بعد إغلاق التليغرام.. 4 أسئلة نيابيه توجه لوزيرة الاتصالات
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
وجه رئيس كتلة حقوق النيابية النائب سعود الساعدي، اليوم الاثنين (7 آب 2023)، أربعة اسئلة نيابية لوزيرة الاتصالات بشأن غلق الوزارة لتطبيق التيليغرام.
وقال الساعدي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "الدستور العراقي قد كفل حرية الإعلام والتعبير عن الرأي وفق المادة (38)"، متسائلا عن "الضوابط والإجراءات التي تعتمدها وزارة الاتصالات بشأن الرقابة على مواقع التواصل الإجتماعي".
وأكمل متسائلا عن "سبب قيام الوزارة بغلق تطبيق التيليغرام على الرغم من الدور المهم الذي تؤديه هذه المنصة في مجال الإعلام ونشر المحتوى الهادف"، مضيفاً "هل أن الحكومة العراقية تملك حصة فيه من خلال وزارتكم، وهل يتم تقاضي الرسوم والضرائب من المنصات الإلكترونية كالتيليغرام وغيرها من وسائل التواصل الإجتماعي".
وفي وقت سابق، أكدت وزارة الاتصالات، أن حظر التطبيق جاء بسبب مخاوف تتعلق بالأمن الوطني.
وقالت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "حجب تطبيق تلغرام جاء بناء على توجيهات الجهات العليا لمحددات تتعلق بالأمن الوطني، وحفاظا على البيانات الشخصية للمواطنين، التي خرق التطبيق المذكور سلامة التعامل بها خلافا للقانون".
وأضافت أن "مؤسسات الدولة، ذات العلاقة، قد طلبت مرارًا، من الشركة المعنية بإدارة التطبيق المذكور، التعاون في غلق المنصات التي تتسبب في تسريب بيانات مؤسسات الدولة الرسمية والبيانات الشخصية للمواطنين، ممّا يشكل خطرًا على الأمن القومي العراقي والسلم المجتمعي".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
أسئلة في البرلمان حول تضارب أرقام مبالغ دعم استيراد الأغنام والأبقار
وجه الفريق الحركي سؤالا كتابيا وطلبين لعقد لجنتين برلمانيتين، حول موضوع « تضارب التصريحات بشأن الكلفة الحقيقية لعمليات استيراد الاغنام والأبقار ».
السؤال الكتابي الذي وقعه رئيس الفريق ادريس الستنيسي، وجهه إلى الوزير المنتدب المكلف بالميزانية.
وتحدث السنتيسي في السؤال، عن « موجة الجدل المتزايد حول الدعم المخصص لاستيراد الأغنام والأبقار وعدد المستفيدين من هذا الدعم »، مؤكدا أن « الرأي العام الوطني تفاجأ بتضارب صارخ في الأرقام المعلنة من قبل مسؤولين حكوميين وآخرين حزبيين، مما خلق حالة من الارتباك والضبابية بشأن حقيقة التكلفة الحقيقية لهذه العمليات ».
وقال السنتيسي، إن الموضوع « يثير تساؤلات مشروعة حول مبدأ الحكامة والشفافية في تدبير المالية العمومية، ومدى احترام الحكومة لحق المواطنات والمواطنين في المعلومة الدقيقة، خاصة لما يتعلق الأمر بملفات اجتماعية حساسة وذات تأثير مباشر على القدرة الشرائية والأمن الغذائي ».
وتسائل السنتيسي، عن « الكلفة الفعلية التي تحملتها الميزانية العامة لاستيراد الأغنام والأبقار، ومبلغ الدعم الذي استفاد منه المستثمرون المستوردون والعدد الحقيقي للمستفيدين من هذا الإجراء، وأثر هذا الدعم على المستهلك الوطني ».
وفي سياق متصل، وجه الفريق الحركي طلبين لعقد لجنتين برلمانيتين لمناقشة الموضوع، يتعلق الأمر بلجنة القطاعات الإنتاجية ولجنة المالية والتنمية الاقتصادية
وقال رئيس الفريق الحركي في الطلب الموجه إلى رئيس لجنة القطاعات الانتاجية، إنه يطلب حضور الحكومة للاجتماع، « لحسم الجدل المرتبط بتضارب الأرقام المتعلقة بالمبلغ الإجمالي للدعم والعدد الحقيقي للمستفيدين من جهة، ومن جهة ثانية تسليط الضوء على حيثيات هذا الملف الاجتماعي ».
وتحدث السنتيسي في الطلب عن « غياب معطيات دقيقة وموحدة حول التكلفة الفعلية لهذه العمليات، وكذا هوية وعدد المستفيدين منها ».
كما توجه الفريق الحركي بطلب ممماثل إلى رئيسة لجنة المالية في مجلس النواب، لمناقشة الموضوع بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي