محافظ القاهرة: تيسيرات جديدة في تطبيق إجراءات قانون التصالح
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
قال الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، إن قانون التصالح في مخالفات البناء من الملفات المهمة للمواطن والدولة، وسيكون هناك تيسيرات في تطبيق القانون وتسهيل الإجراءات، مؤكدا أن قانون التصالح هدية من الدولة للمواطن للحفاظ على الثروة العقارية والمظهر العمراني.
التنسيق مع رؤساء الأحياء والمختصينوأشار المحافظ في لقاء مع الصحفيين، إلى أنه سيجري التنسيق مع رؤساء الأحياء والمختصين لإجراء التصالح، ولن نسمح بأي تجاوزات أو تعديات جديدة تحول المناطق إلى عشوائيات ومنع أى تعديات على أملاك الدولة.
وأوضح أن إشغالات الباعة الجائلين تحتاج إلى تنظيم ومواجهة، لافتا إلى أنه جرى مؤخرا تنظيم سوق سوهاج بمصر الجديدة، وإقامة أسواق حضارية، ومواقف للسرفيس لتنظيم السيارات وعدم إعاقة المرور، لافتا إلى عمليات التطوير وإزالة العشوائيات في منطقة الألف مسكن مع إيجاد حلول وبدائل للباعة الجائلين.
المساحات الخضراء والتشجيروأكد أنه جاري التركيز على البيئة والمساحات الخضراء والتشجير والحدائق، ومراجعة قصة الحفاظ والاهتمام بالحدائق منها المتخصصة، مشيرا إلى أن محافظة القاهرة تحتاج إلى تلك الحدائق للتنفيس عن المواطنين خاصة أن تعداد القاهرة كبير، لذا سنعمل على تفعيل مبادرة مائة مليون شجرة.
وشدد على تنفيذ توجيهات الرئيس وإيجاد حلولا للمشكلات، لافتا إلى أن العاصمة الإدارية ونقل الوزارات حد من الزحام وخفف العبء عن العاصمة، وسيكون هناك تنسيق مع الصندوق السيادي للاستفادة من تلك المباني والمواقع التي جرى إخلائها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أملاك الدولة إبراهيم صابر الألف مسكن الباعة الجائلين الدكتور إبراهيم العاصمة الإدارية المرور المساحات الخضراء أحياء أسواق حضارية إلى أن
إقرأ أيضاً:
بعد مدة المهلة .. آليات جديدة لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء
أعلن رئيس مجلس الوزراء ، فى وقت سابق عن مد فترة التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر أخرى تبدأ من 5 مايو المقبل.
وحدد قانون التصالح فى بعض مُخالفات البناء ، المدة اللازمة لتقديم طلبات التصالح ، حيث نص القانون على أن يتم سداد رسم فحص يُدفع نقدا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.
و يقدم طلب التصالح فى مخالفات البناء، إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، من المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز فى مجموعها ثلاث سنوات، ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.
ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت فى التظلم، بحسب الأحوال.
حالات رفض طلبات التصالح بمخالفات البناء
حدد القانون عددا من الحالات التي يرفض فيها التصالح بمخالفات البناء، نستعرض أبرزها في سياق التقرير الآتي:
طبقا للمادة 12 من القانون على أن تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:
1- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد عدم التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
2- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.
- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
4- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع، ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة