صور | نشوب حريق بمزرعة نخيل وإخماد آخر في الوادي الجديد
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شب حريق كبير في مزرعة نخيل، اليوم الخميس، فيما جرى إخماد آخر بمركزي الخارجة وبلاط في محافظة الوادي الجديد.
تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من العميد مصطفى عبد الحي، مدير إدارة الحماية المدنية بالوادي الجديد يفيد بنشوب حريقين في مزرعتي نخيل.
تبين نشوب حريق كبير في مزرعة نخيل وملحقاتها بقرية " تنيدة " التابعة لمركز بلاط وجرى الدفع بـ4 سيارات إطفاء ومياه للسيطرة على الحريق.
فيما تمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء من اخماد حريق بمزرعة نخيل بمنطقة الشيخ صبيح بمدينة الخارجة، أسفر عن تفحم عدد من النخيل وأشجار متنوعة.
جرى تحرير محضرين بالحريقين فيما تواصل الجهات المعنية من الزراعة والوحدات المحلية والطب البيطري حصر الخسائر الناجمة عن الحريقين.
4dd47b7c-9e08-4c49-8f65-cfccc3ffc190 نشوب حريق بمزرعة نخيل واخماد آخر في الوادي الجديد (1) نشوب حريق بمزرعة نخيل واخماد آخر في الوادي الجديد (2) نشوب حريق بمزرعة نخيل واخماد آخر في الوادي الجديد (3) نشوب حريق بمزرعة نخيل واخماد آخر في الوادي الجديد (4) نشوب حريق بمزرعة نخيل واخماد آخر في الوادي الجديد (5) نشوب حريق بمزرعة نخيل واخماد آخر في الوادي الجديد (6) نشوب حريق بمزرعة نخيل واخماد آخر في الوادي الجديد (7) نشوب حريق بمزرعة نخيل واخماد آخر في الوادي الجديد (8) 49fb57d4-e4c3-4134-920e-36a4cc71d0ca 93c97002-318d-40fa-ba5d-421b999d2ad4 df791f12-58ce-4675-956f-03a55335e3f7 (1) df791f12-58ce-4675-956f-03a55335e3f7المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حريق مزرعة نخيل مركز إطفاء
إقرأ أيضاً:
10 % نسبة الاستعانة بالأجانب للعمل بالمشروعات الاستثمارية في قانون الاستثمار الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يهدف قانون الاستثمار إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي للبلاد، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل، وتشجيع التصدير، وزيادة التنافسية، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فيما تعمل جميع أجهزة الدولة المختصة على جذب وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
سمح القانون بامكانية الاستعانة بالاجانب والعمالة الخارجية بالمشروعات الاستثمارية الكبري ووضع القانون مواد محدد تحدد نسبة العمل وطريقة حفظ مستحقاتهم المالية طبقا للقانون .
فيما يلي تستعرض ( البوابة نيوز ) المواد التي تحدد نسبة الاستعانة بالاجانب بقانون الاستثمار:
حيث يحق للمشروع الاستثماري استخدام عاملين أجانب في حدود نسبة (10%) من إجمالي عدد العاملين بالمشروع ، وتجوز زيادة هذه النسبة ألي ما لا يزيد علي (20%) من إجمالي عدد العاملين بالمشروع ، وذلك في حالة عدم إمكانية استخدام عمالة وطنية تملم المؤهلات اللازمة ، وذلك وفقا للضوابط والقواعد التي تبينها االائحة التنفيذية لهذا القانون .
فيما يجوز في بعض المشروعات الاستراتيجية ذات الاهمية الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلي الاستثناء من النسب المشار إاليها بشرط مراعاة تدريب العمالة الوطنية ، فيما يحق للعاملين الأجانب العاملين في المشروع الاستثماري تحويل مستحقاتهم المالية كلها أو بعضها الي الخارج .