سلطان بن أحمد: الشارقة ملتزمة بمد يد الخير للمحتاجين
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
الشارقة: «الخليج»
أطلق سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، اليوم الخميس، حملة «القلوب الصغيرة» التي تتكفل بها هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، بالاشتراك مع جمعية الشارقة الخيرية، وذلك في مركز الدكتور مجدي يعقوب للقلب بمدينة أسوان في مصر.
وأكد سموه أن دولة الإمارات وإمارة الشارقة ملتزمة وبشكل مستمر في دعم ومعالجة المرضى، ومد يد الخير والعطاء للمحتاجين في جميع أنحاء العالم، مشيراً سموه إلى أن الأعمال الخيرية والمشروعات الإنسانية المتواصلة تأتي وفق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي يوصي دائماً بضرورة حصول كل فرد في العالم على حياة صحية مستقرة وآمنة على كافة المستويات.
وقال سموه: «نهدف من خلال إطلاق حملة عمليات القلوب والحملات الأخرى التي تتبرع بها هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، لعلاج المرضى من غير المقتدرين على تحمل نفقات وتكاليف العمليات العلاجية في مدينة أسوان بمصر، وتنطلق الحملة بداية من يوليو الحالي وستستمر لمدة عام كامل، يتم خلالها توفير العلاج لأكثر من 1000 حالة مرضية، على أن تواصل عملياتها في الدول العربية وغير العربية التي تصل إليها المساعدات الطبية وتشرف عليها جمعية الشارقة الخيرية».
ووجه سموه الشكر الجزيل لأصحاب الأيادي البيضاء من المتبرعين الذين يعدون جزءاً من الحملة العلاجية لمرضى القلوب والعيون، وذلك بتبرعاتهم السخية من خلال البرامج الخيرية مثل «ألم وأمل» و«الريح المرسلة» والتي تستعرض الحالات الإنسانية، داعياً سموه المولى عز وجل أن يتقبل منهم ويبارك لهم في أعمالهم.
وشاهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، والحضور عرضاً مرئياً تناول تأسيس مركز القلب على يد مجموعة من الأطباء بقيادة الدكتور مجدي يعقوب، والذي أكمل عامه الخامس عشر، ومبادراتهم الطبية وجهودهم الكبيرة التي غطت مصر والدول الإفريقية، بالإضافة إلى خطط التوسع في المراكز الطبية آخرها في العاصمة المصرية القاهرة والتي من المقرر أن تستوعب ثلاث أضعاف الأعداد عن مركز القلب في أسوان.
وتعرف سموه على الخدمات العلاجية القلبية المجانية التي يقدمها المستشفى للمرضى والأطفال على وجه الخصوص، حيث يجري سنوياً أكثر من 10 آلاف عملية جراحية قلبية، إضافة للبرامج التدريبية التي تستهدف خريجي الثانوية العامة لسد النقص في الكوادر التمريضية، وتدريب طلبة المدارس على التعامل مع الحالات الطارئة للحفاظ على الأرواح، حيث تشير الإحصائيات إلى أن 40٪ من نسبة الوفيات في مصر سببها أمراض القلب.
وتجول سموه خلال زيارته في مرافق وأقسام المركز الذي يستقبل حالات أمراض القلب، مشاهداً عمليات القسطرة من غرفة التحكم، متعرفاً سموه على الطرق المستخدمة في العمليات الجراحية القلبية بمختلف أنواعها.
وزار سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام، قسم العناية المركزة للأطفال، ملتقياً سموه المرضى وأولياء أمورهم المستفيدين من العمليات القلبية من غير المقتدرين على دفع تكاليف العلاج والتي تكفلت بها هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، مطمئناً سموه على صحتهم وتلقيهم للرعاية الصحية اللازمة.
واستمع سموه لشرحٍ حول الجهود التي تبذلها الجهات الرسمية في جمع التبرعات وإيصالها للمستفيدين، وذلك من خلال المعرض المقام في مبنى المركز ويتناول فيه إسهامات الهيئة في قطاع العمل الخيري.
ونجح برنامج «ألم وأمل» منذ انطلاقه في علاج أكثر من 4,130 حالة، بقيمة إجمالية بلغت حوالي 121 مليون و600 ألف درهم، كما بلغت عدد الحالات في العام الحالي والتي ساهم البرنامج في علاجها حوالي 85 حالة بقيمة مالية تقدر قرابة 3 ملايين و500 ألف درهم، وقامت الهيئة ببناء وقف تجاري يعود ريعه للبرنامج ويكون مورداً ثابتاً للمساهمة في علاج الحالات المرضية المستعصية.
