الكويت تتوقع تراجع إيراداتها إلى 61.6 مليار دولار في 2024-2025
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
توقع وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الكويتي أنور المُضَف أن تتراجع إيرادات موازنة بلاده للسنة المالية (2024-2025) بنسبة 2.8% إلى نحو 18.9 مليار دينار (61.6 مليار دولار).
وأضاف الوزير في مقابلة على تلفزيون الكويت مساء أمس الأربعاء، أن إجمالي المصروفات المتوقعة في الموازنة العامة (2024-2025) قُدر بـ24.
وبشأن الدعم قال الوزير المضف إن ثمة "عدم عدالة في توزيعها"، إذ "تُعطى لمن يحتاجها ولمن لا يحتاجها"، وأكد الحرص على توجيه الدعم لمن يستحق، فـ"من غير المنطقي أن يتساوى الدعم بين الأفراد والشركات". وشدد على أن الاستدامة والعدالة مهمة جدا بالنسبة لأي إصلاح مالي قادم.
وأكّد الوزير أن إحدى نقاط الضعف في الاقتصاد الكويتي الاعتماد على مصدر وحيد للدخل وهو النفط، مضيفا أن الاستدامة المالية هدف رئيسي وأسمى للإصلاحات التي تسعى إلى تنويع مصادر الدخل عوضا عن الاعتماد على النفط فقط، إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة عبر مشاركة القطاع الخاص.
وأوضح أنه في السنوات العشر الماضية سجّلت الكويت عجزا في حسابها الختامي بلغت قيمته نحو 33 مليار دينار (107.6 مليارات دولار) مُوّلت من احتياطيات الدولة العامة، مشيرا إلى أن "العجز المتوقع في الموازنة خلال السنوات الأربع المقبلة يقدر بـ26 مليار دينار (84.8 مليار دولار)".
ولفت إلى أن "الكويت دولة غنية، لكن إذا استمرت وتيرة الإنفاق على ما هي عليه من دون اتخاذ إصلاحات فسيتم اللجوء إلى الاحتياطي لسد عجز الموازنة".
وعن أراضي الدولة أشار الوزير المضف إلى وجوب إعادة تسعيرها بحسب نوع المشاريع والمبادرات، فـ"أراضي الدولة تبقى أصلا ثمينا جدا، وإعادة تسعيرها مبدأ.. وهذا الأصل يعطى لمشاريع بثمن بخس ووجب الآن إعادة النظر في تسعير هذه الأراضي الثمينة".
وفي سياق آخر، ذكر وزير المالية أن الصين "قامت بتسمية شركة صينية لتنفيذ ميناء مبارك الكبير، ويتم الآن تبادل المراسلات بينها وبين الحكومة الكويتية للشروع في عملية استكمال تنفيذ الميناء التنموي الكبير قريبا", ولفت إلى أن التشاور يمتد أيضا لعدد من المشروعات التنموية الأخرى مثل مشروع الشقايا للطاقة المتجددة.
وأكد أن الدولة تعكف حاليا على إعداد إصلاحات مالية ولديها مشروعات مستقبلية لمواكبة التطور في منطقة الخليج.
ومن جهتها قالت وكيل وزارة المالية أسيل المنيفي إن الإيرادات انخفضت بسبب تراجع حصة الكويت في الإنتاج النفطي الإجمالي ضمن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، في حين انخفضت المصروفات إثر وضع سقف لترشيد الإنفاق في الميزانية، وبيّنت أن انخفاض المصروفات الرأسمالية ليس إشارة على تراجع الإنفاق الرأسمالي للدولة.
وأفادت بأن حصة المُرتبات والدعم من الميزانية التقديرية تمثل ما نسبته 78.8% من قيمتها، حيث تبلغ المرتبات 14 مليار دينار (45.6 مليار دولار) أما الدعوم المختلفة فتصل إلى 4 مليارات دينار (13 مليار دولار).
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ملیار دینار ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
إيهاب واصف: الذهب يشهد أكبر تراجع منذ نوفمبر 2024 بنسبة 2.7%
كشف إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات، أن سعر أونصة الذهب شهد تراجعاً ملحوظاً خلال الأسبوع الماضي، حيث انخفض بمقدار 81 دولاراً، بنسبة هبوط وصلت 2.7%.
وأشار واصف، خلال التقرير الأسبوعي الصادر من شعبة المعادن لرصد حركة الذهب عالميًا ومحليًا، إلى أن هذا التراجع يُعد الأكبر منذ نوفمبر 2024، حيث يأتي بعد ثمانية أسابيع متتالية من الارتفاعات المستمرة التي سجل خلالها الذهب مستويات قياسية.
وأوضح رئيس شعبة الذهب، أن السبب الرئيسي وراء هذا التراجع هو ارتفاع الدولار الأمريكي، الذي أنهى ثلاثة أسابيع متتالية من التراجعات، مشيرًا إلى أن قوة الدولار أثرت سلباً على سعر الذهب، حيث أن العلاقة بينهما عكسية، فكلما ارتفع الدولار، انخفض سعر الذهب، والعكس صحيح.
كما أشار إلى أن الذهب حقق أعلى قمة تاريخية الأسبوع الماضي عند مستوى 2956 دولاراً للأونصة، وهو ما يعد مؤشراً على بداية مرحلة تراجع لجني الأرباح من قبل المستثمرين الذين استفادوا من الارتفاعات المتتالية خلال الأسابيع الماضية.
وعن أداء الذهب في مصر، أوضح إيهاب واصف، أن سعر الذهب انخفض بنحو 100 جنيه، مسجلاً نسبة هبوط بلغت 2.3%، لافتًا إلى أن سعر الذهب في مصر أصبح أكثر ارتباطاً بتقلبات البورصة العالمية، خاصة في ظل ثبات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، مما يجعل السوق المحلي أكثر حساسية للتغيرات العالمية.
وأضاف، أن الذهب في مصر سجل هذا الانخفاض بعد شهر ونصف من المكاسب المستمرة، حيث كان قد شهد ارتفاعاً تدريجياً خلال الفترة الماضية، ومع هذا التراجع، يتوقع واصف أن الذهب في مصر يستهدف تجميع زخم صعودي جديد خلال الفترة المقبلة، حيث قد يعاود الارتفاع مرة أخرى ليستهدف مستويات 4100 جنيه للجرام.
وتوقع "واصف" أن تشهد الأسواق العالمية مزيداً من التقلبات خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار تأثير العوامل الاقتصادية العالمية، مثل تحركات الدولار الأمريكي وأسعار الفائدة والتوترات الجيوسياسية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا