وزير التعليم العالى يشهد توقيع أضخم اتفاقية بين الجامعات المصرية والفرنسية
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فعاليات أعمال "الاجتماع التحضيري للجامعات المصرية للمشاركة في نشر سبل التعاون المصري الفرنسي" بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
جاء ذلك بحضور إيريك شوفالييه سفير فرنسا في مصر، و ديفيد سادوليه مستشار التعاون الثقافي ومدير المعهدالفرنسى، والدكتور دينيس داربي رئيس الجامعة الفرنسية، والدكتور شريف صالح رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، ود.
شهد الاجتماع، توقيع أضخم اتفاق إطاري للشراكة الدولية بين الجامعات المصرية والفرنسية في البلدين؛ لمنح درجات علمية مزدوجة في 15 تخصصًا علميًا.
نجاح التعليم العالي في إجراء شراكات دولية متعددةوأكد وزير التعليم العالي عُمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وفرنسا، خاصة في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى حرص مصر على دعم علاقات التعاون الثقافي والعلمي مع فرنسا، وفتح المزيد من قنوات التعاون مع الجامعات الفرنسية من خلال استحداث برامج وتخصصات جديدة يحتاجها سوق العمل، موضحًا أن هذا يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في التعاون مع الجامعات العالمية ذات السمعة والمكانة الدولية المتميزة؛ للاستفادة من خبراتها في تقديم برامج دراسية ذات جودة عالمية، لافتًا إلى نجاح الوزارة في إجراء شراكات مع عدد من المؤسسات التعليمية الدولية.
وأوضح وزير التعليم العالي أن هذا الاتفاق يعد أول تعاون من نوعه لتطبيق المُبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" مشيرًا إلى أهمية هذه المُبادرة في تحقيق طفرة تنموية بين الأقاليم الجغرافية المُختلفة بمصر، وكذا تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية، ومجتمع الصناعة والأعمال، والمؤسسات الإنتاجية، مؤكدًا أهمية المُبادرة فى دعم التحالفات الإقليمية في بناء التنمية الشاملة ضمن رؤية مصر 2030، ورؤية الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك من خلال دمج مفاهيم الجيل الرابع للتعليم العالي والبحث العلمي في بناء المُجتمع.
وأوضح د.أيمن عاشور، أهمية البرامج الدولية والمُستحدثة بالجامعات وربطها بسوق العمل، مشيرا إلى أن التعليم التكنولوجي أحد المحاور الأساسية التي يجرى العمل بها حالياً.
ولفت د. أيمن عاشور إلى أهمية الاتفاق الذى يعد أضخم اتفاق إطاري للشراكة الدولية بين الجامعات المصرية والفرنسية في البلدين، موضحًا أن هذا التوقيع يأتي في إطار حرص مصر على تعزيز الشراكات الدولية بين الجامعات المصرية والفرنسية، فضلاً عن تعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي بين مصر وفرنسا، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 الرامية إلى الارتقاء بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح الوزير أن الاتفاق يهدف إلى منح درجات علمية مزودجة فى 15 تخصصًا علميًا تتنوع ما بين تخصصات أكاديمية وتكنولوجية، وستقدم هذه البرامج للطلاب المصريين فرصًا فريدة للدراسة باللغة الفرنسية، والحصول على شهادات مزدوجة ودبلومات مشتركة،
وكذا العمل على تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بين الجامعات المصرية والفرنسية.
كما ينص الاتفاق على إطلاق عدد من المبادرات لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي المصرى الفرنسى، وتنفيذ برامج مشتركة للتبادل الطلابى.
وفى كلمته قدم السيد/ شوفالييه سفير فرنسا بالقاهرة، الشكر للدكتور أيمن عاشور، لعنايته بهذا الاتفاق، مؤكدًا سعادة بلاده بتوسيع علاقاتها التعليمية والبحثية مع مصر، وثقته فى كفاءة وتميز المنظومة التعليمية المصرية التى تضم جامعات متميزة وعريقة، وكذا مستوى الطلاب والباحثين المصريين، وتفوقهم العلمى فى البعثات الدراسية فى جميع التخصصات الدراسية، مشيرًا إلى التعاون فى تدريب 100 من شباب الباحثين المصريين فى فرنسا بموجب الاتفاق بحلول عام 2028،
كما لفت إلى دور مصر الحيوى فى المنطقة على المستويين العربي والإفريقي كبوابة لنقل العلم والثقافة، موضحًا أن هذا التعاون سيسمح بتعزيز التعاون القائم لصالح التنمية ودعم الشباب فى البلدين.
