“المالية” تعقد ثاني “مجالس المتعاملين” لتصفير البيروقراطية
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
نظمت وزارة المالية الجلسة الثانية من “مجالس المتعاملين”، في سياق جهودها ضمن برنامج “تصفير البيروقراطية الحكومية” الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات.
وشارك في الجلسة التي عقدت اليوم في دبي، أكثر من 80 من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص، وتم خلالها استعراض مخرجات الجلسة الأولى، وعرض ملاحظات وتحديات المتعاملين التي تم رصدها في مجلس المتعاملين الأول والذي عقد بتاريخ 23 أبريل الماضي.
ووفق وزارة المالية، تأتي الجلسة الثانية تحت عنوان “تصميم الحلول بشكل تشاركي مع المتعاملين”، حيث يتم التعرف على تجربة المتعاملين ومدى رضاهم عن خدمات الوزارة وسبل تحسين وتطوير وابتكار أنماط جديدة للإجراءات الحكومية للارتقاء بتجربة المتعاملين، وذلك ضمن برنامج مستمر يهدف إلى تبسيط وتقليص الإجراءات وخفض ما لا يقل عن 50% من المدد الزمنية للإجراءات وتصفير جميع الاشتراطات والمتطلبات المتكررة.
وتسعى مبادرة مجالس المتعاملين إلى مسح وحصر جميع الإجراءات والاشتراطات والمتطلبات في الوزارة، وتحليل الوضع الحالي من الأعباء غير الضرورية، وجمع وتقييم الأفكار والمقترحات المقدمة من الفئات المستهدفة كافة، وتحديد المجالات المقترحة للتصفير.
وأكد سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية خلال الكلمة الافتتاحية، أن العمل مستمر على متابعة سلسلة “مجالس المتعاملين”التي يتم تنفيذها ضمن برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية.
وقال: “نتابع جهود تبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية، وتطوير الخدمات والإجراءات، وتبني نماذج عمل ذات كفاءة عالية، وتقديم جيل مستقبلي من الخدمات المتكاملة الاستباقية، وذلك في سياق مشاركة وزارة المالية ببرنامج “تصفير البيروقراطية الحكومية” الذي يعتبر إضافة نوعية لتحقيق محاور ومستهدفات “مئوية الإمارات 2071″، وترجمة للمؤشرات الوطنية في رؤية “نحن الإمارات 2031″، واستمراراً لمبادرة الحكومة الذكية التي أطلقتها القيادة الرشيدة سنة 2013، ونهج الإمارات في تصميم الخدمات الحكومية (خدمات 2.0) الذي أطلقته الحكومة في شهر يوليو الماضي”.
وأضاف سعادته: ” تطبيق برنامج تصفير البيروقراطية في وزارة المالية يعتمد على تقييم تجربة الجمهور من خلال المختبرات التفاعلية وجلسات العصف الذهني والتفكير التصميمي ضمن “المختبر التفاعلي لتصفير البيروقراطية”، ومجالس المتعاملين، ومن خلال عقد جلسات لأصحاب المصلحة من قطاع الأعمال والأفراد لعرض ومناقشة مقترحات تطوير الإجراءات ومن ثم اختبار الحلول والوضع المستقبلي للمبادرات التي تم تحديدها ضمن البرنامج، وتشجيع كافة فئات المجتمع في المشاركة بعمليات صنع القرار، لتتم لاحقا دراسة المقترحات وتحليلها وتفعيل الأفكار”.
وأكد سعادته في ختام كلمته أهمية التواصل الدائم بين الوزارة والمتعاملين،وما يثمر عنه من نتائج إيجابية تنعكس على الأفراد والمؤسسات والقطاع الخاص وبيئة الأعمال في الدولة.
من جهتها قالت فاطمة يوسف النقبي، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، لوكالة أنباء الإمارات “وام” إن الهدف من مجلس المتعاملين الأول والذي جمع شركاء الوزارة من مختلف القطاعات هو الحصول على آرائهم وملاحظاتهم والتحديات التي تواجههم موضحة أن الهدف من تصفير البيروقراطية الحكومية أن تكون عملية الحصول على الخدمات بأبسط وأسهل طريقة وبدون أية أعباء غير ضرورية.
وأضافت “حصرنا الملاحظات من المجلس الأول، واليوم نعقد المجلس الثاني الذي يهدف من خلال عملية تشاريكة الوصول إلى الحلول الأمثل، لافتة إلى أن العملية مستمرة وسيكون هناك مجلس متعاملين قادم للتأكد من مدى ملاءمة الحل أو الحلول.
وتسعى وزارة المالية من خلال مجالس المتعاملين إلى معرفة آراء المتعاملين فيما يخص عدد من المواضيع والخدمات التي تستهدف قطاع الأعمال والأفراد وذلك من خلال مبادرة مجالس المتعاملين عبر جلسات واقعية وافتراضية، لتشجيع جميع الفئات على المشاركة بعمليات صنع القرار، لتتم لاحقا دراسة المقترحات وتحليلها وتفعيل الأفكار.
كما تتبنى الوزارة ضمن مبادرتها تنظيم المختبرات التفاعلية وجلسات العصف الذهني والتفكير التصميمي ضمن “المختبر التفاعلي لتصفير البيروقراطية”، حيث يتم عرض ومناقشة مقترحات تطوير الإجراءات، ومن ثم اختبار الحلول والوضع المستقبلي للمبادرات التي تم تحديدها ضمن البرنامج.
