رئيس الوزراء يكشف أسباب دمج وزارتي الهجرة والخارجية
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
قال مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنّ وزارة الهجرة أنُشئت في ظروف معينة، في الفترة بين عامي 2011 و2013 واضطلعت بدور كبير جدًا، ولكن كان من الواضح أنَّ العمل متداخل بينها وبين وزارة الخارجية.
وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي، الخميس: لكي يحدث التكامل ونتجنب أي نوع من التكرارية والتداخل، جرى دمج الوزارتين وسيكون هناك نائب لوزير الخارجية معنيًا بملف الهجرة.
وأوضح أنَّ فكرة دمج مجموعة من الوزارات مع بعضها البعض مثل التخطيط مع التنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، هدفها تحقيق التكامل والتنسيق في إدارة ملف الاقتصاد على مستوى الدولة أو الاقتصاد الكلي.
وتابع مدبولي: بالتالي ملفات الاقتصاد تكون موجودة تحت شخصية واحدة تتولى هذا الموضوع من أجل تحقيق التكامل مع كيفية الحد من الدين سواء الخارجي أو الداخلي ووضع سقف واضح، كل الدولة والمجموعة الاقتصادية تعمل عليه.
وواصل: دمج الوزارتين سالفتي الذكر يعمل على تحجيم الدين الخارجي وأيضا تحديد الفجوات التمويلية، مشيرا إلى وزارة التخطيط كانت تضع ما يخص الاستثمارات "الباب السادس الخاص بالدولة" في الموازنة، ولكن أحيانا يكون الباب السادس غير كافٍ ويحتاج إلى مكون دولاري التي تقوم به التعاون الدولي، وبالتالي يتحقق الكامل بجعل الوزارتين تحت نظر وزير واحد.
وأوضح مدبولي: لما نقول باب الاستثمارات الخاص بالدولة بيكون جزء منه من الموازنة المحلية بينما الجزء الآخر يأتي من القروض والمنح والتيسيرات المالية التي نحصل عليها من خلال التعاون الدولي.
اقرأ أيضًا:
خاص| بالأسماء.. إلغاء تراخيص 12 شركة سياحية بسبب تأشيرات حج الزيارة - مستند
بعد أزمة حج الزيارة.. وقف إصدار إحدى تأشيرات العمرة
بعد إيقاف تأشيرة عمرة الـB2C.. مصير تأشيرة الزيارة وباركود العمرة
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وزارتي الهجرة والخارجية
إقرأ أيضاً:
بريطانيا ترفع العقوبات عن وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين
لندن - أعلنت الحكومة البريطانية الخميس 24ابريل2025، رفع العقوبات المفروضة على وزارتي الداخلية والدفاع السوريتين في عهد نظام بشار الأسد.
وأفاد مكتب تنفيذ العقوبات المالية في بيان بأن "الكيانين التاليين رفعا من قائمة العقوبات ولم يعودا خاضعين لتجميد الأصول: وزارة الداخلية، وزارة الدفاع".
كما تم رفع العقوبات المفروضة على عدة مجموعات إعلامية وأجهزة استخبارات، علما بأن القيادة السورية الجديدة أعلنت حل الأجهزة الأمنية العائدة لحقبة آل الأسد.
وجاء في المذكرة بأن الجهات التي كانت مستهدفة بالعقوبات "تورّطت (في الماضي) بقمع المدنيين في سوريا.. (أو) بدعم النظام السوري أو الاستفادة منه".
تسعى الحكومة السورية الجديدة لإقناع الغرب بأن الجذور الجهادية لفصائل المعارضة التي أطاحت الأسد في كانون الأول/ديسمبر، باتت فصلا من الماضي، وبأنه يتعيّن رفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا.