ماهر يحرج الحكومة والمجلس الرئاسي من داخل السجن برسالة مؤثرة درجات الحرارة المتوقعة في اليمن اليوم الأحد ورد الآن.. انفجار واندلاع حريق كبير في مدينة عدن العثور على ثلاثينية يمنية مشنوقة بعد أشهر من وفاة والدها العثور على جثة يمني توفي غرقا في ساحل شبوة قرار عاجل من النيابة العامة بشأن قاتل جاره ‘‘عامر السكران’’ بالرصاص في عدن تحذيرات هامة لسكان عدن وزوارها بعد غرق 14 شخصًا خلال الساعات الماضيةالمصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: الطفلة حنین البکری فی عدن
إقرأ أيضاً:
الموافقة نهائيًا على تعديلات قانوني السفن التجارية والتجارة البحرية.. تفاصيل جلسة "الشيوخ" اليوم
شَهِدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم الإثنين، الموافقة نهائيًا على تقارير اللجان النوعية المشتركة بشأن تعديلات مشروعي قانونين تسجيل السفن التجارية، والتجارة البحرية.
تسجيل السفن التجارية
فقد وافق مجلس الشيوخ، نهائيًا على تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
قانون التجارة البحرية
كما وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، نهائيًا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم1 لسنة 1990
ويأتي مشروعي القانونين في ظل الحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰.
ويهدف القانونيين إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
تعزيز حجم الأسطول البحري المصري
من جانبه، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن التعديلات المطروحة على قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990، هدفها تعزيز حجم الأسطول البحري المصري وتشجيع الاستثمار في هذا المجال.
وأشار الوزير إلى أهمية مشروع القانون في تعزيز ودعم التجارة البحرية وزيادة عدد السفن، قائلا: "لما توسعت في أسباب الملكية وأسباب رفع العلم المصري فتحت منافذ جديدة، والاقتراب من هذه النصوص القانونية التي لم تطرأ عليها أي تعديلات هو الرغبة في تعزيز التجارة البحرية وخطوة على الطريق لتعزيز الاستثمار".
تحديث الموانئ المصرية يحتاج إلى تشريعات حديثة
فيما أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أهمية تقديم الحكومة لهذه التعديلات التشريعية لدعم أسطول السفن، قائلًا: إن هذه التعديلات يجب أن تتواكب وتتناغم وتناسب الاستراتيجية الوطنية البحرية، لذلك يجب أن نكون أمام قوانين تتواكب مع هذه الثورة.
وأوضح وكيل مجلس الشيوخ قائلًا:هناك قوانين كثيرة مضى عليها سنوات طويلة تصل لـ 70 عاما، وهذا القانون صدر أثناء الحكم الملكي في مصر وبالتالي لم يعد من المناسب العمل به، ويؤدي إلى تعثر المستثمرين.
وشدد وكيل مجلس الشيوخ، على ضرورة يجب أن يكون هناك نظم ونصوص تتضمن ما هو مستحدث وما فيه من تسهيلات لتحقق له مزايا وضمانات وليس نصوص عقيمة، لنكون أمام خطوات جادة وراسخة، متابعًا: لدينا تحديث للموانئ المصرية مما يحتاج إلى تشريعات حديثة تساير ما هو مستحدث لبناء نهضة حقيقية.
سكرتير مساعد الدقهلية: محاسبة المقصرين عن حل شكاوى المواطنين