خبير اقتصادي: عودة وزارة الاستثمار يدعم الاقتصاد بشكل كبير
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
أثنى الدكتور محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، على عودة وزارة الاستثمار في الحكومة الجديدة وضم قطاع التجارة الخارجية بوزارة الصناعة لها، مؤكدًا أن هذا يدعم جهود الحكومة في جذب الاستثمارات سواء محلية أو أجنبية وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين من خلال جهة واحدة حتى لا يضطر للتعامل مع أكثر من وزارة قد تتضارب أو حتى تتناقض إجراءتها ولكنه الأن يتبع إجراءات موحدة ويتعامل مع جهة واحدة وهو ما يساهم أكثر في تيسير الإجراءات على المستثمرين وتقصير مدتها.
وأكد الدكتور محمد عبد الوهاب، أن تحسين مناخ الاستثمار في مصر يجب ان يكون من اهم أولويات الحكومة الجديدة، وهناك العديد من الخطوات التي يجب اتخاذها لتحقيق هذا الهدف، ومنها الإصلاحات التشريعية والقانونية.
وأشار إلى أن قانون الاستثمار الجديد لم يلبي طموحات المستثمرين في تقديم حوافز وضمانات أكبر، وتبسيط الإجراءات بشكل أكبر لتحفيز الاستثمار، هذا بجانب الكثير من الإجراءات الروتينية التى لم يتعرض لها القانون.
وطالب الدكتور محمد عبد الوهاب، المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بأن يولي أهمية كبيرة من أجل الترويج للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من خلال تنظيم مؤتمرات ومنتديات استثمارية لجذب المستثمرين وتعريفهم بالفرص الاستثمارية في مصر.
ولفت عبد الوهاب إلى أن مؤتمر الاستثمار الأوروبي، حقق نجاح كبير نتيجة للأهتمام الكبير الذي أولته له القيادة السياسية ورعاية سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي له وحضوره، والتنظيم الجيد للمؤتمر بكل تفاصيله وقطاعاته، مؤكدًا أن مثل هذه المؤتمرات ستساهم بشكل كبير فى نمو الاقتصاد بكافة قطاعاته، بجانب نجاح عملية الإصلاح الاقتصادى بكافة مراحله، ويجب على الحكومة بشكل عام ووزارة الاستثمار بشكل خاص التفكير في مثل هذه المؤتمرات سواء داخلية أو خارجية من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية.
وشدد عبد الوهاب على ضرورة استمرار الحكومة فى ترشيد الإنفاق ودعم المنتج المصري، والتصنيع من أجل التصدير لتقليل الضغط على النقد الأجنبي وللحفاظ على المكتسبات التى تم تحقيقها خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن الأزمات الاقتصادية لا يمكن توقعها وبالتالي علمتنا التجارب التى حدثت فى السنتين الماضيتين أن نحطاط من أجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
ولفت عبد الوهاب إلى ضرورة تحسين البيئة القانونية لحماية المستثمرين، وتطبيق إجراءات لحماية حقوق المستثمرين وتعزيز الشفافية، بجانب سرعة حل منازعات الاستثمار بشكل سريع وفعال يكفل ضمان حقوق المستثمرين، مطالبا بالجلوس مع المستثمرين المحليين وحل مشاكلهم.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يكشف عن خسائر ضخمة للحرب في اليمن وتأثيراتها
شمسان بوست / خاص:
قال الخبير الاقتصادي علي أحمد التويتي إن اليمن تكبدت خسائر كبيرة خلال سنوات الحرب، حيث يقدر إجمالي الخسائر بحوالي 700 مليار دولار.
وأوضح التويتي أن هذا الرقم قد يكون أكبر من ذلك عند حساب كافة الخسائر المحتملة، مشيرًا إلى أن هذه التقديرات تشمل فقط أبرز الخسائر، التي تمثل حوالي 80% من إجمالي الخسائر.
وتطرق التويتي إلى انكماش الاقتصاد اليمني الذي شهد تراجعًا كبيرًا خلال الـ11 عامًا الماضية. حيث انكمش الاقتصاد بنسبة 50% منذ عام 2014، بعدما كان الناتج الإجمالي للبلاد 43 مليار دولار، ليصل إلى ما بين 20 و23 مليار دولار فقط، مما يعني أن اليمن فقدت حوالي 220 مليار دولار نتيجة هذا الانكماش.
كما أضاف أنه لو استمر النمو السنوي بنسبة 5% التي كانت تحققها اليمن قبل الحرب، كان من المتوقع أن يصل الناتج الإجمالي في عام 2025 إلى حوالي 75 مليار دولار، لكن الحرب تسببت في تراجع حاد في هذا النمو، مع خسارة تقدر بحوالي 540 مليار دولار بسبب الانكماش وفقدان النمو السنوي.
وأشار التويتي أيضًا إلى أن الأموال التي هاجرت من اليمن ولا تزال تهاجر تقدر بحوالي 60 مليار دولار في المتوسط، بينما تبلغ تكلفة الحرب وتدمير مخازن الأسلحة وإعادة الإعمار نحو 100 مليار دولار.
في الختام، أشار الخبير الاقتصادي إلى أن التقديرات الحالية تشير إلى أن خسائر الحرب قد تصل إلى 1 تريليون دولار إذا تم حساب جميع الخسائر المرتبطة بالحرب.
العراق يأمل بالإسراع في استثمار حقلي “عكاس والمنصورية” لسد احتياجاته من الغاز