وطرح عدد من المتعاملين بعض الأفكار التطويرية ومنها ما يتعلق بالمشتريات الحكومية مثل تبسيط تصميم تقارير المشتريات الحكومية وتحليلاتها، وتنويع قنوات إرسال الإشعارات لمستخدمي المنصة، واستحداث آلية ترويجية كخيار متاح للموردين الراغبين في الترويج لمنتجاتهم على المنصة، وتحديد المخول بالتوقيع في العقود بشكل آلي دون تدخل بشري من موظفي المشتريات لتقليص العبء الإداري في المتابعة مع المورد والتحقق.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: تصفیر البیروقراطیة الحکومیة وزارة المالیة من خلال
إقرأ أيضاً:
#عاجل.. الخطاطبة يكتب: مجلس النواب “وأسئلة العارف” حول رواتب ادارات الشركات الحكومية
كتب نادر خطاطبة
تندرج الاسئلة النيابية، حول مخصصات رئيس مجلس إدارة شركة، الحصة الاكبر من ملكيتها للحكومة والضمان الاجتماعي، بباب سؤال العارف، كون الإجابة ليست سرية ومكشوفة لمن يرغب، عبر افصاحات معلنة، بموجب قانون الشركات، على بورصة عمان.
والاسئلة النيابية، ليست جديدة، وتبدو أقرب للتهويش، والتشويش، منها الى محاولة مكافحة “فساد مقونن” ومسكوت عنه منذ عقود، اذا ما أراد مجلس النواب معالجة هذا الملف الذي ينطوي على قصص وحكايا كثيرة.
الشركات التي يملك الاردنيون أغلبية من أسهمها، باعتبارها أموالا عامة للدولة، واستثمارات لصندوق تقاعدهم، اي الضمان الاجتماعي، كثيرة، والتناوب في توزيع مقاعد مجالس ادارتها، في احيان كثيرة لايخرج عن طور الهبات، والاعطيات، والاكراميات، للعشرات وربما المئات ممن امضوا حياتهم الوظيفية، معززين، مكرمين اينما حلوا .
التساؤلات النيابية تشي ان في جعبة السائل، علامات استفهام كثيرة، وربما اتهامات بفساد، لكن إذا ما سلمنا بهذه الاتهامات وانجرفنا معها، فالموضوعية تتطلب الايضاح انها نوع من ” الفساد المقونن” وهو مصطلح يُشير إلى ممارسات متهمة بالفساد، لكنها تحظى بشرعية قانونية، وتكاد تكون نهجا، حتى لو اجمعنا على ضرره وسلبياته، الا انه محمي بأطر قانونية، ويُغض النظر عنه، حتى وان كانت نظرتنا له انتهاكا صارخا للقانون.
مقالات ذات صلة المنخفض الجوي بدأ يقترب من أجواء المملكة .. التوقعات خلال الساعات القادمة 2024/12/29الشركة مدار التساؤلات النيابية، إجمالي ما يحصل عليه رئيس مجلسها قرابة 884 الف دينار، ثلثيها تحت مسمى مكافأة، ربما لنتائج الشركة المالية الايجابية، فيما الراتب قرابة 240 الف دينار سنويا، ويضاف للمجموع ايضا بدلات اخرى، اما الرئيس التنفيذي لذات الشركة، فرواتبه ومكفآته تزيد قليلا عن ٣٥٠ الف دينار سنويا، والأرقام بالمناسبة متصاعدة سنويا تبعا للنتائج المالية للشركة.
الارقام السالف ذكرها بالمناسبة ليست سرا، فهي متاحة بالتقارير السنوية للشركات المساهمة العامة، على موقع بورصة عمان، وزيادة في التوضيح فالقصة ليست حكرا على الشركة التي قصدها النواب بذاتها، وإنما تمتد لتطال الشركات المملوكة إدارتها باغلبية نسبية من الاسهم، للضمان الاجتماعي، وإدارة الشركات الحكومية، بمعنى ان المسألة عمومية، على شركات كثيرة، وبمبالغ متفاوتة تبعا للنشاط المالي والاستثماري ونتائجه للشركات، لكن بالمجمل الفائدة مبالغ محرزة، للمصطفين، والمحسوبين، ومش بس محرزة .. بل محرزة كثير .
العلة اذن إن وجدت، ليست بمجلس الإدارة، وما يقره، من صرفيات لشخوصه، بقدر ما هي بقوانين وتشريعات مسؤول عنها السائل بذاته، اي مجلس النواب، الذي يفترض انه صاحب ولاية التدخل، وإصلاح الخلل ان وجد، والنصوص القانونية التي تتيح ذلك وتثير الدهشة لدينا بالمناسبة كثيرة، فتخيل يا رعاك الله، انه المشرع برغم الضجيج، والشغب من هنا، وهناك على مجالس الإدارة، منحهم حق العضوية لثلاث شركات، وهذا على الارض مطبق، بين الذوات، لغايات التكريم، بالاعطيات والهبات، .
قانونيا، ما يمارس بهذه الشركات، مغطى، ومحوط بتشريعات، تعلمها مؤسسة الضمان الاجتماعي، وصاحبة القرار بفرض اداراتها، والمفترض ان استثماراتها – اي المؤسسة -، وجدت لخدمة المؤمنين لديها، الذين يتقاضى 33 الف متقاعد منهم، راتبا تقاعديا يقل عن 200 دينار – وفق خبير التامينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي – اي لم يصل للحد الادنى للأجور .
مائل للبرودة نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 1 يناير 2025