تأجيل محاكمة مومو والنيابة العامة تتهمه بالتواطؤ في واقعة “السرقة المفبركة”
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
زنقة 20 ا متابعة
قررت هيئة القضاء الجالس بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء أمس الأربعاء، تأجيل النظر في قضية محاكمة المنشط الإذاعي، محمد بوصفيحة الملقب بـ“مومو”، ومن معه، إلى غاية 10 من الشهر الجاري، قصد مواصلة الاستماع إلى دفاع المتهمين.
واتهم ممثل النيابة العامة مومو بافتعال حادث السرقة، وأن عملية السرقة الوهمية تمت بالتواطؤ معه، وأن هذا الفعل كان مدروسا.
وأكد ممثل الحق العام أن الفعل المرتكب المتمثل في فبركة سرقة عبر الأثير تبقى خطورته أكبر بالنظر إلى حجم المستمعين الذين كانوا في الاستماع حينها، مسجلا أن هذه الخطورة تكمن أيضا في الاستهتار بالمؤسسات الأمنية واتهام عناصر الأمن بعدم التفاعل مع شكاية وهمية.
وكانت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع في الدار البيضاء، قد أدانت المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة الملقب بـ”مومو” بأربعة أشهر حبسا نافذا.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الاستماع لأقوال دفاع محمد مجدي أفشة في قضية تحرير شيك بدون رصيد
استمعت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، لأقوال دفاع محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي في البلاغ المقدم ضده بإصدار شيك موقوف لأحد الأشخاص والنصب عليه في مبلغ مالي.
أشارت التحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة إلى أن أفشة حرر شيكا لأحد الأشخاص وأعطاه الأخير لشخص آخر لصرفه في البنك وحينها تم إصدار أمر بإيقاف الصرف بسبب عدم تواجد صاحب الشيك.
وأضافت التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية في القاهرة، أن الشاكي حاول صرف الشيك وحينما فشل في ذلك اعتقد أنه بدون رصيد فقام بتحرير محضر في قسم الشرطة اتهم فيه لاعب الأهلي بإصدار شيك بدون رصيد.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة مدينة نصر ثان تضمن ورود بلاغا من شخص اتهم لاعب الأهلي محمد مجدي أفشة بالنصب عليه وتحرير شيك بدون رصيد له.
خدمات سبب حصول الشاكي على الشيك من أفشة
وذكر صاحب البلاغ أنه تحصل من اللاعب محمد مجدي أفشة على شيك مقابل تقديم بعض الخدمات إلا أنه حينما توجه إلى البنك وجده بدون رصيد فقام بتحرير محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكد صاحب البلاغ خلال محضر الشرطة أنه حاول صرف الشيك البنكي المحرر له من قبل لاعب النادي الأهلي محمد مجدي أفشة إلا أن قوبل بالرفض من البنك وفوجئ بأن الشيك صادر له أمر إيقاف.
وأشارت التحريات الأمنية لأجهزة أمن القاهرة أن الشاكي قام بإعطاء الشيك إلى شخص آخر ثم أعطاه الثاني لشخص ثالث قام بالذهاب به إلى البنك لصرفه.
وأفادت التحريات التي أجرتها أجهزة الأمن أن البنك قام بإصدار أمر إيقاف صرف على الشيك بسبب عدم تواجد صاحبه المتواجد اسمه عليه وظن صاحب الشيك أنه بدون رصيد على غير الحقيقة.