وزير الصحة: منظومة التأمين الشامل تهدف إلى استيعاب جميع المواطنين
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، أنّ التأمين الصحي الشامل يهدف لاستعياب كل المواطنين بعدما كان الأمر مقتصرًا على 69 مليون مشترك في التأمين الصحي الحالي، وآخرون يحتاجون إلى العلاج على نفقة الدولة، مضيفًا أن أكثر من 35 مليون شخص يترددون على 350 عيادة وأكثر من 37 مستشفى تابعة للتأمين، جاء ذلك خلال كلمته اليوم، ضمن احتفال الهيئة العامة للتأمين الصحي بمرور 60 عامًا على تأسيسها، بحضور عدد من الوزراء الآخرين، بإضافة إلى 800 مقدم رعاية صحية.
وأشار إلى أنّ الإسكندرية بدأت بها منظومة التأمين الصحي منذ 60 عامًا، وأنّ منظومة التأمين الصحي الشامل تتم عبر 3 جهات تتمثل في هيئة الرعاية الصحية المقدمة للخدمة، وهيئة التأمين الصحي الشامل التي تمول الخدمة، وهيئة الاعتماد والرقابة وهي التي تراقب وتعتمد الخدمات، لافتًا إلى أنّ خدمة التأمين الصحي الشامل هدفها أنّ تتسع لكل المواطنين من خلال توحيد آلية دعم المريض البسيط.
فصل بين السلطات في منظومة التأمين الصحي الشاملوأكد أنه في المنظومة الجديدة هناك فصل بين السلطات وجودة خدمات عالمية إضافة إلى جهة تراقب عملية الإجراءات والتعاقدات والصرف، متابعًا أنّ ما يحدث حاليا هو استكمال للمنظومة القديمة، مشيرًا إلى اتساع نطاق التأمين الصحي الشامل في المحافظات كلها قريبا، لافتاً إلى أنّ تحدي الميكنة هو أكثر أمر أخذ وقتًا في دخول المحافظات إلى التأمين الصحي الشامل.
وزير الصحة: الرئيس السيسي يتابع يوميا المنظومة الصحيةوأكد وزير الصحة أنّ القيادة السياسية معنية بقطاع الصحة وتتابع المنظومة منذ عام 2014 حتى اليوم، ويتواصل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مع وزير الصحة لمتابعة ما تقوم به 14 مبادرة رئاسية، إضافة إلى منظومة الرعاية الصحية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمين الصحي هيئة التأمين الصحي وزير الصحة احتفالية التأمين الصحي مكتبة الإسكندرية التأمین الصحی الشامل وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة.. تعرف على عقوبة التلاعب والتزوير للتمتع بمزايا التأمين الصحي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعاقب قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.
وتنص المادة 62 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.
ووفقا للمادة 63، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل عامل في الهيئة، أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبى أو غيرهم سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولي الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه الحصول على أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة في ذلك بناء على البروتوكولات الطبية.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلي غيره بمقابل وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط في ذلك إذا كان يعلم بأنها صرفت بناء على نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة أو رد قيمتها في حالة تلفها أو هلاكها.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية