«برلمانية الوفد»: تمكين الشباب ضرورة حتمية لبناء المستقبل
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
أكد الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أهمية تمكين الشباب في الحكومة الجديدة التي ستواجه العديد من التحديات، مؤكدا أن الشباب يمثلون العمود الفقري لمستقبل مصر، وأن إشراكهم في مناصب قيادية يساهم في تحقيق التنمية المستدامة والابتكار.
تمكين الشباب ضرورة حتمية لبناء المستقبلوقال الهضيبي خلال حديثه لـ«الوطن» إن تمكين الشباب هو أحد الركائز الأساسية لبناء مجتمع متقدم ومزدهر، كما أننا لدينا في مصر طاقات شبابية هائلة يجب استغلالها من خلال منحهم الفرص للمشاركة في صنع القرار وتولي المناصب التنفيذية، فضلا عن أن الحكومة الجديدة يجب أن تكون نموذجًا في دعم الشباب وتشجيعهم على الإبداع والمساهمة الفعّالة في تنمية الوطن قائلا:« نحن بحاجة إلى دماء جديدة وأفكار مبتكرة لتحقيق التقدم والنمو الاقتصادي»
واختتم الهضيبي تصريحه بتأكيد أن تمكين الشباب ليس مجرد شعار، بل هو ضرورة حتمية لبناء مستقبل أفضل لمصر، داعيًا الحكومة إلى اتخاذ خطوات عملية وفورية لتحقيق هذا الهدف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشباب تمكين الشباب الحكومة الجديدة الوفد تمکین الشباب
إقرأ أيضاً:
برلمانية تطالب الحكومة بتقديم رؤية استراتيجية متكاملة لضمان استدامة المالية العامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعربت النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن قلقها البالغ من حجم الديون المتراكمة على أجهزة الحكومة، وذلك خلال مناقشة الحساب الختامي للدولة عن العام المالي 2023/2024، مشيرة إلى أن الديون بلغت أرقامًا غير مسبوقة تهدد الاستقرار المالي والاقتصادي لمصر.
الدين
وقالت النائبة في كلمتها إن صافى الدين الداخلي لأجهزة الحكومة فقط حتى 30 يونيو 2024 بلغ نحو 7.664 تريليون جنيه، في حين بلغ الدين الخارجي نحو 3.792 تريليون جنيه، ليصل إجمالي الديون الحكومية إلى نحو 11.547 تريليون جنيه.
الهيئات الإقتصادية
وأكدت النائبة أن هذا الرقم الضخم لا يشمل ديون الهيئات الاقتصادية، ولا ديون شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، ولا الضمانات التي تصدرها وزارة المالية، مشددة على أن "الحجم الحقيقي للمديونية أكبر بكثير من المعلن، مما يجعل المستقبل أمام الشباب غامضًا ومحفوفًا بالمخاطر".
وأضافت أن هذا الوضع الاقتصادي الصعب يستوجب مراجعة جادة للسياسات المالية، ووضع خطة واضحة لإعادة هيكلة الدين العام وتقليل الاعتماد على القروض، مع ضرورة تحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإيرادات بعيدًا عن تحميل المواطن أعباء جديدة.
رؤية استراتيجية متكاملة
وطالبت النائبة الحكومة بـ"تقديم رؤية استراتيجية متكاملة لضمان استدامة المالية العامة وتحقيق قدر من العدالة الاقتصادية"، محذرة من أن الاستمرار في هذا النهج سيؤدي إلى تآكل قدرات الدولة على الاستثمار في الخدمات الأساسية والتنمية البشرية.
تصحيح المسار
واختتمت النائبة كلمتها بالتأكيد على أن "الأرقام لا تكذب، لكنها تحتاج إلى سياسات رشيدة وإرادة حقيقية لتصحيح المسار، حفاظًا على حاضر هذا الوطن ومستقبل أجياله القادمة".