الكويت تتوقع تراجع إيراداتها إلى 61.6 مليار دولار في 2024-2025
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
توقع وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الكويتي أنور المُضَف أن تتراجع إيرادات موازنة بلاده للسنة المالية (2024-2025) بنسبة 2.8% إلى نحو 18.9 مليار دينار (61.6 مليار دولار).
وأضاف الوزير في مقابلة على تلفزيون الكويت مساء أمس الأربعاء، أن إجمالي المصروفات المتوقعة في الموازنة العامة (2024-2025) قُدر بـ24.
وبشأن الدعم قال الوزير المضف إن ثمة "عدم عدالة في توزيعها"، إذ "تُعطى لمن يحتاجها ولمن لا يحتاجها"، وأكد الحرص على توجيه الدعم لمن يستحق، فـ"من غير المنطقي أن يتساوى الدعم بين الأفراد والشركات". وشدد على أن الاستدامة والعدالة مهمة جدا بالنسبة لأي إصلاح مالي قادم.
وأكّد الوزير أن إحدى نقاط الضعف في الاقتصاد الكويتي الاعتماد على مصدر وحيد للدخل وهو النفط، مضيفا أن الاستدامة المالية هدف رئيسي وأسمى للإصلاحات التي تسعى إلى تنويع مصادر الدخل عوضا عن الاعتماد على النفط فقط، إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة عبر مشاركة القطاع الخاص.
وأوضح أنه في السنوات العشر الماضية سجّلت الكويت عجزا في حسابها الختامي بلغت قيمته نحو 33 مليار دينار (107.6 مليارات دولار) مُوّلت من احتياطيات الدولة العامة، مشيرا إلى أن "العجز المتوقع في الموازنة خلال السنوات الأربع المقبلة يقدر بـ26 مليار دينار (84.8 مليار دولار)".
ولفت إلى أن "الكويت دولة غنية، لكن إذا استمرت وتيرة الإنفاق على ما هي عليه من دون اتخاذ إصلاحات فسيتم اللجوء إلى الاحتياطي لسد عجز الموازنة".
وعن أراضي الدولة أشار الوزير المضف إلى وجوب إعادة تسعيرها بحسب نوع المشاريع والمبادرات، فـ"أراضي الدولة تبقى أصلا ثمينا جدا، وإعادة تسعيرها مبدأ.. وهذا الأصل يعطى لمشاريع بثمن بخس ووجب الآن إعادة النظر في تسعير هذه الأراضي الثمينة".
وفي سياق آخر، ذكر وزير المالية أن الصين "قامت بتسمية شركة صينية لتنفيذ ميناء مبارك الكبير، ويتم الآن تبادل المراسلات بينها وبين الحكومة الكويتية للشروع في عملية استكمال تنفيذ الميناء التنموي الكبير قريبا", ولفت إلى أن التشاور يمتد أيضا لعدد من المشروعات التنموية الأخرى مثل مشروع الشقايا للطاقة المتجددة.
وأكد أن الدولة تعكف حاليا على إعداد إصلاحات مالية ولديها مشروعات مستقبلية لمواكبة التطور في منطقة الخليج.
ومن جهتها قالت وكيل وزارة المالية أسيل المنيفي إن الإيرادات انخفضت بسبب تراجع حصة الكويت في الإنتاج النفطي الإجمالي ضمن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، في حين انخفضت المصروفات إثر وضع سقف لترشيد الإنفاق في الميزانية، وبيّنت أن انخفاض المصروفات الرأسمالية ليس إشارة على تراجع الإنفاق الرأسمالي للدولة.
وأفادت بأن حصة المُرتبات والدعم من الميزانية التقديرية تمثل ما نسبته 78.8% من قيمتها، حيث تبلغ المرتبات 14 مليار دينار (45.6 مليار دولار) أما الدعوم المختلفة فتصل إلى 4 مليارات دينار (13 مليار دولار).
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ملیار دینار ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تناقش آليات السيطرة على الإيرادات الحكومية
آخر تحديث: 28 أبريل 2025 - 2:48 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، عن عقد ورشة عمل مهمة في القصر الحكومي، مؤكدة أن الورشة مخصصة لمناقشة آليات السيطرة على الإيرادات الحكومية، ولا تتعلق بجداول الموازنة العامة للعام الجاري.وقال عضو اللجنة، النائب معين الكاظمي، في تصريح صحفي، إن “اللجنة ستعقد اليوم ورشة عمل موسعة في القصر الحكومي، تركز على مناقشة كيفية السيطرة على الإيرادات الحكومية وتنميتها”، مشيرا إلى أن “الورشة لا تتضمن أي بحث في جداول موازنة العام الحالي”.وأضاف الكاظمي أن “مجلس الوزراء لم يرسل حتى الآن جداول الموازنة إلى مجلس النواب”، موضحا أن “تأخر إرسال الجداول تسبب في عرقلة تنفيذ الموازنة التشغيلية وتأخير مستحقات الموظفين”.ولفت إلى أن “وزارة المالية أطلقت التوقيفات الخاصة بالعلاوات والترفيعات والنقل واحتساب الشهادات للموظفين، وذلك ضمن جهودها في تنظيم الملفات الإدارية المتعلقة بالموارد البشرية”.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة