اتحاد الصناعات: نتطلع إلى زيادة حجم صادرات القطاع بعد تعهدات الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
تشكيل الحكومة الجديدة.. أكد المهندس نديم إلياس رئيس غرفة الطباعة والتغليف بـ اتحاد الصناعات، أن مجتمع الأعمال يأمل من الحكومة الجديدة اتخاذ قرارات سريعة بما يساهم في تحسين الوضع الاقتصادي ومناخ الأعمال في مصر.
وأشار إلى أن أننا بحاجة إلى خطة فعالة لتعزيز صادراتنا بما ينعكس على فتح أسواق جديدة، وذلك من خلال زيادة المشاركة الفعالة في المعارض الدولية والبعثات التجارية سيعزز من فرص التصدير.
ولفت إلياس إلى أن القطاع الصناعي في مصر هو قاطرة التنمية وهناك اهتمام كبير من الدولة لتقوية هذا القطاع من خلال التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية الجديدة التي توفر وحدات صناعية مجهزة لصغار الصناع، وهذا كان مطلب رئيسي للقطاع الصناعي.
وأكد أن قطاع الصناعة المصرية مازال يحتاج إلى فائدة مميزة من البنوك للحصول على قروض بهدف التوسع في الأنشطة الاستثمارية، وإنشاء مصانع جديدة، وكذلك القطاع الصناعي في حاجة إلى تبسيط الإجراءات الخاصة بحركة المنتجات سواء لتصدير الإنتاج المحلي، وكذلك سرعة الإفراج عن البضائع والخامات بالموانئ.
اقرأ أيضاًارتفاع صادرات قطاع «الطباعة والتغليف» إلى 156 مليون دولار خلال أول شهرين من 2024
رئيس الرقابة على الصادرات يتوقع تحقيق مليار دولار من الطباعة والتغليف بنهاية العام
«التصديري للطباعة والتغليف»: تنظيم بعثة تجارية للسوق الأمريكي نوفمبر القادم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصناعات المصرية الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن الطباعة والتغليف قطاع الطباعة والتغليف قطاع الصناعة المصرية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: 23% زيادة في الإيرادات العامة للموازنة الجديدة لتصل 3.1 تريليون جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الإيرادات العامة بمشروع الموازنة الجديدة للعام ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، تشهد زيادة بنسبة ٢٣٪ لتصل ٣,١ تريليون جنيه، بينما تشهد المصروفات العامة المتوقعة زيادة بمعدل ١٩,٢٪ لتبلغ ٤,٦ تريليون جنيه.
تفعيل قوانين التسهيلات الضريبية
أضاف كجوك، خلال عرض البيان المالى لموازنة «النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال» للعام ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ بمجلس النواب، أننا نستهدف ٢,٦ تريليون جنيه إيرادات ضريبية بمشروع موازنة العام المالى المقبل، دون فرض أعباء جديدة من خلال تفعيل قوانين التسهيلات الضريبية والتقدم بتسهيلات جديدة للمنظومة الجمركية والعقارية، لافتًا إلى أننا نستهدف التبسيط والتسهيل والميكنة وبناء شراكة حقيقية من أجل توسيع القاعدة الضريبية وجذب ممولين جدد.
أشار الوزير، إلى أننا نعمل على الارتفاع التدريجى للإيرادات الضريبية للناتج المحلى لتصل إلى ١٣٪ العام المقبل وهى أعلى نسبة خلال ١٠ سنوات.
موازنة العام المالى
أكد كجوك، أننا نستهدف خلال موازنة العام المالى المقبل تحقيق فائض أولي ٨٠٧ مليارات جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي، وخفض العجز الكلي إلى ٧,٣٪ بنهاية يونيو ٢٠٢٦، لافتًا إلى إعداد وتنفيذ الموازنة الجديدة وفقًا لمنهجية «البرامج والأداء» لربط الإنفاق بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.