ضبط 4 قضايا اتجار في المواد المخدرة بدمياط
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط عدد (4) قضايا اتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية في حملة أمنية بدمياط.
اقرأ أيضا: كواليس أولى جلسات مُحاكمة المُتهم بإنهاء حياة الرضيعة جانيت
الأمن يكشف خطة موظف اختلس أموال شركة بالقاهرة استغل الفتيات في تصوير فيديوهات.. تفاصيل القبض على صاحب ستوديو غير مرخص ضُبط خلالهم (7,200كيلو جرام لمخدر الحشيش–7كيلو جرام لمخدرالبانجو–6,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو- كمية لمخدر الهيروين– عدد من الأقراص المخدرة).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة 3 مُتهمين أشقاء بالسجن 3 سنوات، لإدانتهم باستعراض القوة.
وتضمن الحكم مُعاقبة المُتهمين محمد.م وعبده.م وحمدي.م بالسجن 3 سنوات، وتغريم كل منهم مبلغ 1000 جنيه عما أسند إليهم في التهمة الأولى والثانية والثالثة والرابعة.
كما قضت بمُعاقبة المتهم محمد.م بالسجن المُشدد 3 سنولت وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه عما أسند إليه بتهمة إحراز الجوهر المخدر.
وتضمن الحكم إلزام المتهمين الثلاثة بالمصاريف الجنائية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 3 سنوات، ومصادرة السلاحين الناريين والسلاح الابيض المضبوط.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار، وأيمن بديع لبيب، وحضور الأستاذ أحمد النواوي وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهمين محمد.م وعبده.م وحمدي.م أنهم في يوم 4 نوفمبر 2023 بدائرة قسم البساتين استعرضوا وآخرين مجهولين القوة والعنف واستخدموه قبل المجني عليه سيد ربيع.
وجاء ذلك بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الاذى المادي به وكان من شأن ذلك الفعل تكدير الأمن العام والسكينة العامة، وذلك حال حملهم أسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء مما تستعمل في الاعتداء على الاشخاص (فرد خرطوش – ذخائر – سنج).
كما أسندت لهم النيابة أنهم أحرزوا وآخرين مجهولين بالذات والواسطة سلاحاً نارياً غير مششخن (2 فرد خرطوش)، وذخائر (3 طلقات).
كما أحرزوا وآخرين مجهولين بالذات والواسطة سلاحاً ابيضاً (2 سنجة) دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو المهنية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الأسلحة النارية حملة أمنية مخدر الحشيش الحملات الأمنية
إقرأ أيضاً:
د. حازم توبات يوضح تداعيات الحكم بالسجن سنة على نائب .. هل يفقد عضويته ؟
#سواليف
أصدرت محكمة استئناف عمان صباح اليوم الخميس الموافق 3/10/2024 قرارا يقضي بفسخ #قرار_الحكم الصادر بحق أحد النواب المتهمين بتقديم #رشوة_انتخابية وحكمت بتنزيل #الحكم من #السجن عامين إلى #السجن عام مع إصدار قرار بمنع ترشحه في الدورة القادمة.
والسؤال الذي تبادر إلى أذهان الأردنيين، بعد صدور قرار الحكم ، هو : هل يفقد النائب المشار إليه عضويته في #مجلس_النواب ؟.
موقع سواليف الإخباري توجه بالسؤال الى #الدكتور_حازم_توبات ، أستاذ القانون الدستوري المساعد ورئيس قسم القانون العام / كلية القانون في جامعة اليرموك ، والذي أشار أن الحكم على النائب بالحبس مدة سنة واحدة فقط لا تفقده العضوية لكن إذا زادت عن سنة فيفقد العضوية سندا للمادة 75 / د من الدستور الأردني والمادة ١٠ / من قانون الانتخاب .
وأضاف الدكتور توبات ، أن المادة 75 من الدستور ، تنص على ما يأتي:
مقالات ذات صلة إغلاقات منتصف الليلة تزامنا مع ماراثون عمّان 2024/10/03 لا يكون عضواً في مجلسي الاعيان والنواب :
أ . من لم يكن اردنيا .
ب. من كان محكوماً عليه بالافلاس ولم يستعد اعتباره قانونياً .
ج. من كان محجوراً عليه ولم يرفع الحجر عنه .
د. من كان محكوماً عليه بالحبس مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه .
والمادة (10) :من قانون الانتخاب تنص على…
يُشترَط في مَن يترشّح لعضوية مجلس النواب ما يلي:-
أ- أن يكون أردنيًّا منذ عشر سنوات على الأقل.
ب- أن يكون مسجّلًا ضمن جداول الناخبين النهائية.
ج- أن يكون قد أتم خمسًا وعشرين سنة شمسية من عمره قبل تسعين يومًا من موعد الاقتراع.
د- أن لا يكون محكومًا عليه بالإفلاس ولم يستعِد اعتباره قانونيًّا.
هـ- أن لا يكون محكومًا عليه بالحبس مدةً تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يُعْفَ عنه.
ونوّه الدكتور توبات ، إلى أن هذه الشروط ، شروط ترشح واستمرارية عضوية ، واذا توافر اي منها خلال عضوية النائب فيفقد عضويته .
وحول إمكانية تنفيذ الحكم بالسجن على النائب ، أوضح الدكتور حازم توبات ، أنه في ظل عدم انعقاد الدورة البرلمانية لمجلس الأمة ، فالنائب المحكوم الأن خارج اطار الحصانة البرلمانية ولا يتمتع بهذه الحصانة برلمانية وبالتالي يمكن تنفيذ العقوبة بحقه ، وعلى رئيس الوزراء ان يبلغ مجلس النواب عند اجتماعه الاجراءات المتخذة بحق النائب مشفوعة بالايضاح اللازم .
واستدرك الدكتور توبات فقال ، أنه يمكن للنائب أن يتقدم بطلب لاستبدال عقوبة الحبس بأحد بدائل العقوبة السالبة للحرية المنصوص عليها في المادة 25 مكرر من قانون العقوبات كالخدمة المجتمعية أو المراقبة الالكترونية أو غيرها.
"دبي العالمية" تستعد لتنظيم بعثة تجارية إلى صربيا وتركيا