وأشار السفير الفرنسى، لتاريخ العلاقات بين الجانبين الذى كان من نتائجه العديد من المشروعات الناجحة أبرزها؛ الجامعة الفرنسية والتى تحظى بدعم على أعلى مستوى من قيادات البلدين، مشيدًا بالجهود المشتركة بين البلدين خلال الفترة الماضية لتطويرها سواء فى الحرم الجامعى، أو إدخال برامج دراسية جديدة، فضلًا عن اتفاقات التعاون الثنائية بين الجامعات المصرية والفرنسية، وكذا برنامج شهادات مزدوجة لمعهد الأعمال بجامعة القاهرة منوهًا بحرص بلاده على التوسع فى عمل برامج جديدة ناطقة باللغة الفرنسية لجذب المنتمين للفرانكفونية، وزيادة المنح الدراسية، والمضى قُدمَا فى تطبيق بنود الاتفاق الجديد، وتقديم التسهيلات اللازمة التى يحتاجها هذا التعاون.
ومن جانبه أشاد السيد/ سادوليه مدير المعهد الفرنسى، بالعلاقات الأكاديمية التى تربط بين البلدين، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز التعاون القديم التاريخى والقائم مع مصر كإحدى الدول الفرانكوفونية، لافتًا إلى أن هذا الاتفاق يساعد فى تمكين الجانب المصرى والفرنسى لتوسيع هذا التعاون، وتبادل الخبرات والمشاريع، لافتًا للتركيز على القطاعات التى تخدم عملية التنمية فى مصر وتلبى احتياجات المجمتع المصري، وكذا إتاحة الفرصة للطلاب من الدول الإفريقية للاستفادة من الخبرات التعليمية الفرنسية من خلال مصر، وأوضح أنه ستكون هناك شراكة فى برامج باللغة الفرنسية إلى جانب لغات أخرى.
ومن جانبه، أعرب الدكتور شريف صالح، رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، عن سعادته بهذا الحدث التاريخي، والذي يتم فيه توقيع أضخم اتفاق إطاري للشراكة الدولية بين الجامعات المصرية ونظيراتها الفرنسية، مشيرًا إلى أن هذا الاتفاق يمثل خُطوة هامة نحو تعزيز التعاون الأكاديمي بين بلدينا، وفتح آفاق جديدة لتبادل المعرفة والخبرات بين الطلاب والباحثين المصريين والفرنسيين.
وأوضح رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار استراتيجية الوزارة في عقد الشراكات الدولية مع كُبرى جامعات العالم، مستعرضًا مشروع التعاون بين الجانب المصري والفرنسي، لافتًا لدوره فى تعزيز مهارات الطلاب المصريين وتأهيلهم لسوق العمل العالمي، كما ستتيح هذه المشروعات فرصًا واسعة للتبادل الطلابي والبحثي بين الجامعات المصرية والفرنسية، مشيرًا إلى التعاون المشترك بين السفارة الفرنسية والوزارة في توفير 100 منحة دكتوراة، ومقدمًا الشكر للمكتب الثقافى المصرى فى باريس لتعاونه لتوقيع هذا الاتفاق.
كما أضاف أن هذه الخطوة تساهم فى خلق مناخ بيئى دولى لاستقطاب علماؤنا بالخارج طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية، فضلًا عن إتاحة تقديم شهادات دولية، واستقطاب الطالب الأجنبى للدراسة بمصر، وتفعيل دور القوة الناعمة المصرية، وزيادة الدخل القومى حيث يعد التعليم أحد مصادر الاستثمار الهامة.
ناقش الاجتماع آليات تنفيذ الاتفاق الإطاري للشراكة الدولية بين البلدين، والتي منها؛ اختيار أفضل 10 جامعات ستقوم باستيفاء النموذج المقترح لسبل التعاون المصري الفرنسي، وعرض معايير اختيار الجامعات، مثل: (السمعة الأكاديمية، البنية التحتية، البرامج الأكاديمية المتاحة)، ومناقشة آلية اختيار الجامعات، واختيار الجامعات التي ستقوم بالاشتراك في مؤتمر تولوز.
كما ناقش الاجتماع الأدوات المتاحة لدعم تنفيذ المشاريع، ومنها إنشاء الصندوق التحفيزي، الذي يهدف إلى تمويل الأنشطة التالية: (دراسات لتقييم الفرصة الاقتصادية والأكاديمية) لفتح برنامج فرنسي مصري جديد، وتحليل ودراسات مقارنة للمناهج الفرنسية والمصرية، وترجمة المناهج الدراسية وصياغة منهج جديد يلبي معايير كلا البلدين.
وينص الاتفاق على التعاون فى التحضير للمؤتمر المصرى الفرنسى الأول والمتوقع إقامته فى مطلع العام 2025، لإتاحة الفرصة لمزيد من الشراكات الجديدة، ودعم الاتفاقات القائمة بين الطرفين، فضلًا عن تنظيم منتدى مشترك وعدد من اللقاءات التى تخدم أهداف تعزيز التعاون المصرى الفرنسى فى إقامة برامج تعليمية، ودعم البعثات المشتركة لتبادل العلماء والأساتذة من الجانبين، وترتيب لقاءات مؤسسية لتوثيق التبادل بين الأطراف الأكاديمية والبحثية فى البلدين للتمهيد لأكبر عدد من مشروعات التعاون المشتركة بحلول العام 2025.
كما ينص الاتفاق على تشكيل لجنة تنسيقية من المؤسسات المعنية فى البلدين لدعم وتسهيل الاتصال وتذليل العقبات التى تواجه الطرفين، وكذا المتابعة المستمرة للعمل على تنفيذ بنود الاتفاق.
وبموجب الاتفاق تقوم فرنسا بإنشاء صندوق تحفيزى بقيمة (300 ألف يورو)، للأطراف الفاعلة لمساندة المشروعات الابتكارية.
وتشمل المشروعات المقترحة للحصول على الدعم: الشهادات المصرية التى يتم تدريسها باللغة الفرنسية، وبرامج التبادل الطلابى، والشهادات المزدوجة، وشهادات مصرية بإشراف مشترك مع جامعات فرنسية، توأمة المناهج التعليمية بين البلدين، وإنشاء أفرع للجامعات الفرنسية فى مصر، وتدريب أعضاء هيئة التدريس والإداريين.
وعلى صعيد البحث العلمى، ينص الاتفاق على تعزيز التعاون الثنائى لوضع برنامج لمنح الإشراف المشترك لدراسة الدكتوراة، لعدد 100 باحث خلال الأعوام؛ (2025_ 2028).
شهد اللقاء كل من السيد السفير عمر سليم مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، ود. حسام عثمان نائب الوزير للتعليم العالى، ود.مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، ود.شريف صالح رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات ود.ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، ود.عبد الوهاب عزت أمين مجلس الجامعات الخاصة، ود.أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب وسوق العمل، ود.شاهندا عزت الملحق الثقافي المصري بفرنسا ورئيس البعثة التعليمية بباريس (أونلاين)، السادة رؤساء جامعات (القاهرة، عين شمس، الإسكندرية، أسيوط، المنصورة، حلوان، المنيا، قناة السويس، الزقازيق، بورسعيد، أسوان، النيل، بنها الأهلية، العلمين، الجلالة، سلمان الدولية، الأوروبية، النهضة، فاروس، المنصورة الجديدة، الدلتا، الجيزة الجديدة) ومسؤولي العلاقات الدولية بهذه الجامعات، ولفيف من قيادات الوزارة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعليم التعليم العالى وزير التعليم العالي أيمن عاشور الدكتور أيمن عاشور العاصمة الإدارية وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئیس قطاع الشئون الثقافیة والبعثات العالی والبحث العلمی باللغة الفرنسیة التعلیم العالی تعزیز التعاون وزیر التعلیم هذا الاتفاق بین البلدین الاتفاق على أیمن عاشور مشیر ا إلى لافت ا أن هذا
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات بين الحكومة وشركات القطاع الخاص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات بين الحكومة وشركات القطاع الخاص، جاء ذلك خلال حضوره فعاليات إطلاق تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة.
