اتهام المخرج الفرنسي بونوا جاكو باغتصاب ممثلتين
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
وُجهت للمخرج الفرنسي بونوا جاكو، الأربعاء، لائحة اتهام في قضية اغتصاب الممثلتين جوليا روا عام 2013، وإيزيلد لو بيسكو بين عامي 1998 و2000، وتم وضعه تحت المراقبة القضائية.
والنجم السينمائي السبعيني متهم بالاغتصاب الزوجي لجوليا روا سنة 2013 واغتصاب قاصر من جانب شخص يتمتع بسلطة في حق إيزيلد لو بيسكو بين الأول من نوفمبر 1998 و21 نوفمبر 2000، على ما أفادت النيابة العامة في باريس.
لكنّ قاضية التحقيق لم تلتزم بالكامل بتوصيات النيابة العامة، إذ منحته تصنيفا وسطيا بين الشاهد والمتهم في قضية الاغتصاب الزوجي بحق إيزيلد لو بيسكو عام 2007 وجوليا روا بين عامي 2014 و2018.
وتلزمه الرقابة القضائية "عدم الاتصال بالشهود أو الضحايا" المرتبطين بالقضية، ولا "ممارسة أي نشاط يتعلق بقاصرين"، كما عليه "دفع كفالة بقيمة 25 ألف يورو"، حسب النيابة العامة.
ومُنع جاكو من "ممارسة مهنة الإخراج" أو حتى "الظهور العلني المرتبط بأنشطة لها صلة بالجرائم المتهم بها"، وفق المدعي العام.
وكان المخرج الفرنسي قدفاز بثلاث جوائز سيزار عن فيلم "أديو أ لا رين" Adieux a la Reine عام 2013. وأُرجئ إطلاق أحدث أفلامه "بيل" Belle مع شارلوت غينزبور وغيوم كانيه، إلى أجل غير مسمى.
وقالت محاميته جوليا مينكوفسكي لوكالة فرانس برس: "إن القرار أكثر من مجرد حظر مهني، إنه إجراء (إلغاء) قضائي فعلي، بالاستناد إلى تحقيقات أولية وقبل أي حكم"، مضيفة: "سنستأنف بطبيعة الحال".
وذكر مصدر مطلع على القضية، أن جاكو (77 عاما) الذي استُجوب بدءا من الإثنين، في قسم حماية القاصرين التابع للشرطة القضائية في باريس، أجاب على أسئلة المحققين، ونفى الاتهامات الموجهة إليه.
وقالت مارغو بولييز، محامية جوليا روا، إن توجيه لائحة اتهام لجاكو "خطوة مهمة جدا في الإجراء القانوني الخاص بروا"، التي تصغر جاكو بـ42 عاما وأدت أدوار البطولة في 4 من أفلامه بين 2016 و2021، "خصوصا وأن اضطراب ما بعد الصدمة الذي عانته شديد ومستمر".
وقال بنجامان شواي، محامي إيزيلد لو بيسكو: "علينا أن نبتهج لأن القضاء اتخذ الإجراءات المناسبة لأعمال إجرامية".
وشاركت لو بيسكو (41 عاما) في 6 أفلام مع جاكو، الذي التقت به عندما كانت في السادسة عشرة وتتهمه بالعنف الجنسي والنفسي والجسدي في حقها.
"شكاوى جديدة"ووُضع جاكو رهن الاحتجاز لدى الشرطة مع مخرج آخر هو جاك دوايون (80 سنة) الذي يواجه أيضا اتهامات بالاغتصاب.
وقد رُفع قرار توقيف دوايون لدى الشرطة مساء الثلاثاء، "لأسباب طبية"، وأُطلق سراحه من دون ملاحقات في هذه المرحلة، حسب النيابة العامة في باريس التي قالت إنها لا تزال تدرس "كيفيات المتابعة" بشأنه.
وأمام الشرطة، تواجه دوايون تحديدا مع جو روهان، وهو شخص متحوّل جنسيا تقدّم بثلاث شكاوى بشأن 3 حالات اغتصاب واعتداء وعنف نفسي، على ما أكدت محاميته لور هاينك لوكالة فرانس برس.
وكانت صحيفة "لوموند" أوردت، الأربعاء، أن روهان تقدّم بشكوى، بالإضافة إلى شكوى من امرأتين تتهمان جاك دوايون باغتصاب إحداهما، ومحاولة اغتصاب الأخرى.
وأبدت محامية المخرج ماري دوزيه عدم رغبتها في التعليق.
وأُطلق تحقيق أولي بعد شكوى تقدمت بها ضد المخرجين ممثلة أخرى هي جوديت غودريش عاشت مع بونوا جاكو من سن 14 إلى 19 عاما خلال نهاية ثمانينات القرن العشرين.
وفي مطلع فبراير، اتهمت غودريش (52 سنة) علنا جاكو باغتصابها، وجاك دوايون بالاعتداء الجنسي عليها، مما أثار عاصفة جديدة في السينما الفرنسية، وعكر صفو احتفال توزيع جوائز سيزار ومهرجان كان السينمائي.
وقالت غودريش، الأربعاء، إن "الادعاء لم يتخذ بعد قرارا بشأن جاك دوايون. كل ضحاياه وأنا ننتظر بفارغ الصبر".
وكانت لجنة تحقيق بشأن الاعتداءات الجنسية في السينما والفنون السمعية والبصرية وفنون الأداء ومجالي الموضة والإعلانات، بدأت عملها في مايو، قبل أن تتوقف فجأة بعد حلّ الجمعية الوطنية الفرنسية في يونيو الماضي.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة تتصدى لظاهرة استيراد واستعمال سيارات ذوي الإعاقة المخالفة للشروط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت النيابة العامة بإحالة مدير مكتب تأهيل، وأخصائي مهني بوزارة التضامن الاجتماعي، وأخصائي نفسي بهيئة التأمين الصحي، وأربعة وستين متهمًا آخرين إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبتهم عما أُسند إليهم من ارتكاب جرائم الحصول دون وجه حق على منفعة وربح من عمل من أعمال الوظيفة العامة، وتسهيل الاستيلاء على أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والرشوة، وتزوير المحررات الرسمية والإلكترونية واستعمالها والاشتراك فيها، فضلًا عن التهرب الجمركي.
تحريات هيئة الرقابة الإدارية
وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد تلقت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، التي تضمنت اتفاق مدير مكتب تأهيل الخصوص مع ثلاثة متهمين على قبول وقيد طلبات عشرة منتفعين لاستخراج بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بزعم أنهم من ذوي الإعاقة الشديدة، بالمخالفة للحقيقة، وذلك من خلال تزوير تقارير طبية، مما مكّنهم من استخراج تلك البطاقات دون وجه حق، بقصد الاستفادة من المزايا المقررة لذوي الإعاقة، ومنها استيراد سيارات مجهزة طبيًا معفاة من الرسوم والضرائب الجمركية، والحصول على معاش "تكافل وكرامة"، والجمع بين معاشين.
فباشرت النيابة العامة تحقيقاتها، وأصدرت إذنًا بضبط المتهمين، وقد أسفر تفريغ النيابة العامة للهواتف المضبوطة بحوزة المتهمين، عن اتفاق مدير مكتب التأهيل مع ثلاثة عشر متهمًا آخرين على استصدار بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لواحد وخمسين متهمًا، فضلًا عن اشتراك متهمَيْن آخرَيْن في ارتكاب تلك الوقائع، أحدهما يعمل أخصائيًا مهنيًا بوزارة التضامن الاجتماعي، والآخر أخصائيًا نفسيًا بهيئة التأمين الصحي.
تنفيذًا لتوصيات النيابة العامة
وباستجواب المتهمين، أقروا بارتكابهم الواقعة، فأمرت النيابة العامة بحبس ثمانية منهم، وإحالتهم جميعًا إلى محكمة الجنايات المختصة.
وقد تصدت النيابة العامة لآثار الجريمة، بإلغاء البطاقات الصادرة بالمخالفة لأحكام القانون، وضبط السيارات المُفرج عنها، وتحصيل الرسوم والضرائب المقررة قانونًا، واسترداد المبالغ التي صُرفت دون وجه حق.
وتنفيذًا لتوصيات النيابة العامة، وضعت الجهة الإدارية المختصة ضوابط محكمة وأطرًا منضبطة، تلافيًا لمحاولات الاستفادة غير المشروعة من غير المستحقين؛ صونًا للمال العام، وحفاظًا على حقوق ذوي الإعاقة الجديرة بالرعاية.