جامعة السليمانية.. احتجاجات مستمرة (صور)
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
شفق نيوز/ جدد أساتذة وموظفون في جامعة السليمانية، وقفتهم الاحتجاجية اليوم الاثنين، بسبب تأخير صرف الرواتب الشهرية، مؤكدين أن تأخير صرفها أثر على الاستقرار الاجتماعي والسياسي في عموم إقليم كوردستان.
وقال ممثل المحتجين الأستاذ، محمد حسين، لوكالة شفق نيوز، ان تأخير صرف الرواتب تسبب بزيادة نسبة الفقر، وكذلك هو السبب الرئيسي بعدم الاستقرار السياسي والاجتماعي في الاقليم.
وأضاف، إن المحتجين يطالبون حكومة الإقليم الالتزام بصرف الرواتب كل ثلاثين يوما على ان يكون موعد تسليمها مع موعد تسليم رواتب موظفي المركز، مشددا أن على حكومة الإقليم إيجاد مخرج قانوني لصرف الرواتب المدخرة في موعد محدد والمباشرة بالترفيعات والعلاوات المهنية لموظفي القطاع العام أسوة بالمؤسسات العسكرية والأمنية.
هذا وأعلن بعض موظفي مديرية ماء السليمانية وموظفي المديرية العامة للكهرباء في ادارة كرميان، يوم أمس الأحد، الإضراب عن الدوام الرسمي احتجاجا على تأخير صرف رواتبهم الشهرية، مطالبين بصرف رواتبهم المتاخرة والاستمرار بدفع مرتباتهم للشهرين الماضيين، مؤكدين استمرارهم في التظاهرات لحين صرف رواتبهم.
ولم تستطع حكومة اقليم كوردستان من تسديد رواتب موظفي القطاع العام بعد الاتفاق الاخير مع الحكومة الاتحادية على تسليم واردات الاقليم لبغداد مقابل تسلم حصة الاقليم من الموازنة الاتحادية ولم يستطيع الاقليم منذ شهر ايار تسلم رةاتب موظفي القطاع العام حيث مضى على تسلم رواتب شهر ايار اكثر من اربعين يوم.
ولم تستطع حكومة اقليم كوردستان من تسديد رواتب موظفي القطاع العام بعد الاتفاق الأخير مع الحكومة الاتحادية على تسليم واردات الاقليم لبغداد مقابل تسلم حصة الاقليم من الموازنة الاتحادية، كما لم يستطيع الاقليم منذ شهر آيار تسليم رواتب موظفي القطاع العام حيث مضى على تسلم رواتب شهر ايار اكثر من اربعين يوم.
وأبلغت مصادر وكالة شفق نيوز، أن وزارة المالية في إقليم كوردستان تعاني من عجز في تمويل الرواتب يقدر بـ 319 مليار دينار، حيث قدرت الإيرادات الداخلية لشهر تموز بنحو 300 مليار دينار، لكن المتوفر الان 110 مليارات دينار فقط، و تسعى وزارة المالية سد هذا العجز الأسبوع المقبل.
وبلغت العائدات المحلية لشهر تموز ما بين 110 إلى 120 مليار دينار فقط، والذي كان ينبغي أن يكون 300 مليارات دينار.
وأشارت المصادر أيضا إلى أن بالنسبة لرواتب شهر حزيران، تحتاج الحكومة إلى 942 مليار دينار، وبعد وصول أموال التحالف البالغة 25 مليار دينار، اصبحت الحكومة بحاجة إلى 917 مليار دينار، فيما ارسلت بغداد 598 مليار دينار فقط ، وبذلك اصبح هناك عجز بلغ 319 مليار دينار.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: محمد شياع السوداني السوداني العراق نيجيرفان بارزاني بغداد ديالى الحشد الشعبي تنظيم داعش النجف السليمانية اقليم كوردستان اربيل دهوك إقليم كوردستان بغداد اربيل العراق اسعار النفط الدولار سوريا تركيا العراق روسيا امريكا مونديال قطر كاس العالم الاتحاد العراقي لكرة القدم كريستيانو رونالدو المنتخب السعودي ديالى ديالى العراق حادث سير صلاح الدين بغداد تشرين الاول العدد الجديد السليمانية صرف الرواتب رواتب موظفی ملیار دینار الاقلیم من
إقرأ أيضاً:
500 مليار دينار لفريق الجهد الخدمي.. هل تُنهي مشاريع الأعوام السابقة؟
يناير 30, 2025آخر تحديث: يناير 30, 2025
المستقلة/- رغم مرور ثلاث سنوات على تأسيسه، لا يزال فريق الجهد الخدمي يواجه تحديات ضخمة في تنفيذ مشاريعه، والتي بلغت 428 مشروعًا، لم يُنجز منها سوى 300 فقط، فيما يستعد الفريق لإنهاء ما تبقى من مشاريع العام الحالي، وسط تخصيصات مالية بلغت 500 مليار دينار. فهل ينجح الفريق في تحقيق وعوده، أم أن هذه المبالغ ستضيع كما ضاعت ميزانيات سابقة في مشاريع غير مكتملة؟
أموال ضخمة ومشاريع متعثرة
رئيس الجهد الخدمي، عبد الرزاق المالكي، كشف أن المشاريع تشمل قطاعات حيوية كالماء والمجاري والكهرباء والصحة والتربية، مؤكدًا أن التنفيذ يتم عبر شركات حكومية وجهات إشرافية لضمان الجودة. لكن رغم هذه التأكيدات، لا يزال المواطنون في المحافظات يعانون من تردي الخدمات الأساسية، فإلى متى تبقى الحلول مرهونة بميزانيات جديدة كل عام؟
غياب التخطيط أم سوء الإدارة؟
من أبرز المعوقات التي أشار إليها المالكي هي غياب التصاميم والخرائط للبنى التحتية، ما يجعل العمل في المناطق الزراعية مليئًا بالمفاجآت، الأمر الذي يطرح تساؤلًا: كيف تُرصد مئات المليارات لمشاريع دون وجود دراسات مسبقة؟ وكيف يمكن إنجاز مشاريع خدمية بينما لا تزال أزمة التجاوزات السكنية قائمة، دون حلول جذرية تضمن حقوق المواطنين والدولة؟
مشاريع تنتظر الإنجاز.. أم انتظار للمزيد من الموازنات؟
في ظل الإعلان عن 128 مشروعًا جديدًا للعام الحالي، يبقى التساؤل الأهم: هل سيتم تنفيذ هذه المشاريع في وقتها المحدد، أم أنها ستضاف إلى قائمة المشاريع المؤجلة التي تتطلب ميزانيات إضافية في السنوات القادمة؟!