وأكد رئيس الوزراء، في هذا الصدد، استمرار جهود الدولة التي من شأنها أن تسهم في دعم وتعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص للمساهمة بصورة أكبر في العديد من الأنشطة الاقتصادية، وخاصة فيما يتعلق بقطاع الطاقة، لافتا إلى أن ما يتم تنفيذه من مشروعات إنما يأتي في إطار استراتيجية الدولة المصرية لتحقيق التنوع في مصادر الطاقة، ويعكس التزام الحكومة الجاد نحو تعزيز استخدام الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، منوها إلى دور تلك المشروعات في تحقيق وفورات كبيرة في استهلاك الكهرباء، وصولا لتحقيق المزيد من أهداف التنمية المستدامة المرجوة في هذا الصدد.
وتضمنت الاتفاقيات التي شهدها الدكتور مصطفى مدبولي، اتفاقية إطارية للتعاون بهدف إدراج مشروع تطوير محطة الزعفرانة ضمن محور الطاقة ببرنامج "نُوَفِّي"، حيث وقع الاتفاقية كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وباكينام كفافي، الرئيس التنفيذي لشركة طاقة عربية، وكريم العزاوي، العضو المنتدب لشركة فولتاليا مصر والأردن.
ويُعد مشروع إعادة تأهيل محطة الزعفرانة مبادرة تحويليةً تهدف إلى إعادة إحياء مزرعة الرياح الرائدة في مصر "الزعفرانة"، والتي تقترب من نهاية عمرها التشغيلي، كما أن هذا المشروع يتماشى مع استراتيجية مصر للطاقة المتجددة، وهدفها المتمثل في تحقيق 42% من الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء بحلول عام 2030، ويأتي أيضا كناتج للتعاون بين شركتي طاقة عربية وفولتاليا، للاستفادة من خبراتهما لتقديم حل هجين يجمع بين طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وشهد رئيس الوزراء، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لإدراج مشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر بالعين السخنة ضمن محور المياه ببرنامج "نُوَفِّي"، ووقع بروتوكول التعاون كل من الدكتور رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ويستهدف مشروع إقامة محطة تحلية مياه البحر بالعين السخنة إنتاج مليون متر مكعب يوميًا من المياه النظيفة، وتم طرح المرحلة الأولى منه بطاقة إنتاجية قصوى تصل إلى 250 ألف متر مكعب يوميًا في مناقصة بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، ووحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص التابعة لوزارة المالية، وذلك بما يسهم في خدمة وتلبية احتياجات المشروعات الصناعية الحالية والجاري تنفيذها والمتوقع تنفيذها خلال العشرين عاما القادمة، وفى مقدمتها المشروعات الخاصة بالهيدروجين الأخضر.
كما شهد رئيس الوزراء توقيع اتفاقية إطارية للتعاون بهدف إدراج مشروعات شركة سكاتك النرويجية في مجال الطاقة المتجددة ضمن محور الطاقة ببرنامج "نُوَفِّي"، حيث وقع هذه الاتفاقية كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع السيد/ تيري بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية.
كما تضمنت التوقيعات التي شهدها رئيس الوزراء، توقيع اتفاقية بين شركة مصر للألومنيوم، وشركة سكاتك النرويجية، لشراء الطاقة وإنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاوات، بإجمالي استثمارات أجنبية مباشرة تبلغ 650 مليون دولار أمريكي، وذلك لتوفير الطاقة النظيفة لمجمع الألومنيوم بنجع حمادي، وهو أحد مشروعات محور الطاقة ببرنامج "نُوَفِّي".
ووقع الاتفاقية كل من الدكتور محمود عجور، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للألومنيوم، وتيري بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية.
وتمت الإشارة إلى أن هذا المشروع يعزز بشكل كبير قدرة مصنع الألومنيوم في نجع حمادي على تلبية احتياجاته من الطاقة، بما يسهم في تحسين الإنتاجية، حيث ان محطة الطاقة الشمسية ستسهم في تقليل التكاليف التشغيلية للمصنع وتعزيز استدامته البيئية، فضلا عن العمل على استيفاء المواصفات الدولية لقواعد الحد من الانبعاثات الكربونية، وتلبية المتطلبات العالمية لتعزيز المنافسة في الأسواق الدولية، حيث يُمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز استخدام الطاقة المتجددة في القطاع الصناعي، ومن المتوقع أن تستفيد شركة مصر للألومنيوم بشكل كبير من هذه المبادرة الطموحة، التي تسهم في توفير أكثر من 40% من احتياجات المصنع من الكهرباء.