كما أطلقت هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، بالتعاون مع جمعية الشارقة الخيرية، برنامجاً إذاعياً خيرياً بعنوان «الريح المرسلة»، يتم بثه خلال شهر رمضان المبارك من كل عام، ويستعرض مشاريع الجمعية وحملاتها الخيرية والإنسانية المقرر تنفيذها ليساهم أصحاب الأيادي البيضاء في تمويلها، ومن ثَم توفير مظلة من الخير والمكرمات في المناطق النائية بالدول التي تغطيها أعمال ومشاريع الجمعية، والتي تصل إلى 110 دولة حول العالم.
وسجل برنامج «الريح المرسلة» نجاحاً كبيراً باستمراره للعام الرابع عشر على التوالي وعلاجه للمرضى وبناء الآبار وإنشاء مشاريع إنتاجية وبناء المدارس، إضافة إلى تكفل المساهمين بالكثير من المشاريع الخيرية مثل بناء المساجد والمستوصفات الطبية وحفر الآبار والمساكن وغيرها.
وستقوم حملة «القلوب الصغيرة» بتوفير الرعاية الطبية والعلاج لحوالي 500 من مرضى القلب انطلاقاً من مدينة أسوان في الجنوب المصري، بالتعاون مع جمعية الشارقة الخيرية ومركز مجدي يعقوب للقلب.
ورافق سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، خلال جولته كل من: الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس جمعية الشارقة الخيرية، ومحمد حسن خلف، مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وطارق سعيد علاي، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وسالم علي الغيثي، مدير هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وعبدالله سلطان بن خادم، المدير التنفيذي لجميعة الشارقة الخيرية، وعدداً من مديري قنوات هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، والمسؤولين في القطاع الصحي بجمهورية مصر العربية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي مجدي يعقوب مصر الشارقة هیئة الشارقة للإذاعة والتلفزیون جمعیة الشارقة الخیریة سلطان بن أحمد سمو الشیخ
إقرأ أيضاً:
سلطان القاسمي يصدر قانوناً بشأن إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في إمارة الشارقة
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بشأن إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في إمارة الشارقة.
ونص القانون على أن تتكون القوة من الهيئات النظامية ويكون الحاكم رئيسها الأعلى، وتتألف من:
1- العسكريين (الضباط وصف الضباط والأفراد).
2- الموظفين المدنيين.
ويخضع منتسبو القوة للتشريعات المعمول بها في الإمارة، ويكون لكل هيئة نظامية علم وشعار خاص بها.
وبحسب القانون تهدف القوة إلى تحقيق ما يلي:
1. المحافظة على الأمن العام والنظام العام والآداب العامة، وتوفير الطمأنينة لجميع أفراد المجتمع في الإمارة.
2. حماية الأرواح والأعراض والأموال والممتلكات والمنشآت الحيوية والمرافق العامة في الإمارة.
3. تعزيز ونشر ثقافة احترام القانون لدى أفراد المجتمع.
4. تفعيل الدور المجتمعي للعمل على الوقاية من الجريمة والحد من مخاطرها.
كما نص القانون على أن يكون للقوة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية:
1. مكافحة الجرائم ومنع وقوعها وضبط مرتكبيها وفقاً للإجراءات والتشريعات النافذة في الإمارة.
2. تنظيم قواعد السير والمرور وفقاً للتشريعات النافذة في الإمارة.
3. توعية أفراد المجتمع بأهمية احترام التشريعات والنظام العام والالتزام بها.
4. تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات التي يُناط بها تنفيذها.
5. أي اختصاصات أخرى تُكلّف بها القوة من الحاكم أو المجلس التنفيذي.
كما تضمن القانون الرتب العسكرية لمنتسبي القوة والتي تكون حسب التسلسل الآتي:
أولاً: الضباط:
1. ملازم.
2. ملازم أول.
3. نقيب.
4. رائد.
5. مقدم.
6. عقيد.
7. عميد.
8. لواء.
9. فريق.
10. فريق أول.
ثانياً: صف الضابط:
1. رقيب.
2. رقيب أول.
3. مساعد.
4. مساعد أول.
5. كبير مساعدين.
6. رئيس مساعدين.
7. مساعد ضابط.
ثالثاً: الأفراد:
1. شرطي مستجد.
2. شرطي.
3. شرطي أول.
4. عريف.
5. عريف أول.
ويُنظم القانون الرتب العسكرية للقوة ويخضع منتسبوها ذوو الرتب الأقل لذوي الرتب الأعلى فإذا تساوت الرتب خضع الأحدث في الرتبة للأقدم فيها.
وبحسب القانون يتولى الرئيس الذي عرفه القانون بالقائد العام أو المدير الذي يتولى إدارة أي هيئة نظامية تخضع لأحكام هذا القانون إدارة القوة في الهيئة النظامية التابعة له ويكون مسؤولاً عن أداء واجباته ومهامه واختصاصاته أمام الحاكم أو من يفوّضه، وله ممارسة السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤونها واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وله بوجه خاص ما يلي:
1. اقتراح السياسة العامة والخطط الاستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف القوة وعرضها على المجلس التنفيذي لاعتمادها أو اتخاذ اللازم بشأنها.
2. اقتراح مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بأهداف القوة واختصاصاتها وعرضها على المجلس التنفيذي ليقرر ما يراه مناسباً بشأنها.
3. الإشراف على سير العمل في القوة وفق التشريعات والأنظمة النافذة وإصدار القرارات الإدارية اللازمة ومتابعة تنفيذها.
4. ضبط وإدارة الإنفاق على القوة من الموازنة المعتمدة من الحكومة.
5. استحداث الوحدات التنظيمية للقوة بناءً على موافقة الحاكم أو من يفوّضه.
6. تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وفرق العمل التابعة للقوة وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها.
7. تمثيل القوة في اللجان المختصة واللقاءات المحلية والاتحادية والإقليمية والدولية وفي اتصالاتها ومراسلاتها وفي علاقاتها مع الآخرين وأمام القضاء.
8. تفويض بعض سلطاته أو اختصاصاته للقيادات العليا من منتسبي القوة وفقاً للتشريعات النافذة في الإمارة.
9. أي مهام أو اختصاصات أخرى يكلّف بها من الحاكم أو المجلس التنفيذي.
ويُحدد الرئيس بقرار منه شكل زي وعلامات الرتب العسكرية لمنتسبي القوة في الهيئة النظامية التابعة له بعد اعتماد الحاكم أو من يفوّضه.
وتتحمل الحكومة ما يأتي:
1- نفقات التسليح والكسوة والانتقال والتجهيز والإعاشة والسكن الداخلي ممن يصدر بتحديدهم قرار من الرئيس.
2- نفقات الرعاية الطبية لجميع منتسبي القوة.
ويكون لمنتسبي القوة من العسكريين في سبيل تنفيذ واجباتهم المنوطة بهم، حق استعمال القوة بالقدر اللازم لتنفيذ تلك الواجبات كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويحق لهم حمل السلاح المسلم إليهم بمقتضى وظيفتهم، ويقتصر استعمالهم للسلاح على الأحوال الآتية:
1. الدفاع الشرعي عن النفس أو العرض أو المال أو عن نفس الآخرين أو أعراضهم أو أموالهم.
2. القبض على أي شخص صدر بحقه أمر قبض إذا قاوم أو حاول الهرب.
3. القبض على أي شخص لهم صلاحية القبض عليه بموجب التشريعات النافذة إذا قاوم أو حاول الهرب.
4. القبض على أي سجين إذا قاوم أو حاول الهرب.
5. فض أي تجمهر غير مشروع إذا كان الغرض منه ارتكاب جريمة أو من شأنه تعريض الأمن العام أو النظام العام للخطر، وذلك إذا لم يذعن المتجمهرون بعد إنذارهم بالطرق الممكنة بشرط أن يكون الأمر بإطلاق النار صادراً من شخص مخول بذلك.
ووفقاً للقانون يُشترط لاستعمال الأسلحة النارية في الحالات المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون الآتي:
1. أن يكون إطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لدرء الخطر بعد التثبت من قيامه، وبقصد تعطيل الموجه ضده هذا السلاح من الاعتداء أو المقاومة، وأن يكون لازماً ومتناسباً مع الخطر وفقاً لتقدير سير الأمور.
2. عدم وجود وسيلة أو طريقة أخرى لمعالجة الحالة التي يتم مواجهتها.
3. البدء بالتحذير بإطلاق النار، ثم إطلاق النار في الهواء كلما كان ذلك مستطاعاً.
4. مراعاة أن يكون التصويب في غير مقتل لأجل السيطرة والقبض على الشخص المطلوب.
5. عدم اللجوء إلى التصويب في مقتل إلا إذا كانت الحالة الواقعة يتخوف منها حدوث الموت أو جراح بالغة، وكان لهذا التخوف أسباب معقولة.
كما نص القانون على أنه
1- بمراعاة المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022م، يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم ضباط الشرطة وصف ضباطها وأفرادها بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
2- يجوز بقرار من رئيس مجلس القضاء في الإمارة تخويل غير المذكورين في البند (1) من هذه المادة من منتسبي القوة صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم بمقتضى القوانين المتبعة في هذا الشأن.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت