محافظ القاهرة: تيسيرات جديدة في تطبيق إجراءات قانون التصالح
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
قال الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، إن قانون التصالح في مخالفات البناء من الملفات المهمة للمواطن والدولة، وسيكون هناك تيسيرات في تطبيق القانون وتسهيل الإجراءات، مؤكدا أن قانون التصالح هدية من الدولة للمواطن للحفاظ على الثروة العقارية والمظهر العمراني.
التنسيق مع رؤساء الأحياء والمختصينوأشار المحافظ في لقاء مع الصحفيين، إلى أنه سيجري التنسيق مع رؤساء الأحياء والمختصين لإجراء التصالح، ولن نسمح بأي تجاوزات أو تعديات جديدة تحول المناطق إلى عشوائيات ومنع أى تعديات على أملاك الدولة.
وأوضح أن إشغالات الباعة الجائلين تحتاج إلى تنظيم ومواجهة، لافتا إلى أنه جرى مؤخرا تنظيم سوق سوهاج بمصر الجديدة، وإقامة أسواق حضارية، ومواقف للسرفيس لتنظيم السيارات وعدم إعاقة المرور، لافتا إلى عمليات التطوير وإزالة العشوائيات في منطقة الألف مسكن مع إيجاد حلول وبدائل للباعة الجائلين.
المساحات الخضراء والتشجيروأكد أنه جاري التركيز على البيئة والمساحات الخضراء والتشجير والحدائق، ومراجعة قصة الحفاظ والاهتمام بالحدائق منها المتخصصة، مشيرا إلى أن محافظة القاهرة تحتاج إلى تلك الحدائق للتنفيس عن المواطنين خاصة أن تعداد القاهرة كبير، لذا سنعمل على تفعيل مبادرة مائة مليون شجرة.
وشدد على تنفيذ توجيهات الرئيس وإيجاد حلولا للمشكلات، لافتا إلى أن العاصمة الإدارية ونقل الوزارات حد من الزحام وخفف العبء عن العاصمة، وسيكون هناك تنسيق مع الصندوق السيادي للاستفادة من تلك المباني والمواقع التي جرى إخلائها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أملاك الدولة إبراهيم صابر الألف مسكن الباعة الجائلين الدكتور إبراهيم العاصمة الإدارية المرور المساحات الخضراء أحياء أسواق حضارية إلى أن
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية.. النواب يوافق على حالات الصلح والتصالح في بعض المخالفات والجرائم
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، الموافقة على حالات الصلح والتصالح في بعض المخالفات والجرائم وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة (٢٠) على: يجوز للمتهم التصالح في المخالفات وكذلك في الجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً - بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وعلى محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر.
وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً - يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.
وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
كما وافق مجلس النواب على المادة (۲۱) ونصها كالتالي: يجوز للمجني عليه أو وكيله الخاص، ولورثة المجنى عليه أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد ۲۳۸ (الفقرتين الأولى والثانية ٢٤١ / (الفقرتين الأولى والثانية) ، (٢٤٢ / الفقرات الأولى والثانية والثالثة)، ٢٤٤/ الفقرتين الأولى والثانية) ، ۲٦٥ ، ۳۲۱ مكرراً ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ مكرراً، ۳۲۳ مكرراً "أولاً"، ٣٢٤ مكرراً، ٣٣٦، ٣٤٠، ٣٤١ ، ٣٤٢، ٣٥٤، ٣٥٨، ٣٦٠، ٣٦١/ الفقرتين الأولى والثانية)، ۳۶۹ ، ۳۷۰ ، ۳۷۱ ، ۳۷۳ ، ۳۷۷ (البند (۹)، ۳۷۸/ البنود (٦، (۷، (۹) ، (۳۷۹ / (البند (٤) من قانون العقوبات، وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.
ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتاً.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.
ووافق مجلس النواب على المادة (٢٢) ونصها كالتالي: يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد وبعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
وفي جميع الأحوال يمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم دون المساس بمسئوليتهم التأديبية ويقدم طلب التصالح من المتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص ويجوز للأخير اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بإعادة إجراءات المحاكمة في غيبة المحكوم عليه في الأحكام الصادرة غيابياً.
كما وافق مجلس النواب على المادة (۲۳): يتولى مأمور الضبط القضائي البحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والدعوى.
كما وافق البرلمان على المادة (٢٤): مأمورو الضبط القضائي تابعون للنائب العام وخاضعون لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظائف الضبط القضائي.
ويجوز للنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير في عمله، وله أن يطلب إحالته إلى المحاكمة التأديبية وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.
إسرائيل تمنع الأمم المتحدة من الوصول لشمال غزة.. رفضت 140 طلبا